بزرگنمايي:

قم آنلاین - رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: تجربه مهم و کم نظیر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس این است که مطالعات خود را به جای شکل دادن به صورت انتزاعی، در فضای ناظر به واقعیت های موجود بر روی زمین زندگی اجتماعی به انجام می رساند.
  آیت الله احمد مبلغی به مناسبت هفته پژوهش عنوان کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس می کوشد تجربه کلان فقهی را به سمت قانون بکشاند.
وی خاطرنشان کرد: این مرکز از یک طرف باید پاسخگوی مطالبات و طرح ها و لوایح ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی باشد و از سوی دیگر، باید بکوشد شیوه و ادبیات فقه ناظر به قانون - که مسبوق به سابقه نیست- را تولید نماید.
آیت الله مبلغی با اشاره به سومین کنفرانس بین المللی فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی در روزهای نهم و دهم اسفندماه سال جاری در قم گفت: با توجه به اینکه بخشی از واقعیت های اجتماعی، آسیب ها و ناهنجاری ها فرهنگی است، فرصت باقی مانده تا زمان کنفرانس را برای طرح فقه فرهنگی مغتنم می شمریم.
*دو تحول مهم در فقه پژوهشی بعد از انقلاب
آیت الله مبلغی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بعد از انقلاب اسلامی در حوزه فقه پژوهشی و اجتهادی دو تحول مهم و جدی رخ داد که یکی طرح "موضوع شناسی در اجتهاد نسبت به مسائل جدید" و دیگری طرح "فقه تخصصی" یعنی شاخه زدن های فقهی و ایجاد رشته های فقهی بود.
وی با بیان اینکه هر دو تحول اکنون در مراحل اولیه و نخستین قرار دارد، گفت: با وجود آن که ادبیات زیادی به مساله فقه تخصصی معطوف شده و حتی برخی موسسات آموزشی و پژوهشی نیز به سمت فقه های مضاف رفته اند، ولی این مساله هنوز آن گونه که باید، پانگرفته است و نتایجی ملموسی را به بازار زندگی ارسال نکرده است.
وی ادامه داد: علت این پانگرفتگی آن است که رشته ها و شاخه زدن های فقهی را بر اساس معیاری علمی، دقیق و از پیش تعریف شده به انجام نرسانده ایم و نیز تعریف دقیقی را از موضوع شناسی ارایه نکرده ایم.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: به بیان دیگر، عملا این دو مساله، در مرحله اولیه خود هستند و اگر این دو به صورت واقعی، جدی و علمی رخ دهند به دو خاستگاه اساسی برای بروز تحول در توجه فقه به واقعیت های اجتماعی و مسائل پیچیده آن، بدل خواهند شد.
*ضرورت موضوع شناسی نسبت به قانون/تقنین به عنوان یک موضوع، خود هنوز موضوع شناسی نشده است
آیت الله مبلغی گفت: این دو تحول - یعنی موضوع شناسی در اجتهاد و فقه تخصصی - در مورد تقنین هم قابل طرح و اعمال است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به این که تا به حال موضوع شناسی عالمانه و دقیقی نسبت به قانون به مثابه یک موضوع انجام نگرفته است، گفت: در این موضوع شناسی باید رابطه پیچیده قانون با جامعه و فرهنگ روشن شود وگرنه فقیه نمی‌تواند فقه خود را به قانون، تزریق کند.
وی گفت: اینکه عمل تقنین چیست؟ قانون چه الزامات، مؤلفه ها و اقتضائاتی دارد؟ چه رابطه ای با جامعه دارد و چه فعل وانفعالی بین قانون و جامعه برقرار می شود؟ ادبیات و قالب قانون چیست؟ رابطه قانون با حقوق چه می باشد؟ تفسیرقانون و روح قانون با قانون چه رابطه ای دارند؟ باید در "موضوع شناسی قانون" به آن پرداخت.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بسیاری از ما چون موضوع شناسی دقیق، علمی و عالمانه ای نسبت به تقنین به عنوان یک موضوع انجام نداده ایم، گاه نگاهی ساده، پیش افتاده و عادی به قانون می اندازیم.
وی گفت: اگر فقه بخواهد بر بال قانون بنشیند تا به لایه لایه و جزء جزء جامعه رسوخ کند باید با قانون و طبیعت و مؤلفه های آن کنار بیاید نه آن که از آن عبور کند یا آن را خوب نشناسد.
** فقه بدون شناخت فرهنگ و موضوعات آن، قادر به ارائه حکم نیست
آیت الله مبلغی اظهار داشت: در هر زمینه و رشته ای هم که می خواهیم قانون وضع کنیم باید نسبت به آن زمینه و موضوعات آن زمینه، موضوع شناسی کنیم فی المثل اگر خواستیم در زمینه و موضوعات فرهنگی قانون وضع کنیم، باید نسبت به اصل فرهنگ و موضوعات آن، دست به عمل موضوع شناسی بزنیم.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: در غیر از این صورت، فقهی را که به دست قانون گذار می دهیم تا آن را محتوای قانون قرار دهد، به دلیل ناقص، نارسا یا جزئی بودن یا بی ارتباط بودن با طبیعت فرهنگ به کار نیاید یا حتی اثر مقلوب و تاثیر منفی بر جامعه، فرهنگ، قانون، دین و فقه بر جای گذارد.
آیت الله مبلغی ادامه داد: حضرت امام راحل طرح اندیشه موضوع شناسی و ضرورت شناخت موضوع را درانداخته است، ولی این حوزه است که باید اجتهاد خود را براساس این نظریه بنا کند.
وی افزود: فقه فرهنگی چهار محور کلان دارد که عبارتند از: فقه موضوعات فرهنگی مانند رسانه، حجاب، جمعیت، خانواده و.. ، فقه تعاملات فرهنگی، فقه اولویت های فرهنگی و فقه راهبردهای فرهنگی.
وی در مورد فقه اولویت های فرهنگی گفت: ما باید به دین بازگردیم که ارزش ها را چگونه اولویت بندی کرده است، قانون گذار و فقه معطوف به قانونگذاری باید به آن سمت برود، نگاه دین فقط این نیست که راجع به یک موضوع فرهنگی حکمی داده باشد، بلکه دین به مراتب و سلسله مراتب موضوعات فرهنگی و اولویت های برقرار میان آن ها نیز نظر انداخته است.
** نادیده گرفتن نگاه دین در زمینه اولویت بندی ارزش ها و معروف ها، از مصادیق افتراء علی الله است
وی گفت: " افترا علی الله در زمینه فرهنگی" فقط این نیست که حکم یک موضوع فرهنگی را بدون اجتهاد یعنی بر اساس سلیقه ارایه کنیم بلکه اگر اولویت مندی ارزش ها را نیز بر اساس سلیقه و احساس تعین کنیم و یک ارزش را بر اساس سلیقه و نه اجتهاد جلو یا عقب بیندازیم و آن را از منطق دین نگیریم، دین را در بخش فرهنگ پیاده نکرده ایم و به خداوند افترا زده ایم.