چاپ

عصر قم - عضو شورای اسلامی شهر قم گفت:در جهت جلوگیری از رانت و فساد، همه مسئولان باید ملزم به اعلام املاک و دارایی های خود شوند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمد آتش زر عضو شورای اسلامی شهر قم در یکصدمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم عنوان کرد:زمین در بسیاری از کشور ها یک کالای سرمایه ای نیست اما در این جا، قیمت زمین هر روز رو به افزایش است و این امر مشکلاتی را در تامین مسکن به ویژه برای جوانان به وجود آورده است.
عضو شورای اسلامی شهر قم افزود: برای کاهش تورم،باید زمین را از دایره سرمایه خارج کنیم، گاهی برخی از افراد با رانت و فروش میلیاردی زمین به سرمایه های هفتگی دست پیدا می کنند،از طرفی تعیین مالیات بر زمین های بلاتکلیف اهمیت زیادی در ثابت نگهداشتن قیمت زمین دارد.
وی اظهار کرد:البته باید از سرمایه گذاری سالم و رونق سرمایه گذاری حمایت کرد هر چند غلبه برخی از تصمیمات ملی موجب رکود سرمایه گذاری در قم شده است.
حجت الاسلام والمسلمین آتش زر بیان کرد:در جهت توسعه استان قم باید به سمت و سوی جذب سرمایه گذار و رفع موانع حرکت کنیم.
وی تاکید کرد:لازم است بسترهای کافی برای حضور سرمایه گذاری بخش خصوصی در قم فراهم شود و اجازه نداد سلیقه های شخصی و موانع،سرمایه گذاران را فراری دهد.
عضو شورای اسلامی شهر قم بیان کرد:یکی از ظرفیت های مهم سرمایه گذاری در قم با توجه به وجود 315 هکتار بافت فرسوده،توسعه ساخت و ساز و تامین مسکن است اما هم جواری بافت فرسوده با بافت های تاریخی و فقدان نگاه کارشناسی مانع از تحقق اهداف می شود.
وی اظهار کرد:پاره ای از تصمیمات مسئولان،فرصت های مهم سرمایه گذاری در هسته مرکزی شهر قم را از بین برده است و سرمایه گذاران نمی توانند در این بخش به سرمایه گذاری بپردازند.
حجت الاسلام والمسلمین آتش زر در بخش دیگر یکی از راههای جلوگیری از فساد را نظارت برشمرد و گفت: قانون اعلام اموال مسئولان در کشور در سال 91 تصویب و مصوبه آن ابلاغ شد قرار بود تا 6 ماه این قانون اجرایی شود اما 6 سال است این قانون مورد بی توجهی است.
وی افزود:اگر این قانون به درستی اجرایی شود،عطش قدرت و رانت خواری را از برخی از مسئولان می گیرد،در این باره استاندار و معاونین و فرماندار و مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر نیز باید اموال خود را اعلام کنند.
عضو شورای اسلامی شهر قم بیان کرد: در جهت جلوگیری از رانت و فساد، همه مسئولان باید ملزم به اعلام املاک و دارایی های خود شوند،ضمن اینکه قوه قضائیه نیز بر روی این اعلام دارایی ها و صحت آن نظارت داشته باشد.
انتهای پیام