عصرقم- به گزارش روز پنجشنبه اداره کل امور اقتصاد و دارایی قم، مهدی فراهانی
با اشاره به برنامه جدی وزارت اقتصاد برای انتقال پرونده شرکتهای استانی
از تهران یا سایر استانها به استان محل استقرار شرکتها افزود: بر اساس
ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقوقی، شرکتها و بنگاههای
اقتصادی باید مالیات خود را به استان محل فعالیت خود پرداخت کنند.
وی ادامه داد: سال 98 تاکنون همکاران ما در اداره کل امور مالیاتی
استان، نسبت به انتقال پروندههای مالی شرکتهای مستقر در دیگر استانها به
قم، اهتمام جدی داشتهاند و در سال 98 موفق شدند که پرونده 70 شرکت را به
قم منتقل کنند.
فراهانی اضافه کرد: در سال 99 نیز این هدف با جدیت ادامه داشت و 57
پرونده شرکت مستقر در استان، به استانهای مورد نظر انتقال یافت و در سال
1400 نیز 59 پرونده به قم منتقل شد.
وی گفت: تعداد 19 پرونده هنوز به قم منتقل نشدهاست که انتظار میرود
با پیگیری وجدیت همکاران مالیاتی، این پروندهها نیز در سال جاری به
استان منتقل شود و مالیات آنها نقشی در عمران و آبادانی استان مقدس قم
داشته باشد.
http://www.Qom-Online.ir/fa/News/352632/درآمد-قم-با-کشف-فرارهای-مالیاتی-افزایش-یافت