چاپ

عصر قم - قم - اعضای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی روز شنبه در بیستمین جلسه این شورا در تالار امام جواد (ع) استانداری موضوع حمایت مدیران از سرمایه گذاران بخش خصوصی و ضرورت دریافت نکردن ارزش افروده از کارجویان توسط دفاترکاریابی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
به گزارش ایرنا، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری قم در این جلسه اظهار داشت: بخشی از مشکل های مربوط به پرداخت نشدن به موقع مالیات از سوی مودیان ناشی از اطلاع نداشتن آنها از قانون است، و اداره کل مالیاتی به عنوان متولی اصلی امور مالیات در استان باید مودیان را در جریان قانون و تغییر و تحول های ایجاد شده در آن قرار دهد.
مهرداد غضنفری با تاکید بر اینکه فرار مالیاتی به هیچ وجه پذیرفته نیست، افزود: در عین ضرورت پیگیری موضوع وصول مالیات، در برخی موارد نرمش در اجرای قانون مالیات، به منظور کمک به واحدها و مراکزی که در امر تولید و یا ارایه خدمات فعالیت دارند، ضروری است.
وی با بیان اینکه مدیر موفق کسی است که بدنه دستگاه اجرایی را نیزبا خود همراه کند، افزود: مدیران دستگاه ها، شریک تصمیم گیری ها در مجموعه دولت هستند، و باید نیروها و کارکنان خود را از سیاست ها و تصمیم گیری صورت گرفته مطلع نمایند.
غضنفری با اشاره به اینکه ما در دستگاه هایی که وظیفه رسیدگی به مشکلات سرمایه گذاران را دارند، به سرمایه گذار نگاه بد داشته و احساس می کنیم که او یک چپاولگر است، تصریح کرد: هنر ما این است که سرمایه گذاران با امید وارد اداره مربوطه شوند و با نشاط خارج گردند و نباید از این پس هیچ شخص متقاضی برای سرمایه گذاری،در پیچ و خم مسائل کارشناسی و اداری معطل بماند.
وی تسهیل فرایند‌ کار برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری را مورد تاکید قرار داد، و گفت: ایجاد موانع برای سرمایه گذاران با این نکته که گردشگری مهمترین اولویت برای رشد اقتصادی محسوب می شود، در تناقض است.
معاون استاندار قم همچنین جذب بیش از پیش سرمایه گذاریها در حوزه کشاورزی را نیز مهم ذکر کرد و گفت: در حال حاضر با توجه به محدودیت منابع آبی استان تغییر الگوی کشت و جایگزین کردن گلخانه ها به جای زمین های کشاورزی باید مدنظر قرار گیرد، چرا که تولید محصول در محیط های سرپوشیده بهره وری بیشتری نسبت به تولید در فضای باز دارد، و سرمایه گذاران برای احداث گلخانه باید مورد حمایت قرار گیرند.
همچنین در ادامه این جلسه موضوع نحوه محاسبه مالیات بر درآمد و ارزش افزوده توسط دفاتر کاریابی نیز مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد، بر اساس مصوبه هیات دولت و ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون اشتغال به حرفه کاریابی، این دفاتر حق دریافت هیچ وجهی از کارجویان به غیر از تعرفه های مندرج در آیین نامه فوق را نداشته باشند.
** حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنور نماینده قم در مجلس شورای اسلامی نیز دراین نشست در واکنش به سخنان مدیرکل امور مالیاتی قم در خصوص اینکه طبق ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده کاریابی ها نیز باید از کارجویان ارزش افزوده اخذ نمایند، گفت: با توجه به مراجعه خیل عظیم بیکاران قم به مراکز کاریابی و هزینه رفت و آمد آنها نباید ارزش افزوده ای از آنها گرفته شود.
7403/ 6133/