بزرگنمايي:
قم انلاين- آيت الله العظمي ناصر مکارم شيرازي در پاسخ به حمله تند شيخ الأزهر،
دکتر «احمد الطيب» به مکتب اهل بيت(ع) در موضوع ازدواج موقت نامه سرگشاده
اي صادر کرد که متن نامه بدين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
فاضل ارجمند، برادر دکتر احمد الطيب
شيخ الأزهر شريف(دامت تأييداته)
السلام عليکم و رحمة الله و برکاته
اميدوارم که در سلامتي و تندرستي به سر ببريد و خداوند در انجام واجبات
مقدس در خدمت به دين و امت اسلامي پشتيبان و حامي شما باشد؛ چرا که خداوند
شنوا و اجابت کننده است!
ما هميشه تلاش‌هاي سازنده شما در راستاي تحکيم روابط برادرانه ميان
قشرهاي مختلف امت اسلامي را ستوده‌ايم؛ چرا که اين تلاش‌ها، تلاش‌هايي
مبارک براي از بين بردن شکاف در ساختار استوار و مستحکم امت اسلامي است، و
با اين اقدامات به کساني که قصد سوئي نسبت به اسلام دارند مجالي نمي دهد!
تاريخ، مواضع شجاعانه و حکيمانه شما در مقابله با تلاش‌هاي بنياد شکست
خورده وهابيت جهت تسلط بر الأزهر شريف و استفاده از آن براي پيشبرد اهداف
شوم خود را ثبت خواهد کرد.
اين مواضع شما براي هميشه به عنوان کارنامه اي درخشان و پر تلألو در تاريخ الأزهر شريف باقي خواهد ماند.
برادر بزرگوار! خبرگزاري ها نطق تلويزيوني شما در رابطه با موضوع
ازدواج موقت را پخش کردند، من صريح مي گويم که اين سخنان هم موجبات شگفتي
بنده را فراهم ساخت و هم باعث نارضايتي و ناراحتي بنده گرديد؛ زيرا اين
زبان و ادبيات سخن گفتن را در جنابعالي سراغ نداشتيم. سخنان شما تند و
تحريک کننده بود. حال آنکه شما از گذشته تا کنون، همواره خواهان ميانه روي،
رعايت انصاف و تکيه بر منطق برتر بوده ايد!
سخنراني شما در تلويزيون مصر، به مثابه هجمه اي تند و سنگين به مکتب اهل
بيت(عليهم السلام) در موضوع ازدواج موقت بود. بلکه در اين سخنان به تمام
مفتي هاي اهل تسنن که قصد داشتند بر اساس اين موضع فتوا بدهند نيز حمله
شده است؛ چرا که شما صدور اينگونه فتواها را خيانت دانسته ايد، و اين
برخورد عجيبي است که مطلقا در تاريخ فقه اسلامي سابقه ندارد! «ابن عباس»
-همانطور که مشهور است- به جايز بودن آن (ازدواج موقت) فتوا مي داد، آيا
به نظر شما درست است که به آن برچسب خيانت بچسبانيد؟ آيا در اين اقدام،
تهمت زدن و انکار حقيقت نهفته نيست؟!
لازم است –در اين رابطه- توجه شريفتان را به نکات زير جلب نماييم:
1- ازدواج موقت وسيله اي براي سوء استفاده هوسبازان و همجنس بازان
نيست! به همين دليل در پرسش هايي که از ما مطرح مي شود ما فتوا داده ايم
که ازدواج موقت تنها در صورتي جايز است که ضرورت ايجاب کند، مثلا زماني که
فرد از خانواده اش دور است و بيم آن ميرود که اگر از اين حکم ياري نجويد،
در دام فسق و فجور گرفتار آيد، يا اينکه فردي مجرد است و با وجود نياز مبرم
جنسي، امکان ازدواج دائم براي او فراهم نيست! بر اين اساس اگر ازدواج موقت
را ازدواج ضرورت بناميم، به خطا نرفته ايم!
رواياتي که در اين موضوع از اهل بيت (عليهم السلام) به دست ما رسيده است، بر اين مطلب دلالت دارد.
