عصر
قم - سخنگوی حوزه علمیه گفت: اگر می‌خواهیم فقه حکومتی رواج یابد باید به فقه جواهری رو بیاوریم.
به گزارش ایسنا منطقه
قم حجت‌الاسلام والمسلمین عباس رفعتی نائینی، شامگاه شنبه در مراسم رونمایی از پایگاه جدید فقه حکومتی وسائل که در سالن غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه
قم برگزار شد گفت: فقه حکومتی حلقه مفقوده علم فقه در حوزه است؛ گرچه 40 سال از پیروزی انقلاب گذشته، ولی همچنان این حلقه مفقوده در علم فقه احساس می‌شود، چون فقه حکومتی، مقدمه اصلی تشکیل حکومت اسلامی است.
وی افزود: امام خمینی (ره) ابتدا درس ولایت فقیه را به عنوان مقدمه علمی برای رسیدن به اصل حکومت اسلامی در حوزه مطرح کردند و اگر به قرآن هم رجوع کنیم قرآن فرموده است که «الَّذِینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاهَ وَآتَوُا الزَّکَاهَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَهُ الْأُمُورِ» یعنی اگر مکانت یافتید نماز را اقامه کنید و زکات بپردازید.
**فقه حکومتی به فقه سیاسی منحصر نشود
سخنگوی حوزه علمیه بیان کرد: به تعبیر امام خمینی، فقه برای اداره جامعه است و براین اساس فقه حکومتی، نباید به فقه سیاسی منحصر شود، زیرا وقتی بحث از فقه حکومتی می‌شود ذهن بسیاری به سمت ولایت فقیه می‌رود.
رفعتی نائینی اظهار کرد: با نگاه حکومتی به فقه حتی در احکام نماز هم الزامات و فروعی ایجاد می‌شود که با نگاه عمل عبادی فردی تفاوت خواهد کرد؛ بنابراین ضرورت دارد با نگاه فقه حکومتی از صلات تا دیات را دوباره بنگریم و ابواب جدید مبتلابه را به ابواب صلات و دیات اضافه کنیم.
سخنگوی حوزه علمیه با بیان اینکه براساس آیه فوق، قرآن هدف اصلی حکومت ظهور را تمکین دین در روی زمین می‌داند، تصریح کرد: این مسئله به معنای آن است که در طول عمر بشر چنین تمکینی محقق نشده است؛ از این رو باید این مبانی را در فقه تبیین کنیم تا فقه در جامعه پیاده شود و جامعه را اداره کند.
رفعتی نائینی تصریح کرد: در غیر این صورت فقه برای اداره جامعه نخواهد بود، زیرا فقه فردی است لذا حوزه باید فقه معاصر را استخراج و تبیین کند و پایگاه وسائل در این راستا می‌تواند به بازنشر فقه حکومتی بپردازد؛ فرهنگ‌سازی حوزوی در میان حوزویان برای ترویج مقوله فقه حکومتی باید انجام شود.
وی ادامه داد: کار بر زمین مانده دیگر پشتیبانی علمی از قبیل موضوع‌شناسی، تعیین سرفصل‌ها و نظام موضوعات همچنین استخراج منابع و ادله است که این پایگاه می‌تواند در این عرصه هم حرف برای گفتن داشته باشد.
وی با تأکید بر موضوع‌شناسی در زمینه فقه حکومتی ادامه داد: این کار بسیار مهم است، زیرا اگر موضوع درست تبیین نشود در یک موضوع ممکن است دو فتوای مختلف از فقها داده شود مانند آنچه در دادوستد‌های هرمی رخ داد.
وی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم فقه حکومتی در حوزه جا بیفتد باید به شیوه فقه جواهری جلو برویم، زیرا نگاه صاحب جواهر به فقه، حکومتی است.
رفعتی نائینی افزود: یکی از عواملی که سبب شده تا مباحث شهید صدر در حوزه جا نیفتد این است که ایشان به روش فقه سنتی وارد مباحث نشده بلکه به روش نظریه پردازی عمل کرده است بنابراین باید به روش سنتی در مباحث فقه حکومتی رجوع کنیم.
در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام محسن مهاجرنیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، با اشاره به مفهوم فقه حکومتی تصریح کرد: راه زیادی وجود دارد تا به تعریف قاعده‌مند از آن بپردازیم. برخی معتقدند که فقه حکومتی، پساتمکینی و غیرمنحصر در سیاست است؛ لذا تفاوت فقه سیاسی و حکومتی از موضوعاتی است که در پایگاه وسائل می‌تواند بحث شود.
وی افزود: انقلاب اسلامی با کلام و اعتقادات شروع شد و نه با فقه، در دوره طاغوت، امام خمینی، خدا را به زندگی مردم وارد کرد و به تدریج مردم به رویکرد‌های فقهی رو آوردند لذا کلام سیاسی مقدم بر فقه سیاسی است.
وی با تاکید بر اینکه فقه صاحب جواهر حکومتی نیست، تصریح کرد: فقه او دانشی و معرفتی است، زیرا ساختار‌های حکومتی برای او روشن نیست و تجربه آن را نداشته است، مسائلی مانند مصلحت و مستحدثات، بخش عظیمی از حکومت را دچار تغییرات می‌کند و چون حکومت امر ثابتی نیست فقه حکومتی دوره امام با دوره رهبری نیز متفاوت است و مسائل متنوع و متکثر دارد.
انتهای پیام