چاپ

قم انلاين- وي خاطرنشان کرد: اين مساله که `درون خودرو شهروندان، حريم خصوصي آنان هست يا نيست` يک موضوع عرفي است و متناسب با فضايي که فرد در آن قرار گرفته، مصداق پيدا مي کند.
وي ادامه داد: همانگونه که جنبه و حريم عمومي قواعد و قوانين مخصوص خود را دارد، حريم خصوصي نيز بايد جنبه هاي عمومي را رعايت نمايد.
آيت الله سجادي داد: در ارتباط با خودروها دو مساله مطرح است يکي اينکه فرد مالک خودرو مي باشد و مال متعلق به فرد است ولي همين فرد نمي تواند به خاطر اين حق مالکيت، خارج از ضوابط رانندگي کند و به عنوان نمونه شراب بخورد ودر حالت مستي رانندگي کند ويا اينکه آلودگي صوتي ايجاد نمايد.
وي تصريح کرد:اگر سرنشين خودرو حرکاتي را انجام دهد که به عفت عمومي لطمه وارد شود، يا با هنجارشکني، فعلي را مرتکب شود که تبعات اجتماعي به همراه داشته باشد ديگر بحث حريم خصوصي مطرح نيست.
وي گفت: فرد نمي تواند بگويد چون خودرو متعلق به من است جنبه عمومي يعني مقررات راهنمايي و رانندگي را رعايت نمي کنم و يا مي توانم از هر کسي سبقت بگيرم.
آيت الله سجادي تصريح کرد: در جامعه اي مانند ايران، اگر فردي در داخل خودرو هنجارشکني و خلاف شرع انجام دهد چون باعث نشر قبيح خواهد شد و به ساير افراد ممکن است سرايت پيدا کند بايد مقررات شرعي، قانوني، اجتماعي وعرفي رعايت شود.
وي ادامه داد: اگر کسي بخواهد وارد خودرو فرد ديگري شود چون تصرف در مال غير است جايز نيست ولي اينکه گفته مي شود اتومبيل حريم خصوصي است به معناي پذيرش ناهنجاري هاي درون آن نيز نمي باشد.