2- در پايين شواهدي از شخصيت هاي برجسته اهل سنت در مورد آراي «ابن
عباس» ذکر مي کنيم، اين شواهد حاوي اشارات مهم و پرمغزي است که شايد تصوير
مشهور در ذهن عموم فقها نسبت به گفتمان ازدواج موقت را بشکند:
«الزيعلي» در کتاب «تبيين الحقائق» در شرح اين جمله (و بطل نکاح المتعه/ ازدواج موقت باطل اعلام شده است) صريحا مي گويد:
«مالک گفته است: ازدواج موقت جايز است؛ زيرا امري شرعي است پس بايد به
عنوان يک حکم باقي بماند تا اينکه ناسخي براي آن پيدا شود. حکم به حلّيت
توسط ابن عباس در مورد اين مسأله مشهور است و بسياري از صحابه يمني و مکي
وي نيز در اين مسأله از او تبعيت کردهاند. در اين زمينه، به اين آيه قرآن
استناد شده است: "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ" (و زناني را که متعه مي کنيد مهر آنها را، واجب است
بپردازيد). «عطاء» به نقل از «جابر» مي گويد که ما در زمان رسول خدا (صلي
الله عليه و سلم) و ابوبکر و نيمي از دوران خلافت عمر حکم ازدواج موقت را
اجرا مي کرديم، سپس بنا به گفتهي «ابوسعيد الخدري»، «عمر» مردم را از اين
کار بازداشت، ولي شيعه همچنان به اين حکم معتقد است».[1]
«ابن رشد» در کتاب «بداية المجتهد» گفته است: «بيشتر صحابه و فقهاي
تمامي کشورها، اين حکم را حرام دانسته اند. حکم به حلّيت توسط ابن عباس در
اين زمينه مشهور است و صحابه مکي و يمني وي نيز در اين حکم از او تبعيت
نموده اند، و نقل کرده اند که «ابن عباس» در سخنان خود به اين آيه: "فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا
جُنَاحَ عَلَيْکُمْ"، و اين عبارت "إلي أجل مسمي" استناد مي نمود، از «ابن
عباس» نقل شده است که گفت: حکم ازدواج موقت جز رحمت و مهرباني از سوي
خداوند _ عز وجل _ نيست، که با اين حکم به امت محمد(صلي الله عليه و سلم)
ترحّم نموده است، و اگر «عمر» مردم را از اين حکم نهي نمي کرد کسي جز شقي
مجبور به زنا نمي گرديد».[2]
«الثعلبي» در کتاب «الکشف و البيان» آورده است: «... گفتم: جز عمران بن
الحصين، عبدالله بن عباس و برخي از شاگردانش و گروهي از اهل بيت کسي ازدواج
موقت را جايز نميداند».
سپس در مورد ازدواج موقت مي گويد: «در مورد اين آيه اختلاف نظر ايجاد
شد که محکم است يا منسوخ؟ ابن عباس گفت: اين آيه محکم است و حکم به جواز
ازدواج موقت داد».[3]
«الزرقاني» در شرح خود بر «الموطاء» مي نويسد: «در ادامه اين سخن خود
(جز رافضي ها بقيه مخالف هستند) مي گويد که گروهي از صحابه مانند جابر،
ابن مسعود، ابوسعيد، معاويه، اسماء بنت ابوبکر، ابن عباس، عمرو بن الحويرث،
سلمه و نيز گروهي از تابعين، حکم ازدواج موقت را جايز دانسته اند. در مورد
اينکه آيا ابن عباس نظر خود را به حرمت اين حکم تغيير داده است يا نه،
اختلاف نظر ايجاد شده بود که «ابن عبد البر» گفت، شاگردان مکي و يمني وي
اين مسأله را حلال مي دانند».[4]
«ابن حزم» در «المحلّي» مي گويد: «حلال شمردن اين حکم پس از رسول
خدا(صلي الله عليه و سلم) توسط برخي از سلف (رضي الله عنهم) اثبات شده است.
