چاپ

عصر قم - رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه قانون باید توسعه و هوشمندی متناسب با تحولات تکنولوژی پیدا کند، گفت: فلسفه وجودی قانون این است که بتواند واقعیت های ضروری، لازم، مطلوب و معقول را در جامعه ایجاد و واقعیت های تلخ و آسیب های اجتماعی را برطرف و محو نماید.
به گزارش ایسنا منطقه قم، آیت الله احمد مبلغی در مراسم رونمایی از کتاب های" فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی" و "احکام نمایندگی" عنوان کرد: ثقل اصلی فعالیت مجلس شورای اسلامی و همه امکانات پیرامونی و نهادهای مرتبط به آن تحت هر عنوان باید پشتیبانی فکری، عملیاتی و تکنیکی نسبت به قانونگذاری و کمک به قانون گذار باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به رونمایی از کتاب "فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی" توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: این کتاب نشر مقالات کنفرانس بین المللی فقه و قانون است که در آن تاکید شده، قانون نباید چشم خود را روی واقعیت های اجتماعی ببندد بلکه فلسفه اصلی قانون این است که دقیق ترین رصدها، بیشترین نگاه ها و توجه ها را به واقعیت ها معطوف کند و بتواند با واقعیت ها تعامل سازنده برقرار نماید.
آیت الله مبلغی اظهار کرد: قانون نمی‌خواهد برای خود شکل و پرستیژی صرفا ایجاد و حفظ کند، بلکه باید بر جامعه تاثیر بگذارد و از این رو بعد باید متناسب با تحولات جامعه تجدید، بازسازی و نوسازی شود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تاکید کرد: قانونگذاری هنگامی موفق است که چشم خود را به روی واقعیت های اجتماعی برنبندد و ببیند که واقعیت ها به صورت دائم در حال تحول و تطور است و بر این اساس خود را به روز رسانی کند.
آیت الله مبلغی با بیان اینکه واقعیت ها شکننده هستند، گفت: اگر قانون نتواند از پس واقعیت های اجتماعی برآید به حاشیه می‌رود، قانون جای حساسی است به گونه ای که مرکز ثقل ایجاد نظم در جامعه و کانون مواجهه درست نظام مقدس جمهوری اسلامی با واقعیت هاست، بنابراین اهمیت قانون به کثرت آن نیست بلکه به کیفیت و هوشمندی آن است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ارتباط تنگاتنگ قانون و تکنولوژی گفت: تکنولوژی وقتی می آید به دلیل تغییری که در نوع تعاملات اجتماعی می گذارد، نظم حقوقی مربوط به حوزه تعاملات را دستخوش چالش می کند، و گاه با خود فرهنگ خاص مربوط به آن حوزه را هم می آورد، از این رو قانون باید توسعه و هوشمندی متناسب با تحولات فرهنگ، و اقتضائات و الزامات آن، پیدا نماید و گر نه ممکن است هرج و مرج حقوقی در آن حوزه تعاملاتی در جامعه، شکل بگیرد؛ اگر قانون متناسب با تکنولوژی شکل نگیرد، تکنولوژی هیمنه قانون را پس می‌زند.
آیت الله مبلغی با اشاره به سومین کنفرانس بین المللی فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس دو سال پیش، اولین همایش را در زمینه واقعیت های اجتماعی کلید زده و از برخی جامعه شناسان، حقوقدانان و آشنایان به جرم اجتماعی و سیاست جنایی دعوت کرده تا توصیف و تعریفی از واقعیت ها داشته باشند تا بگوید ای فقیهان، قانونگذاران و حقوقدانان، اینها واقعیت های اجتماعی هستند و فقه و قانون شما نیز باید معطوف به اینها باشد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین با اشاره به انتشار کتاب احکام فقهی نمایندگی مجلس نیز گفت: امروز یک حرکتی در مورد وظایف نمایندگان در مجلس در حال شکل گیری است، اگر چه شتاب آن را شتاب مطلوب نمی بیینم و سرعت لازم را ندارد.
آیت الله مبلغی خاطرنشان کرد: اخلاق نمایندگی، قانون فرآیندهای انتخاباتی، حقوق مردم بر نمایندگان و وعده هایی که نمایندگان در هنگام رای گیری و انتخابات می دهند و در موارد بسیار بعدا لباس عمل نمی پوشند، این ها همه قطعات این حرکت مبارک است و فقه نیز باید به حرکت توجه نماید و حوزه باید وظائف فقهی نمایندگان را ارائه کند.
گفتنی است دو کتاب فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی و احکام و مبانی فقهی نمایندگی مجلس شورای اسلامی با حضور آیت الله احمد مبلغی رئیس مرکز تحقیقات مجلس و عضو مجلس خبرگان رهبری و حجت الاسلام والمسلمین علی عماد رئیس کتابخانه، موزه ومرکز اسناد مجلس شورای اسلامی رونمایی شد.
آیت الله مبلغی با اشاره به اهمیت کتابخانه و مرکز اسناد مجلس گفت: خیلی از کشورهای دیگر برای میراث نه چندان قوی خود اعتبار قایل هستند و ما این میراث بزرگ و گرانبها را در اختیار داریم و متاسفانه به خوبی آنها را عرضه نکردیم.
وی ادامه داد: کتابخانه مجلس کتاب های خوبی را تهیه کرده و آنها را به تاریخ و داشته های خود وصل می کند، به همین کتابخانه مجلس امروز محل توجه بسیاری از اندیشمندان جهان است
انتهای پیام