چاپ

عصر قم - نماینده مجلس خبرگان رهبری، برخورداری از عنصر الزام، تساوی پذیری، ایجاد وفاق حقوقی، شکل گیری بر اساس اصل تفکیک، قدرت بر تنفیذ اخلاق به درون مناسبات اجتماعی را ویژگی های پنجگانه قانون برشمرد و گفت: به همین دلیل قانون دارای نقش و جایگاهی کانونی و محوری در جهت تحقق عدالت است.
به گزارش ایسنا منطقه قم، آیت الله احمد مبلغی در همایش حقوق به مثابه ابزار عدالت اجتماعی (تجربه ایران و روسیه) خاطرنشان کرد: قانون، مرحله نهایی، حاصل و چکیده فعالیت حقوقی، تجسم بخش دقت‌ها، نظریه¬ها، ادبیات و ظرفیت¬های حقوق در جامعه و ساحت¬های اجتماعی است.
وی با اشاره به این که قوانین معطوف به عدالت بدون داشتن راهبردهای نیرومند پیشاتقنینی و پساتقنیننی، خود گرفتار تبعیض و بی عدالتی می شود، گفت: جمهوری اسلامی می‌کوشد تا رابطه ای مستحکم میان قانون با فلسفه و منطق شریعت ایجاد کند و از این رهگذر عدالت را در جامعه محقق کند.
وی همچنین گفت: قانون، حقوق را از عالم فکر، اندیشه و نظر به زمین واقعیت منتقل و آن را برخوردار از کارکرد اجتماعی و نقش سازنده در برابر مشکلات اجتماعی می‌کند.
آیت الله مبلغی بیان کرد: قانون حتی می تواند فلسفه ای که در ورای یک نظام حقوقی قرار دارد را به عرصه جامعه انتقال دهد و از آن چارچوبی جهت دهنده به حرکت های اجتماعی بسازد.
وی افزود: از همین خاستگاه است که حقوقی که در ورای قانون در جمهوری اسلامی قرار دارد می¬کوشد تا حامل منطق و فلسفه فقه اسلامی و دارای رابطه ای مستحکم با شریعت باشد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: قانون در جهت تحقق عدالت از یک نقش اساسی، زیربنایی و با ابعاد اجتماعی گسترده برخوردار است، به این معنا که، شکل گیری فعالیت‌ها و کوشش¬های دیگر در جهت تحقق عدالت، زمانی می‌تواند معنا، جایگاه و نقش درست خود را باز یابد که پیرامون محور قانون تنظیم شود و شکل بگیرد.
آیت الله مبلغی با اشاره به اینکه قانون دارای یک نقش کانونی و محوری در جهت تحقق عدالت است، گفت: از جمله فوائد قانون در این زمینه، دستیابی به امکان تنظیم و تدوین راهبردهای معطوف به قانون است تا جامعه بتواند از رهگذر این راهبردها به تقویت قانون در مسیر اجرای عدالت دست بزند و رویکرد به عدالت را هرچه بیشتر با تکیه بر قانون، اجتماعی کند.
آیت الله مبلغی گفت: با توجه به اینکه عدل در برابر ظلم قرار دارد، "الزام" به مثابه یک عامل تعیین کننده در مقابله با ظلم ضروری و اجتناب ناپذیر است.
وی اظهار کرد: اگر یک قانون در یک زمینه خاص نقض شود جرأت بر ظلم و نادیده گرفتن عدالت در جامعه رفته رفته به یک پدیده اجتماعی بدل می‌شود.
وی تصریح کرد: وقتی قانون به عنوان حافظ عدالت غیر مهم گردد و بر نقض آن جرأت پدید آید این به بی تعهدی و بی توجهی نسبت به عدالت در جامعه دامن می¬زند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: یکی از نقش¬های بسیار مهم قانون در بسط عدالت، جلوگیری از فرو افتادن جامعه به تشتت حقوقی و هرج و مرج در تفسیر حقوقی از حقوق افراد است.
آیت الله مبلغی افزود: بی گمان وفاق حقوقی یا توافق حقوقی بر یک مرجعیت حقوقی به هنگام اختلاف به مثابه شرط لازم برای تحقق عدالت در جامعه است.