اين افراد که برخي از صحابه(رضي الله عنهم) نيز به شمار مي روند، عبارتند
از: أسماء بنت ابوبکر صديق، جابر بن عبدالله، ابن مسعود، ابن عباس،
معاوية بن ابي سفيان، عمرو بن حريث، ابوسعيد الخدري، سلمه، معبد ابنا أمية
بن خلف...»[5]
«ابن تيميه» در «مجموع الفتاوي» آورده است: «ازدواج موقت در مقايسه با
ازدواج دائم از سه جنبه بهتر است... دومين دليل اين است که، ابن عباس و
گروهي از سلف اين کار را جايز مي دانند». [6]
«السرخسي» در «المبسوط» مي گويد: « مسأله ازدواج موقت ... ما اين مسأله
را باطل مي دانيم، ولي «مالک بن أنس» بر اساس نظر ابن عباس(رضي الله عنه)
آن را جايز مي داند».[7]
اين شواهد و مطالب، نظر «ابن عباس» و گروهي از صحابه، تابعين و فقهاي
اهل تسنن را نشان مي دهد، آيا با توجه به اين مطالب درست است که هرکس
فتواي جايز بودن ازدواج موقت را صادر کند او را بدان توصيفات زشت و زننده
بخوانيم؟!!!
3- در سخنانتان گفتيد: «... اين مسأله ازدواج موقت است، و عقدي که با اين قصد خوانده شود بنا بر اجماع اهل سنت باطل است...».
شما در اين عبارت ادعاي اجماع نموده ايد، حال آنکه ادعاي اجماع با اين
سبک و سياق و پس از ادله اي که در بالا ارائه شد، خالي از تکلّف و آميختگي
با اظهار نظرهاي شخصي نيست؛ يکي از علماي شما نيز به اين مطلب اشاره کرده
است و مي گويد: «حرام دانستن اين مسأله از سوي فقهاي اهل سنت حالتي شبه
اجماع دارد، مي گوييم: شبه اجماع؛ زيرا نقل شده است که ابن عباس(رضي الله
عنه) اين مسأله را جايز مي داند، همچنين بيشتر شاگردانش مانند، عطاء و
طاووس و ابن جريح نيز حکم به جواز آن داده اند... .
... ابوبکر نيز در مورد اين مسأله، نظري متفاوت ]با نظر شما[ دارد؛ او
گفته است: ازدواج موقت مکروه است و نه حرام؛ زيرا «ابن منصور» از «احمد» در
اين مسأله سؤال کرد و او در پاسخ گفت: اجتناب از آن نزد من پسنديده تر است
و گفت: ظاهر اين سخن دلالت بر کراهت ازدواج موقت دارد نه حرام بودن
آن...». [8]
اين است وضعيت آن اجماعي که ادعا شده است! سبک و سياق فقه اقتضا مي کند
که گفته شود: قول مشهور نزد علماي اهل سنت بر حرمت اين مسأله است!
سپس اظهار داشته ايد: [شيعه دوازده امامي با اهل سنت به مخالفت برخاسته
اند و ازدواج موقت را مباح شمرده اند، و بر اساس رواياتي که در دست دارند و
برداشت شخصي از برخي آيات قرآن بنا بر اين عقيده عمل کردهاند، ولي علماي
اهل تسنن سخن آنان را رد و تکذيب کرده اند، در اين رابطه دکتر «علي حسب
الله» در پاسخ به آنان (شيعه) مي گويد: «هرگاه خواستيد عقيده خود را توجيه
کنيد، به قرآن استناد نکنيد؛ زيرا در قرآن حتي يک کلمه هم وجود ندارد که
نشان بدهد اين ازدواج مباح است...»].
نکته قابل توجه در اينجا اين است که شما به اجماع تمام اهل سنت بر بطلان
ازدواج موقت تأکيد کرده ايد، و اين را دليلي براي خود قرار داده ايد، حال
آنکه از يک نکته غفلت نموده ايد، تمامي ائمه اهل بيت به جايز بودن ازدواج
موقت فتوا داده اند، و فقهاي آنان نيز همگي اين مسأله را جايز دانسته اند،
بر اين اساس: آيا به نظر شما درست است که بدون در نظر گرفتن اجماع دوم،
اجماع اول را معيار قرار داد؟ با اينکه شما در مصاحبه با شبکه «النيل»
اظهار داشتيد که پيرو نظر شيخ مغفور «محمود شلتوت» مذهب امامي به عنوان
پنجمين مذهب شمرده مي شود، و انتقال از ديگر مذاهب به اين مذهب اشکالي
ندارد، و اين انتقال همانند انتقال از مذهب مالکي به شافعي صحيح است!
