عصر قم - ایرنا / برخورد، شناسایی و دستگیری مالخران از جمله برنامه‌های اصلی پلیس آگاهی فراجا است زیرا بی‌شک مالخران در ایجاد انگیزه سارقان نقش مهمی دارند و به چرخه سرقت دامن می‌زنند البته یکی از دغدغه‌های مالباختگان نیز پیدا نشدن این اموال است که تقریباً همه آن در شبکه مالخرها هضم می‌شود و سوال اینجاست سرنوشت اموال مسروقه چه شده و چرا هیچگاه یافت نمی‌شوند.
در طول تاریخ همواره کسانی بودند که در هر جامعه در امر خرید و فروش اموال مسروقه فعالیت می کردند و این شغل مربوط به عصر جدید نیست. مالخرها یا همان خریداران اموال مسروقه مهم ترین عنصر در زنجیره سرقت هستند که گاهاً کارشناسان و همچنین مسئولان انتظامی و قضایی ضربه به این بخش از زنجیره سرقت را موثرتر از دستگیری سارقان می دانند.
ابتدا باید گفت که هدف اصلی مالخران خرید کالای ارزان‌تر از قیمت واقعی آن است که همین مسئله اموال سرقتی را به بهترین گزینه تبدیل می‌کنند. علاوه بر این مالخرها سارقان را بیش از پیش به انجام سرقت تشویق می‌کنند. این افراد فقط شامل کسانی نمی شود که خرید اموال مسرقه را حرفه خود قرار داده باشند و اگر افراد عادی هم با علم و حتی حدس اینکه مالی مسروقه است آن را خریداری کنند مرتکب جرم مالخری خواهند شد و طبق قانون مجرم هستند.
بر اساس قانون مجازات اسلامی برای مالخری یا همان جرم خرید اموال مسروقه ، مجازات تعیین شده است. مجازات مالخری در ماده 662 قانون مجازات اسلامی مشخص شده است و آمده است که : "هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است ، آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از 6 ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. "
بنابراین قانون هر کسی با اطلاع از اینکه مالی سرقتی است اقدام به بدست آوردن ، مخفی کردن و یا مورد معامله قرار دادن آن نماید ، مال خر است و مجازات جرم مالخری که از قرار حبس از 6 ماه تا 3 سال و تا 74 ضربه شلاق است به او تحمیل خواهد شد البته اگر مجرم ، فروختن مال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد یعنی مالخری شغل او باشد ، به بیشترین مجازات مقرر در ماده 662 محکوم خواهد شد .
![عصر قم]()
طبق اظهارات و مصاحبه های مکرر ایرنا با مالباختگان، حتی با گذشت سالها از سرقت اموال آنها یافت نشده است و هنوز سرنوشت نامعلومی دارد. برای مثال طلا و موبایل یکی از این موارد است که در بعضی مواقع هیچگاه یافت نمی شود.
برخی اقلام هیچگاه کشف نشده و عملاً مفقود می‌شوند
بنابراین سوال اینجاست این اشیا که در بازار نیز برای انتقال و خرید و فروش نیازمند فاکتور و همچنین سند مالکیت هستند، چگونه هیچگاه یافت نمی شوند. رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا دراین باره به خبرنگار ایرنا گفت: با وجود اینکه بیش از 80 درصد سرقت ها در کشور ما کشف می شوند، اما باید پذیرفت که برخی از اقلام هیچگاه کشف نشده و عملاً مفقود می شوند.
سرهنگ محمد قنبری توضیح داد: مثلا در مورد طلا و جواهرات و پول، به دلیل ورود به چرخه مصرف و هزینه توسط سارقان یا مالخرها، نمی توان اموال سرقت شده را یافت. البته بسیاری از این موارد نیز پیش از اینکه وارد چرخه مصرف یا هزینه شود با هوشمندی پلیس شناسایی و به صاحبان و مالباختگان بازگردانده می شود.
وی در مورد جواهرات گفت: متاسفانه هنوز مشکلاتی در حوزه مناسب سازی خرید و فروش طلا وجود دارد که این نواقص باید رفع شود. به طور مثال بسیاری از جواهرات و طلا سرقت شده وارد چرخه ذوب می شوند که می توان به راحتی آن را به دلیل تغییر ماهیت و شکل فروخت. بنابراین بخشی از مشکلات مربوط به حوزه پلیس نیست و در جای دیگر باید این ضعف ها برطرف شود.
سرقت موبایل، بیشترین شی سرقتی
رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا درباره سرقت موبایل به عنوان بیشترین شی سرقتی نیز تشریح کرد: متاسفانه نخستین کاری که سارقان انجام می دهند خاموش کردن تلفن همراه سرقتی است اما تمامی موبایل‌های سرقتی چنانچه روشن باشند ردیابی و کشف خواهد شد.
سرهنگ قنبری ادامه داد: اما متاسفانه بخشی اعظم موبایل‌های سرقتی توسط شبکه مالخرها به کشورهای همسایه منتقل می شوند که قوانین ریجستری نداشته و به راحتی توسط خریداران استفاده می شوند. به همین خاطر شناسایی، ردیابی و ضبط این اموال سرقتی از حوزه وظایف پلیس جمهوری سالامی خارج می شود و عملاً امکان بازیابی ندارد.
وی با این حال تاکید کرد که برنامه پلیس ابتدا قطع حلقه مالخرها است که توان اصلی و مشوق بنیادی سرقت را از بین ببرد تا ابتدا چرخه سرقت معیوب شود و سپس به طور کل با آن مقابله کنیم. بنابراین طبق برنامه‌های اصلی فراجا و پلیس آگاهی نظارت بر عملکرد مالخرها است و تا امروز بسیاری از مبادی فرار این افراد بسته شده و تمامی فعالیت آنان تحت نظر قرار دارد.