بزرگنمايي:

قم آنلاین - قم - معاون علمی مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی استان قم با اشاره به شاخصه های مثبت لایحه بودجه سال آینده گفت: این لایحه که امسال از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده برخی از ریز بودجه ها را به صورت شفاف بیان کرده که می تواند ما را به سمت عدالت توزیع و بودجه ریزی عملیاتی سوق دهد.
سعید توکلی  خاطرنشان کرد: هر چند ما در بخش بودجه با شفافیت کامل فاصله داریم ولی همین اندازه که در لایحه بودجه مشخص شود مراکز، سازمان ها و نهادهای مختلف چه اندازه از بودجه سهم می برند و یا سوق دادن بودجه به سمت عملکرد، گام مثبتی در لایحه بودجه سال آینده است.
وی اظهار داشت: در این بودجه همچنین میزان سهم و سرانه هر استان شفاف بیان شده است، به عنوان نمونه سهم استان تهران حدود 6 هزار میلیارد تومان است در حالی که سهم استانی مانند قم به یک هزار میلیارد تومان هم نمی رسد.
استاد اقتصاد دانشگاه های قم گفت: در این شرایط سخت تحریم اقتصادی باید همیار و کمک کاری برای دولت باشیم و با پیشنهادهای سازنده خود، گام های موثری برای اصلاح ساختار اقتصادی برداریم.
توکلی گفت: خیلی ها انتقاد می کنند ولی پیشنهادی ارائه نمی دهند در حالی که وقتی بودجه را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم باید پیشنهادهای راهبردی ارائه دهیم و دراین شرایط سخت تحریم، نوعی راهکار برای اصلاح داشته باشیم.
وی با ارائه پیشنهادهایی برای بودجه ریزی کشور گفت: ساختار بودجه ریزی در کشور ما مناسب نیست و این ارتباطی با هیچ کدام از دولت ها ندارد و هر دولتی که سر کار بیاید باید با این ساختار پیش برود، بنابراین اولین گام، اصلاح این ساختار است.
توکلی گفت: اقتصاد ما، یک اقتصاد نفتی و تولید ما نیز بیشتر مونتاژ است و از سوی دیگر با تحریم های سخت اقتصادی مواجه هستیم، ساختار بودجه ما به صورتی است که درآمدهای نفتی را به نقدینگی تبدیل می کند و بودجه در روند خود متراکم می شود.
وی خاطرنشان کرد: در ساختار بودجه در کشور ما یک نوع چانه زنی بین دولت و مجلس و نهادهای ذیربط وجود دارد که تفاوت بین لایحه بودجه با قانون بودجه نشان می دهد که چه تغییر مسیرهایی ایجاد خواهد شد.
توکلی خاطرنشان کرد: بخشی از بودجه امسال قابل دفاع است ولی این نکته را نباید فراموش کرد که در بخش هایی، به اقتصاد داخلی فشار وارد می کند و در زمینه منابع درآمدی، 10 درصد افزایش مالیاتی، افزایش قیمت حامل های انرژی و غیره با چالش هایی مواجه هستیم، ولی برای اینها هم راهکار وجود دارد.
توکلی اظهار داشت: در ساختار بودجه ریزی کشور، حجم زیاد هزینه های دولتی مانند سدی است که هر اندازه آب در آن بریزیم باز نشتی دارد.
وی تصریح کرد: در لایحه بودجه سال 1397، بودجه جاری 17 درصد افزایش پیدا کرده است، هر چند دولت در کاهش تورم موفق بوده ولی حدود 10 درصد است و ما 10 درصد هم افزایش حقوق کارمندان را داریم، با این رویه که دولت ما هر روز بزرگتر می شود و مخارج آن نسبت به تورم و افزایش حقوق نیز بالاست، مشکل ایجاد می شود.
توکلی خاطرنشان کرد: تاکید می کنم منظور، دولت خاصی نیست ولی نظام کلی بودجه کشور در ریلی قرار گرفته که مرتب هزینه های آن افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر تحولی در اقتصاد درآمدی رخ نمی دهد، بنابراین ساختار بودجه ریزی کشور نیاز به تغییر و اصلاح دارد.
وی با اشاره به پیش شرط های اصلاح و تغییر ساختار بودجه گفت: برای تغییر ساختار بودجه به پیش شرط هایی از جمله ایجاد شفافیت اطلاعات نیاز داریم که با وصل کردن اطلاعات مختلف اعم از نظام مالیاتی، درآمدی و بانکی و محاسبه میزان درآمدزایی اقتصادی، ساختار را اصلاح کنیم.
توکلی افزود: اگر ما یک نظام کارآمد مالیاتی داشته باشیم می توانیم یارانه ها را به گونه ای توزیع کنیم که بخش های مولد از آن برخوردار باشد و نباید بیشتر پول را در بخش های خدماتی هزینه کنیم، ما نیاز به سرمایه گذاری داریم و باید سیستم اقتصادی مشوق آن باشد.
وی ادامه داد: باید دولت به سمت افزایش شفافیت های بودجه ای برود، اگر کارهای مطالعاتی و علمی انجام دهیم که مبانی تولید بودجه را مانند عدالت توزیع، کارآمدی در نظام توزیع و چگونگی سهم خواهی ها تقویت شود، قادر به اصلاح این وضعیت خواهیم بود.
وی گفت: این کارها نیاز به نیروهای علمی و اقتصاددان قوی دارد که این چالش ها را به صورت جدی بررسی کنند و اگر در حوزه های علمی نظریه های اقتصادی تجمیع شود و آنها را به فضای سیاسی و اجرایی بیاوریم شاهد رفع مشکلات خواهیم بود.
لایحه بودجه سال 1397 هفته گذشته از سوی حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.