دليل ناديده گرفتن و انکار اجماع دوم چيست؟!
و بدتر از آن، اين سخن شماست: «علماي اهل سنت سخن آنان (شيعه) را رد و
تکذيب نموده اند» و در ادامه آن، اظهارات دکتر «علي حسب الله» را آورده
ايد!
اين سخن، سخني عجيب است؛ زيرا صرف ادعايي بيش نيست! و از کي تا حالا
علماي مسلمان ادعا را به عنوان دليل در احتجاجات پذيرفته اند؟ اين تنها يک
سخنراني است که به هيچ دليل و برهاني تکيه و استناد ندارد، و در نتيجه نه
ثمره اي دارد و نه دردي را دوا مي کند!
علاوه بر آنچه گفته شد، مطلبي نيز از عمر بن الخطاب مشهور است که گفت:«
... در زمان پيامبر(صلي الله عليه و آله) دو متعه وجود داشت که من از آن دو
نهي مي کنم و کسي که آن را انجام دهد مجازات مي کنم: متعه زنان و متعه حج
...». [9]
ما در اينجا سخن «عبدالله بن عمر» در مورد متعه حج را آنگونه که در «سنن الترمذي» آمده است، نقل مي کنيم:
«...ابن شهاب به نقل از سالم بن عبدالله و او به نقل از مردي شامي مي
گويد، شنيدم مردي شامي از عبدالله بن عمر در مورد متعه حج مي پرسد، عبدالله
در پاسخ گفت: حلال است، مرد شامي گفت: پدرت از آن نهي کرده بود، عبدالله
پاسخ داد: اگر پدر من آن را حرام کرده باشد و پيامبر خدا(صلي الله عليه و
آله) آن را وضع کرده باشد، به نظر تو بايد دستور پدر من اجرا شود يا دستور
رسول خدا؟ مرد پاسخ داد: دستور رسول خدا(صلي الله عليه و آله)، و عبدالله
گفت: اين حکم را رسول خدا وضع نموده است».
«الألباني» منبع اين حديث را صحيح مي داند.
ما نيز در متعه زنان از دستور پيامبر خدا(صلي الله عليه و آله) پيروي
مي کنيم و دستور عمر را همانند فرزندش عبدالله به کناري مي نهيم!
و بايد بگوييم که در موضع عبدالله بن عمر نسبت به رأي پدرش دليل واضح و
آشکاري نهفته است؛ زيرا تأکيد مي کند که تصميم ممنوعيت اين دو متعه تصميمي
بود که عمر شخصا انجام داد، و بيانگر نظر رسول خدا در اين دو مسأله نيست،
همانطور که «عمر» خودش نيز قبلا بر اين مطلب تأکيد کرده بود. بر خلاف آنچه
که فخر رازي و امثال او در اين رابطه ادعا مي کنند. در نتيجه تلاش هاي
«فخر» و هم قطارانش در توجيه اين کار «عمر» بي نتيجه مانده است! [10]
شايان ذکر است که «عبدالله بن عمر» با اين اظهارات خود ابهامزدايي
نموده است؛ و از امري بي نهايت مهم پرده برداشته است. امري مبني بر اينکه
در مسأله حرام دانستن متعتين، اين گروه، به بهانه نسخ آيه و روايات منسوب
به پيامبر و همچنين ادعاي اجماع بر اين حکم را مستمسکي براي توجيه موضع
«عمر» نسبت به اين مسأله قرار دادند. در حقيقت آنان اصل را به شخص دادند و
براي ميراث و سنن اسلام نقشي فرعي و حاشيه اي قائل شدند. حتي از اين ميراث
در راستاي دفاع از شخص خليفه «عمر»، استفاده نمودند.
به نظر ميرسد که اين شيوه يک رويکرد دائم و هميشگي در ادبيات اين طيف بوده است. رويکردي که متاسفانه بسيارخطرناک است!
