چاپ

عصر قم -
سرپرست استانداری قم گفت: حل مشکلات واحدهای صنعتی نیمه فعال در اولویت باشد چرا که جذب سرمایه گذاری جدید نیازمند صرف زمان و هزینه ی بالاتری نسبت به فعال نمودن واحدهای موجود است.
به گزارش روابط عمومی استانداری قم سید محمدرضا هاشمی سرپرست استانداری قم در جلسه کارگروه تخصصی اقتصادی استان قم طی سخنانی با بیان اینکه ارائه گزارش مشکلات در جلسات کارگروه کافی نیست گفت: بیان مشکلات باید توام با ارائه راهکار باشد.
وی با بیان اینکه ‌‌از میانگین کشوری در زمینه ی تورم وضعیت بهتری داریم افزود: این مساله به دلیل نظارت های دقیق و جدی مسئولان اقتصادی استان است که بایستی ادامه دار باشد.
هاشمی بیان داشت: با توجه به نزدیک شدن به شب یلدا نظارت بر بازار در این ایام بایستی با جدیت انجام شود.
سرپرست استانداری قم در بخش دیگری از سخنان خود به بحث صادرات محصولات غیرنفتی از قم اشاره کرد و با بیان اینکه فرش دستباف حجم بالایی از صادرات قم به کشورهای خارجی را به خود اختصاص داده است گفت: در بحث صادرات سنگ درآمد ارزی استان قم حدود یک میلیون دلار است که این رقم کافی نیست و بایستی ارزش افزوده لازم از طریق فراوری محصولات و نیز افزایش حجمی صادرات ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: اتصال راه آهن به گمرک نیز در راستای صادرات محصولات استان ضروری است و بایستی پیگیری شود.
هاشمی همچنین با اشاره به رتبه ی نخست استان قم در حوزه ی مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی در سال گذشته، ادامه داد: تغییر الگوی کشت و محصولات کم آب بر و ایجاد بهره وری در بخش کشاورزی از جمله شاخص هایی هستند که در شرایط کم آبی در کشور و استان توجه به آنها ضروری است.
وی گفت: 95 درصد از منابع آب در بخش کشاورزی مصرف می شود که بایستی مدیریت منابع آب در این حوزه در اولویت باشد.
هاشمی همچنین با بیان اینکه ارتباط دانشگاه با کشاورزی بایستی مستمر باشد افزود: از تجربه کشاورزان در کنار دانش تخصصی دانشجویان این حوزه برای ارتقاء کشاورزی استان استفاده شود.
سررست استانداری قم در ادامه با اشاره به وضعیت واحدهای صنعتی نیمه فعال و راکد، رفع مشکلات این واحدها را در صدر مسئولیت های مدیران این حوزه دانست و گفت: واحدهای صنعتی که بصورت نیمه راکد فعالیت می کنند در اولویت قرار بگیرند، چرا که جذب سرمایه گذاری نیازمند صرف زمان و هزینه ی بیشتری می باشد.
وی در پایان بیان داشت: تامین اجتماعی، تعاون کار و رفاه اجتماعی و صنعت معدن و تجارت بایستی جلسه ی مشترکی جهت یکسان سازی آمار بیکاری و اشتغال برگزار کنند و خروجی آنها در زمینه ایجاد اشتغال یکپارچه شود.