چاپ

قم انلاين- حسن بختياري با بيان اينکه فعاليت‌هاي معدني به طور طبيعي اثرات مخربي را بر محيط زيست دارد اظهار کرد: از طرفي معدن يکي از بخش‌هاي مهم و مولد در فعاليت‌هاي توسعه‌اي در کشور است و نمي‌توانيم موضوع معدن را به صورت کامل با اين رويکرد که عوارض زيست محيطي دارد منتفي کنيم بنابراين بايد پيگيري شود تا اثرات زيست محيطي آن به حداقل برسد.

وي خاطرنشان کرد: براي تحقق اين امر الزاماتي وجود دارد که در قانون اکتشاف و بهره‌برداري از معادن به آن اشاره شده است دستگاه‌هاي نظارتي از جمله اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت به عنوان رکن اصلي بايد در اين قضيه نقش قانوني خود را ايفا کنند تا مسائل و مشکلات زيست محيطي در حوزه معادن به حداقل برسد.

رئيس شوراي اسلامي استان قم با بيان اينکه نهادهاي نظارتي مانند محيط زيست نيز بايد در اين زمينه رعايت الزامات زيست محيطي را از سوي اکتشاف کنندگان و بهره‌برداران کنترل کنند گفت: يکي از نکاتي که بايد به آن توجه شود بحث بهره‌برداري نکردن شن و ماسه از رودخانه‌ها است که اين امر در استان قم روي داده و بايد در نظر داشت رودخانه مسير طبيعي آب است و بر هم زدن شرايط طبيعي رودخانه مي‌تواند در مواقع بحراني مخاطراتي ايجاد کند.

وي يادآور شد: بخشي از معادن شن و ماسه خارج از محل رودخانه و در مناطق ديگر استان قرار دارند که اکنون مجوزهاي موجود مربوط به برداشت شن و ماسه از اين محدوده‌ها است.

بختياري تأکيد کرد: بايد به الزامات زيست محيطي در اين زمينه به طور جدي توجه شود و صدور هر گونه مجوز ايجاد معادن شن و ماسه و ساير معادن همراه طرح توجيهي زيست محيطي کامل باشد. در واقع بدون الزاماتي که در طرح توجيهي زيست محيطي ذکر شده اجازه هيچ گونه فعاليت اکتشافي، برداشت و استخراج از معادن صادر نشود.

وي تأکيد کرد: فعاليت‌هاي معدني لازم است با رعايت شرايطي باشد که منجر به آسيب پوشش گياهي و جانوري در محدوده‌هاي معادن نشود.

رئيس شوراي اسلامي استان قم يادآور شد: زماني که بررسي اثرات و طرح توجيه زيست محيطي مطرح است همه عوامل منجر به بروز مشکل در محيط زيست در نظر گرفته مي‌شود بنابراين شاه کليد اساسي اين است که هيچ معدني بدون بررسي اثرات زيست محيطي نبايد اجازه فعاليت داشته باشد.