چاپ

عصر قم - قم - رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم به موضوع دستور موقت یکی از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص توقف ارجاع نظارت از سوی نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: این رأی مغایرت‌های قانونی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، امین مقومی در دیدار هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر رویکرد مثبت تیم جدید وزارت راه و شهرسازی در زمینه مسکن، اظهار داشت: در روزهای گذشته شاهد بودیم که مجموعه وزارت بهداشت و درمان با افزایش ظرفیت‌های پذیرش رشته‌های پزشکی نظر موافقی نداشته، اما این مسئله در رشته‌های مهندسی رعایت نمی‌شود و در این زمینه نه دولت‌ها پیگیری‌های لازم برای متناسب سازی پذیرش دانشجویان رشته‌های مهندسی با شرایط و اقتضائات کشور را داشته‌اند و نه در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در این زمینه بند قانونی دیده شده، از این رو شاهد افزایش روز افزون فارغ التحصیلان رشته‌های مهندسی هستیم.
وی بیان داشت: بر اساس آمارها ایران رتبه سوم فارغ التحصیلان رشته‌های مهندسی را دارد که این مسئله هم می‌تواند تهدید و هم فرصت باشد که برای اشتغال این حجم از فارغ التحصیلان رشته‌های مهندسی می‌بایست تمهیداتی اندیشید.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم گفت: هم اکنون در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم حدود 5 هزار و 200 نفر در رشته‌های هفتگانه مهندسی عضویت دارند و در مجموع نزدیک به 500 هزار نفر در کل کشور عضو این مجموعه هستند که ظرفیت بسیار بزرگی است.
وی اضافه کرد: بر اساس آنچه که اعلام شده 30 تا 40 درصد کسانی که در دوره‌های مهارت افزایی سازمان فنی حرفه‌ای شرکت داشته‌اند افرادی هستند که دارای مدرک کاردانی به بالا بودند که این امر نشان دهنده آن است که افراد با تکیه بر مدرک تحصیلی خود نتوانستند شغل مناسبی برای خود انتخاب کنند از این رو برای ورود به بازار کار به دنبال کسب مهارت بیشتر هستند.
نیمی از مهندسان، پروانه اشتغال ندارند
مقومی با بیان اینکه در حال حاضر نیمی از مهندسان، پروانه اشتغال ندارند، افزود: به این افراد به دلیل نداشتن پروانه اشتغال نمی‌توان کار نظارت و یا طراحی ارجاع داد و این آمار در کل کشور نیز به همین صورت است.
وی گفت: سازمان تأمین اجتماعی براساس تفاهمنامه‌ای با شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مهندسان دارای پروانه را بیمه می‌کند که پیشنهاد می‌شود تمهیداتی اندیشیده شود تا مهندسان اعم از پروانه دار یا بدون پروانه نیز همانند قانونی که برای کارگران ساختمانی پیش بینی شده بتوانند خود را بیمه کنند و طرحی در این زمینه آماده شده که به زودی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهیم کرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم همچنین افزود: در وضع تعرفه خدمات مهندسی در کشور ما در مقایسه با سایر کشورها تفاوت‌هایی وجود دارند و در کشورهای دیگر 10 درصد هزینه ساخت و ساز را برای تعرفه خدمات مهندسی اختصاص می‌دهند؛ این در حالی است که در کشور ما این میزان کمتر از سه درصد بوده اما همواره در این زمینه دچار چالش بوده‌ایم و در استان قم نیز همواره تعرفه خدمات مهندسی در مقایسه با میانگین کشوری و آنچه در قانون پیش بینی شده پایین‌تر است.
وی در ادامه به موضوع مجریان ذیصلاح اشاره و عنوان کرد: بر اساس قانون در زمان صدور پروانه اسم مجری ذیصلاح باید در پروانه درج شود که این موضوع هم اکنون رعایت نمی‌شود و شهرداری‌ها در سراسر کشور در این زمینه همراهی خوبی ندارند و به همین دلیل، این موضوع در استانهای مختلف درست اجرا نمی‌شود.