وی افزود: اگر در جامعه¬ای این وفاق یا توافق شکل نگیرد و به جای آن، هرج و مرج حقوقی پدید بیاید، عدالت، شرط لازم برای تحقق را از دست خواهد داد.
آیت الله مبلغی بیان کرد: قانون تاثیر بسیار مهم خود را در این زمینه از رهگذر ایفای نقش بازدارنده در قبال دو عامل اساسی تاثیر گذار بر ایجاد تشتت حقوقی مانند حق بجانب گرایی در تفسیر حق و نارسایی فکری افراد و گروه های جامعه در تحلیل حقوقی به انجام می¬رساند.
نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت: قانون با بهره¬گیری از اصل تفکیک حقوقی می تواند به قویترین و هموار ترین جاده برای حرکت به سمت عدالت در حوزه‌های مختلف اجتماعی بدل شود.
آیت الله مبلغی تصریح کرد: فقه اسلامی نیز اصل تفکیک بین موقعیت‌های مختلف، موضوعات متفاوت، و شرایط، اوضاع و احوال متعدد و متنوع را به صورت برجسته¬ای در نظر گرفته است، بنابراین، اگر بتوان رابطه فقه و حقوق را بدرستی تعریف کنیم می¬توانیم اصل تفکیک را در قانونگذاری به صورت مؤثر و معناداری دنبال نمائیم.
ریس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان داشت: اخلاقی که پای به ساحت فرهنگ نهاده است می‌تواند تاثیری سازنده و شگرف را در جامعه بر جای بگذارد، اگر خمیر مایه ها و عناصر فرهنگی را اخلاق تشکیل دهند، اخلاق دست بالایی و غیر قابل قطع شدنی را در جامعه پیدا می کند.
وی ادامه داد: اخلاق می¬تواند از دو کانال قانون و فرهنگ به جامعه نزدیک شود و مناسبات جامعه را تعدیل، تصحیح و تلطیف کند.
آیت الله مبلغی با اشاره به اینکه اخلاقی کردن جامعه به ایجاد و تقویت قوی ترین بسترهای عدالت منجر می¬شود؛ گفت: اگر انگیزه‌های فراتر از عدالت خواهی در جامعه ای پای بگیرد، انگیزه های معطوف به عدالت نیز امکان استقرار و توسعه به صورت بهتر و بیشتری پیدا می‌کنند.
وی گفت: غیاب اخلاق در قانون، قانون را در ایفای نقش خود در قبال اصلی‌ترین وظیفه آن یعنی ایجاد عدالت کم توفیق می¬کند.
آیت الله مبلغی عنوان کرد: نقش دیگر اخلاق در قبال عدالت، نقشی است که از رهگذر ایجاد اطمینان در جامعه پدید می¬آورد، اخلاق اگر بتواند به صورت فراگیر در جامعه حضور به هم برساند، آرامش و اطمینان را در انسانها خلق می¬کند.
وی ادامه داد: اگر بپذیریم که بخشی از خاستگاه‌های ظلم، فضای بی اطمینانی و فقدان آرامش روحی در جامعه است، می¬توانیم به خوبی دریابیم که جامعه برخوردار از اخلاق، جامعه¬ای است که کمتر در آن خاستگاه¬های ظلم و بداندیشی صورت می¬گیرد.
وی گفت: محبت اجتماعی که رهاورد اخلاق است به انسان و جامعه اطمینان می¬دهد و اطمینان را در سطح جامعه، پدیده‌ای اجتماعی می¬کند و به همین جهت است که قرآن بر ضرورت پیدایش اطمینان در سطح مناسبات شهر تاکید می¬ورزد.
لازم به ذکر است همایش حقوق به مثابه ابزار عدالت اجتماعی (تجربه ایران و روسیه) روز چهارشنبه با حضور شخصیت هایی از کشورهای ایران و روسیه در دانشگاه مفید قم برگزار شد.
در این کنفرانس دکتر تالیا خابرییوا رئیس موسسه قانونگذاری و حقوق تطبیقی روسیه نیز سخنرانی کردند.
انتهای پیام