4- تصويري که شما از ازدواج متعه در احکام شيعه ارائه مي دهيد تصويري
ناقص، تحريف شده و ناهمگون است، که با آنچه لزوم رعايت امانت علمي در نقل
قول نظر افراد اقتضا مي کند، همخواني ندارد! اجازه بدهيد تا صريح با شما
سخن بگويم، شما در اين مورد با زبان سياستمداران سخن گفته ايد! حال آنکه در
ابتداي تصدي امامت الأزهر در کنفرانس گفتگوي اديان در واشنگتن وعده داديد
که: «اختلاف ميان ما و شيعه مانند اختلاف ميان من به عنوان يک سني مالکي با
يک سني حنفي است... و ما بر اين مطلب تأکيد مي کنيم و به آن پايبند هستيم
و از ورود اين مسائل به بازيهاي سياسي ممانعت بعمل مي آوريم» پس چه شد
که از آن سخنان روي برگردانيد؟
اميدواريم که اوضاع و احوال به مجراي طبيعي خود برگردد، و با زبان مورد
پذيرش علما سخن بگوييم، و در مسائل مهم و اساسي امت به اصول گفتمان سازنده
پايبند باشيم!
شما در مورد ازدواج موقت گفته ايد: «ازدواج موقت عبارت است از يک ديدار
موقت ميان زن و مرد که تنها با هدف ارضاي شهوت صورت مي گيرد...».
هدف از ازدواج موقت تنها ارضاي شهوت نيست، بلکه يک نياز عاطفي مبرم نيز
وجود دارد که شايد اهميت آن از خاموش ساختن آتش شهوت کمتر نباشد! در بالا
گفتيم که اين ازدواج مختص شرايط اضطراري است؛ يعني کساني که تحت فشار شديد و
کشنده جنسي هستند به گونه اي که اگر از اين امر اجتناب کنند، ممکن است تا
مرز جنون پيش بروند! بنابراين اگر هدف از ازدواج موقت برطرف کردن مشکل جنسي
ميليون ها زن و مرد باشد خود براي شرعي بودن اين هدف کفايت مي کند!
5- در سخنراني شما آمده است: «... کدام زن آزاده اي است که اين خواري را
بپذيرد؟ آيا اين کار به معناي فروش جسمش به يک مشت پول نيست؟ تفاوت او با
فاحشه ها چيست؟! ...».
بسيار متأسفم. آيا ازدواج موقت در صدر اسلام و زماني که پيامبر(صلي الله
عليه و آله) دستور آن را صادر کردند، خفت و خواري براي زن آزاده به شمار
ميرفت و به معناي فروختن جسم او بود و آيا زن آزاده فاحشه محسوب مي شد؟!
اين مسأله در حال حاضر نيز اينگونه است. بنابراين، ازدواج موقت يک نياز
مبرم از سوي دو طرف عقد است که آنها را واميدارد تا به محض اراده، عقدي را
جاري سازند که به موجب آن هر کدام از آن دو براي مدتي از يکديگر بهره مند
شوند. در ازدواج دائم نيز شرايط اينگونه است! اندوه من نسبت به اينکه حکم
خدا با اين اوصاف توصيف مي شود فراوان است و پاياني ندارد، هرچند که فرض
کنيم اين حکم منسوخ است!
ازدواج موقت همان ازدواج دائم است، و تنها برخي شروط آن مستثني شده است.