مجری ذیصلاح موجب افزایش هزینه ساخت و ساز نمی‌شود
مقومی با بیان اینکه برخی معتقدند مجری ذیصلاح موجب افزایش هزینه ساخت و ساز می‌شود، افزود: این گفته درست نیست و مجریان ذیصلاح در حقیقت با حضور تمام وقت خود در پروژه پاسخگوی عملکرد خود خواهند بود و در صورت بروز تخلفات می‌توان با آن فرد برخورد قانونی داشت و ما معتقدیم اگر مجری دارای صلاحیت لازم و پروانه دار باشد، تخلفات ساختمانی بسیار کاهش خواهد یافت.
وی با اشاره به اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و طرح آن در کمیسیون عمران مجلس، اظهار داشت: مجموعه سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها با تغییر کلی قانون نظام مهندسی موافق نیستند؛ چرا که این قانون از جمله قوانین مترقی و خوب کشور در بعد از انقلاب اسلامی است هر چند که مواردی از آن می‌بایست مورد اصلاح قرار گیرد.
در اصلاحیه جدید قانون نظام مهندسی، نظارت مجلس کمرنگ می‌شود
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم بیان داشت: در اصلاحیه جدید قانون نظام مهندسی، این سازمان رویکرد دولتی پیدا خواهد کرد؛ از طرفی نیز جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی در حوزه فعالیت‌های نظام مهندسی کمرنگ خواهد شد.
وی همچنین به موضوع لایحه دولت در خصوص قانون ماده 100 شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: دولت در لایحه اصلاح ماده 100 در ماه‌های اخیر اقدامات خوبی انجام داد که بر اساس آن جرائم این کمیسیون حذف خواهد شد و حکم‌های صادره یا به صورت تخریب بنا و یا اینکه ادامه کار بر اساس ضوابط شهری خواهد بود.
مقومی در ادامه به موضوع دستور موقت یکی از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص توقف ارجاع نظارت از سوی نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: روسای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان با این رأی مخالف هستند چرا که مغایرت‌های قانونی دارد و تصمیم گرفته شد تا در این زمینه مکاتبه‌ای با رئیس قوه قضاییه انجام شود و از مجلس شورای اسلامی نیز درخواست پیگیری‌های لازم در این زمینه را داریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دو تعریف بازرس و ناظر در پروژه‌های ساختمانی اظهار داشت: در کشورهای دیگر بازرس نقش حاکمیتی در پروژه‌ها بر عهده دارد و منظور از ناظر در آنجا همان ناظر مقیمی است که از سوی مالک انتخاب می‌شود تا روند ساخت و ساز را دنبال کند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ادامه داد: در قانون مهندسی و کنترل ساختمان، ناظر در حقیقت به نمایندگی از حاکمیت نحوه ساخت و ساز را کنترل می‌کند و کسانی که سازنده مسکن برای دیگران هستند اگر بخواهند خودشان نیز ناظر را انتخاب کنند، این امر با منافع بهره برداران در تضاد است که در این صورت به دلیل منافعی که در این بخش وجود دارد حقوق بهره برداران رعایت نمی‌شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم بیان داشت: در قانون و آیین نامه اجرایی نظام مهندسی به صورت مشخص آمده که انتخاب ناظر از سوی نظام مهندسی باید صورت گیرد و در این زمینه اگر قرار باشد تغییری ایجاد شود می‌بایست با تصویب هیئت دولت و بر اساس پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور باشد که در گذشته نیز وزارت کشور با این امر مخالفت کرد.
مقومی همچنین با اشاره به اینکه نظام مهندسی قم دبیرخانه دائمی اخلاق مهندسی در کشور است افزود: در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته و امیدواریم در سال جاری نیز بتوانیم با برگزاری دومین همایش ملی اخلاق مهندسی در صنعت ساختمان در فرهنگ سازی این موضوع موفق باشیم.