بزرگنمايي:

قم انلاين- احمد ذاکري افزود: دولت يازدهم تاکنون به 147 واحد صنعتي متقاضي در قم تسهيلات رونق توليد پرداخت کرده است و با اين کار علاوه بر حفظ وضع موجود کارخانه ها و جلوگيري از تعطيل شدن آن ها، خط هاي توليدي جديدي را به بخش صنعت استان اضافه کرده است.
وي بيان کرد: اين تسهيلات توانست مشکل تامين سرمايه ثابت و همچنين سرمايه در گردش مورد نياز بسياري از واحدهاي صنعتي را برطرف کند و با اين حمايت مالي از نابودي فرصت هاي شغلي متعدد در بخش صنعت استان قم جلوگيري شد.
وي ادامه داد: مديران کارخانه ها با استفاده از اين تسهيلات توانستند بسياري از مواد اوليه و ماشين آلات مورد نياز خود را تهيه کنند و ميزان توليد خود را بنابر ميزان تقاضاي بازار افزايش دهند.
ذاکري با اشاره به اين که تامين نقدينگي يکي از عوامل مهم براي توسعه صنعتي است، گفت: تسهيلات رونق توليد توانست سرمايه مورد نياز واحدهاي صنعتي را با استفاده از منابع مالي در اختيار بانک ها، تامين کند اما با اين وجود مشکل عدم بازار فروش و رکود همچنان در مقابل برخي از صنايع وجود دارد که براي رفع آن بايد به فکر صادرات محصولات و بدست آوردن بازارهاي بين المللي بود.
وي بيان کرد: با توجه به نام گذاري سال جاري و تلاش مسئولان ملي و استاني براي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي، مي توان گفت فرآيند پرداخت تسهيلات رونق توليد در دولت دوازدهم با اعتبارات بيشتر ادامه مي يابد، چرا که اين طرح نقش مهمي در احياي صنايع و توسعه اقتصادي استان قم و کل کشور دارد.
وي ادامه داد: در دولت آينده پرداخت تسهيلات به واحدهاي صنعتي که ظرفيت اشتغال بالاي صد تن را دارند در اولويت قرار مي گيرد و براي رساندن سطح توليد آن ها به حد استاندارد، مشوق هاي مالي لازم درنظر گرفته خواهد شد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم، گفت: در دولت دوازدهم، ايجاد صنايعي که براي توليد محصول به انرژي کمتري نياز دارند در اولويت فعاليت ها قرار مي گيرد چرا که در بسياري از مناطق کشور و از جمله استان قم تامين انرژي مورد نياز صنايع همچون آب و برق با محدوديت هاي بسياري مواجه است.
وي افزود: دولت دوازدهم در ادامه فعاليت هاي دولت مستقر تلاش خواهد کرد، قبل از آغاز طرح جديد در حوزه صنعت و معدن استان قم، طرح هاي نيمه تمام را به پايان رساند و بدين وسيله از به هدر رفتن سرمايه هاي ملي جلوگيري کند.
وي با اشاره به اهميت رعايت نکات ايمني در واحدهاي صنعتي و معدني قم گفت: يکي از برنامه هاي مهم دولت آينده درحوزه صنعت و معدن ارتقاء سطح ايمني محيط براي حفظ سلامت کارکنان و استفاده از صنايع پاک در جهت حفظ محيط زيست استان قم است.
ذاکري گفت: دولت دوازدهم از شرکت هاي دانش بنيان و واحدهاي صنعتي مجهز به فناوري هاي روز حمايت خواهد کرد و با مشارکت بانک ها تسهيلات ويژه اي براي بالا بردن توان توليد آن ها، درنظر مي گيرد.
وي بيان کرد: استقبال از ورود سرمايه گذاران بخش خصوصي و خارجي به فضاي کسب و کار قم از جمله ديگر اقدام هايي است که دولت آينده براي توسعه اقتصادي استان، بيش از گذشته به آن توجه خواهد کرد.
وي در ادامه به ظرفيت هاي مطلوب بخش معدن قم اشاره کرد و افزود: شناسايي بيش از 19 کانون معدني در کنار وجود درياچه نمک در استان، ظرفيت بي نظيري را براي کشف و استخراج مواد معدني متنوع در اختيار سرمايه گذاران بخش معدن قرار مي دهد و دولت آينده براي گسترش فرصت هاي شغلي و توسعه اقتصادي منطقه از فعالان اقتصادي که در اين بخش سرمايه گذاري کنند حمايت ويژه اي به عمل خواهد آورد.
استان قم در بخش معادن از 27 نوع ماده معدني با ذخاير بيش از 900 ميليون تن و سرمايه گذاري 2 هزار ميليارد توماني بهره‌مند است که باعث اشتغال 11 هزار تن به صورت مستقيم و غير مستقيم شده است.
در استان قم بيش از2 هزار واحد صنعتي داراي فعاليت وجود دارد که از اين تعداد 500 واحد نيمه فعال، يک هزار و 230 واحد به صورت فعال و ساير واحدها با تمام ظرفيت خط هاي توليد به فعاليت خود ادامه مي دهند.
استان قم داراي هفت شهرک صنعتي شکوهيه، الغدير، چاپ و نشر، سلفچگان، محمود آباد، ثامن الائمه(ع) - قنوات - و فناوري اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحيه صنعتي خورآباد، دستجرد، سيرو و طغرود است.