اين مسأله هم امر عجيبي نيست، برخي از فقهاي اهل سنت ازدواج مسيار (ازدواج
در مسافرت) را مشروع مي دانند. در اين ازدواج پرداخت نفقه به زن و تأمين
مسکن وي استثنا شده است، و فقهاي اهل سنت با آزادي کامل در اين مورد فتوا
صادر کردهاند و هيچ کس آنان را به موجب اين فتوا متهم به خيانت ننموده
است! چه فرقي ميان اين دو وجود دارد؟
اما در مورد بحث آرامش، مودت و مهرباني اي که در سخنان شما آمده است
بايد بگويم، اين موارد حکمت ازدواج محسوب مي شود، و حکم ازدواج بر مدار آن
نمي گردد؛ چرا که عدم حصول آن در ازدواج دائم نيز منجر به ابطال اين
ازدواج نمي شود. علاوه بر اينکه گاهي اوقات تمامي اين موارد در ازدواج
موقت نيز محقق مي شود؛ زيرا اين ازدواج براي يک روز و دو روز نيست؛ بلکه
گاهي عقد براي چند ماه يا چند سال نيز جاري مي گردد، و بر اين اساس، امکان
تحقق آرامش، مودت و مهرباني در ازدواج موقت نيز وجود دارد. بنابراين، اين
موارد دليل مناسبي براي تکذيب مشروعيت ازدواج موقت فراهم نمي سازد.
6- از جمله مواردي که در سخنراني شما ذکر شده عبارتند از: «الأزهر معتقد است: ازدواج موقت حرام و همانند فحشا است».
آيا درست است که الأزهر شريف، فتواي يکي از مذاهب پنجگانه اي که به رسميت مي شناسد را فتوايي ملازم با فحشا توصيف نمايد؟!
در «صحيح مسلم» آمده است که پيامبر خدا سه بار به «عام اوطاس» جواز ازدواج موقت داد... . [11]
آيا _ العياذ بالله _ پيامبر مجوز فحشا صادر کرده است؟!
«جابربن عبدالله» در حديثي که در «صحيح مسلم» نيز آمده، گفته است:
«ما در زمان پيامبر، ابوبکر و عمر حکم ازدواج متعه(موقت) را اجرا مي کرديم».[12]
همچنين در صحيح مسلم به نقل از وي(جابر) آمده است: «ما در زمان پيامبر و
ابوبکر حکم ازدواج متعه را انجام مي داديم، تا اينکه «عمر» در قضيه «عمرو
بن حريث» مردم را از اجراي اين حکم نهي کرد...». [13]
آيا جابر بن عبدالله و ديگر صحابه مرتکب فحشا مي شدند؟!
عجيب اين است که پس از اين همه بزرگنمايي و تکذيب در راستاي حرام بودن
ازدواج موقت، فقهاي اهل تسنن گفتند: « علي رغم بطلان اين مسأله، احکامي بر
آن مترتب مي شود که عبارت است از:
1- در ازدواج موقت، طلاق بر زن واقع نمي شود و ايلاء، ظهار و لعاني نيز
وجود ندارد. در اين ازدواج طرفين از يکديگر ارث نميبرند، و براي هيچکدام
از آنها حکم احصان ثابت نمي شود، و همچنين براي کسي که سه بار زنش را طلاق
داده باشد، ازدواج موقت با آن زن مباح نيست.
2- در ازدواج موقت تا زماني که مرد اقدام به دخول نکرده است، حقوقي از
قبيل مهريه، متعه و نفقه بر عهده او قرار نمي گيرد، و اگر دخول صورت گرفت
زن از حق مهرالمثل برخوردار مي شود. و اينکه در مذهب شافعي و سخني منسوب به
«احمد» و در نقلي از مذهب مالکي از مهر مسمّي نام برده شده است بدان دليل
است که قيد زمان در تعيين مقدار مهريه تأثير دارد. نظر حنفيه بر اين است
که اگر به زن دخول شود، در صورتي که مهر مسمّي وجود داشته باشد، از ميان
مهر مسمّي و مهر المثل، هر کدام که کمتر است به او تعلق مي گيرد و اگر مهر
مسمّي وجود نداشته باشد، مهر المثل به او تعلق ميگيرد حالا مي خواهد هر چه
قدر باشد. اما مالکيه و حنابله بر اين اعتقادند که با دخول، مهر المسمّي
براي او ثابت مي شود و اين نظر اللخمي مالکي است.
3- اگر زن در جريان ازدواج موقت صاحب فرزند شود، نسب آن فرزند به واطئ
برمي گردد، چه آن مرد اين ازدواج را ازدواجي درست بداند يا نه؛ زيرا او در
شرايط شبه عقد قرار دارد و زن با او همبستر گرديده است. مدت زمان معتبر
براي تعيين نسب از زمان دخول محاسبه ميشود، و فتواي حنفي ها بر اين اساس
استوار است.
