چاپ

عصر قم - قم - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم گفت: فعالان بخش کشاورزی با sسختی فراوانی مواجه هستند، و بدون اغراق جامعه کشاورزی نماد بارز اقتصاد مقاومتی به شمار می آید.
به گزارش ایرنا، مهرداد غضنفری عصر سه شنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در تالار امام جواد (ع) استانداری اظهار داشت: بیش از سه میلیون کشاورز و بهره بردار در کشور وجود دارد، و در حالی که به اندازه کل نیاز جامعه تولید می کنند ولی مصرف آنها به تعداد خودشان است.
وی بیان داشت: 90 درصد تامین غذایی به عهده کشاورزان است، و حمایت از این مجموعه کمک به اقتصاد مقاومتی است.
معاون استاندار قم خاطرنشان کرد: اگر امنیت غذایی جامعه دچار مشکل شود، مسائل اجتماعی فرهنگی را به دنبال دارد.
همچنین در این جلسه مشکل بیمه رانندگان ماشین آلات کشاورزی اعم از تراکتور، کمباین و لودر مطرح شد و معاون استاندار قم از تامین اجتماعی خواست، گواهی ارائه شده از سوی واحدهای تولیدی که در راس آن یک کشاورز قرار دارد را پذیرفته و فرایند تحت پوشش بیمه قرار گرفتن رانندگان مذکور را تسهیل کنند.
یکهزار و 500 دستگاه تراکتور، کمباین و لودر در قم وجود دارد، و رانندگان آن امکان بهره مندی از بیمه کشاورزی را ندارند.
12 هزار کشاورز و بهره بردار در قم فعالیت می کنند‌ و 2 هزار و 500 تن از آنها تحت پوشش بیمه عشایری می باشند.
غضنفری همچنین با تاکید بر تعامل بخش های دولتی و خصوصی گفت: هیچ گونه تقابلی بین این دو بخش نیست، و باید تمام تلاش خود را در رفع مشکل ها و موانع تولید به کار گیریم.
وی همچنین مدیریت استان را واحد و یکپارچه توصیف کرد و افزود: مقدرات استان به دست هر دو بخش دولتی و خصوصی است، از این رو صنفی نگر و بخشی نگر نباشیم.
معاون استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید برضرورت ساماندهی خانه مسافرهای استان تاکید کرد: فرایند این موضوع از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و انجمن صنفی مهمانپذیرها پیگیری شود.
وی با بیان اینکه مانعی در خصوص توسعه و استانداردسازی خانه مسافرها و پیشنهادهای مطرح شده وجود ندارد، گفت: بانک ها نیز اعلام آمادگی کردند هر جا که امکان قانونی داشته باشند مشارکت نمایند.
حدود 800 خانه مسافر در قم وجود دارد که 200 مورد آن مجاز و بیش از 600 مورد دیگر غیر مجاز است.
وی با تقدیر از عملکرد بانک های دولتی در پرداخت تسهیلات رونق تولید یادآور شد: در حال حاضر رقم تسهیلات پرداختی بانک ها در بخش تولید و اشتغال حدود 10 هزار میلیارد ریال است، و هر چند که هنوز ظرفیت زیادی برای مشارکت بانک ها در تولید و اشتغال است ولی این رقم کم سابقه محسوب می شود.
معاون استاندار قم با انتقاد از مشارکت نداشتن بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری در پرداخت تسهیلات رونق تولید گفت: بانکهای یاد شده برغم آنکه حدود 50درصد منابع پولی و نقدینگی را در اختیار دارند، ولی هیچ نقشی در تولید ایفا نمی کنند، و همه فشار ها بر بانک های دولتی، تخصصی و تجاری است.
وی توجه جدی بانک مرکزی به این موضوع را مورد توجه قرار داد و اذعان داشت: ما با مکلف کردن بانک های دولتی به عدم صدور اجرائیه ها و همچنین پرهیز از یک سری برخوردها، وصول مطالبه های آنها را با مشکل مواجه می کنیم.
وی تصریح کرد: در مقابل برای تکمیل سرمایه تولید از این بانک ها توقع روان سازی پرداخت تسهیلات را داریم، در حالی که بانک ها نیز از محل همین مطالبات باید خدمات ارائه کنند.
معاون استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود تغییر رویکرد شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را خواستار شد، و گفت: در جلسه های این شورا، بخش خصوصی باید وارد عمل شود و رد و بدل کردن مطالب بین دستگاه های اجرایی با ماهیت شورا متفاوت است از این رو اتاق بازرگانی به عنوان دبیرخانه شورا تجدید نظر نموده و وقت بیشتری را به بخش خصوصی اختصاص دهد.
معاون استاندار قم همچنین یادآور شد: در ارزیابی صورت گرفته قم از نظر عملکرد شورای دولت و بخش خصوصی در رده استان هایی است، که به تحرک بیشتری نیازمند است.
7403/ 6133/