4- در ازدواج موقت نيز، پس از دخول، همان محرميت هايي که در ازدواج
دائم بين زن و مرد و والدين و فرزندانشان بوجود مي آيد، حاصل مي شود.
5- کسي که اقدام به ازدواج موقت نمايد چه زن و چه مرد، محکوم به حد
نمي‌شود؛ زيرا حدود در صورت وجود شبهه برداشته ميشود (الحدود تُدرأ
بالشبهات). شبهه در اينجا همان مسأله اختلافي بودن حکم اين نوع ازدواج است،
لذا اگر کسي با علم به اينکه اين کار حرام است مرتکب آن شود، تعزير
ميشود؛ چرا که مرتکب معصيت شده است. اما حد و کفاره اي بر او ثابت
نمي‌شود. [14]
در پايان، بار ديگر اين مطلب را تکرار و تأکيد مي‌کنيم که ازدواج موقت،
پاسخي در جهت ارضاي جنون جنسي و گرايشات جنون آميز سرکش نيست، بلکه _ بر
اساس مکتب اهل بيت (عليهم السلام) _ راه حلي است که خداوند براي درمان
مشکلات موجود در جوامع بشري تعيين نموده است، _ اين راه درمان، از روايات
اهل بيت پيامبر(عليهم السلام) به دست مي آيد- اين مسأله در دايره موارد
اضطراري جاي دارد و نه در دايره توهمات گناه آلود و آميخته به فسق و فجور.
مطلب بعد اين است که شما از دختران و پسران درخواست نموده ايد که بپرسند
چه کسي فتواي مباح بودن ازدواج موقت را صادر نموده است: «بپرسيد چه کسي
حکم مباح بودن ازدواج موقت را صادر نموده است، از او بپرسيد آيا اين حکم را
براي دختر خودت مي پسندي؟ زماني که نپذيرفت به او بگوييد: در مورد دختران
مسلمان نيز تقواي الهي پيشه کن...».
اولا: پيامبر خدا که پايه و اساس اين حکم را بنيان نهاد نسبت به اين پرسش و اين توبيخ شايسته‌تر است!
دوما: همانطور که گفتيم ازدواج موقت براي موارد اضطراري در نظر گرفته
شده است، و بدين معني نيست که هرکس در اين زمينه فتوا دهد مبتلاي به اين
مسأله است؛ زيرا او در جايگاهي نيست که او را با اين سؤالات مؤاخذه نماييم!
البته اگر هدف از اين سؤالات ايجاد مشکل و به حرج انداختن کسي که اين فتوا
را داده است نباشد!
علاوه بر اين‌ها، گمان نمي‌نم سبک و سياق تحريک و جوسازي روشي پسنديده و مثمر ثمري در بررسي مسائل فقهي موجود باشد!
به همين دليل، شايسته است که اينگونه مسائل جدي و مهم در مراکز علمي -
پژوهشي و از طريق مباحثات علمي و منطقي متقن و به دور از هرگونه تعصب مذهبي
بررسي شود، سپس نسبت به درستي يا نادرستي آن حکم شود، نه اينکه با زباني
تحريک آميز و خشم آلود در رسانه‌ها مطرح شود و مورد سوء استفاده افرادي
قرار گيرد که چشم ديدن هيچ خير و خوبي براي اسلام و مسلمانان را ندارند!
ما اميدواريم که همگي _ در اين شرايط سخت و دشواري که امت اسلامي را
دردمند ساخته است _ براي خاموش ساختن تريبون‌هايي که بر آتش فتنه مذهبي و
انتشار نفرت و کينه مي‌دمند تلاش کنيم و از شما اخبار نيکو و طيب همانند
نامتان (طيب) بشنويم که اتحاد و انسجام را درپي داشته باشد و اختلاف و
تفرقه را کنار بزند! و خداوند و پيامبرش و مسلمانان شريف را خشنود سازد،
همانطور که قبلا نيز اينگونه اظهارات را از زبان شما شنيديم، و براي
جنابعالي عاقبت بخيري و عمري طولاني همراه با تندرستي آرزومنديم!