چاپ

عصر قم -
معاون هماهنگی اموراقتصادی ومنابع انسانی استانداری قم گفت: در جهت جلوگیری از اخلال در امنیت اقتصادی، با پدیده گرانی و احتکار به شدت برخورد قانونی می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایسنا منطقه قم، مهرداد غضنفری ظهر امروز در هجدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استانداری قم عنوان کرد: توسعه زیرساخت‌های تولید در قم به همگرائی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در رفع موانع تولید بستگی دارد.
معاون هماهنگی اموراقتصادی ومنابع انسانی استانداری قم افزود: رونق تولید به سرمایه نیاز دارد و در این ارتباط بانک‌های عامل باید در تامین سرمایه و پرداخت تسهیلات مشارکت داشته باشند.
وی تصریح کرد: بانک ها طبق الویت‌هایی که در طرح‌های تولیدی و اشتغال به آن ها ابلاغ شده است روند پرداخت تسهیلات مناسب به تولیدکنندگان را ادامه دهند تا تولیدکنندگان در تامین سرمایه با مشکلات مالی مواجه نشوند.
غضنفری اظهار کرد: بر اساس آمارهای ارائه شده نرخ بیکاری در قم کاهش یافته و کمترین نرخ تورم در قم و دو استان دیگر دیده می شود.
وی در خصوص تنظیم بازار نیز بیان کرد: ستاد رفع موانع تولید تاکنون خروجی‌های خوبی داشته است اما انتظار می رود دستورات و لوایح در جهت رفع مشکلات تولیدکنندگان با جدیت بیشتری دنبال شود. در جهت جلوگیری از اخلال در امنیت اقتصادی، با پدیده گرانی و احتکار به شدت برخورد قانونی می‌شود.
معاون هماهنگی اموراقتصادی ومنابع انسانی استانداری قم خاطرنشان کرد: افزایش قیمت کالا و احتکار در بازار، خلل ایجاد می کند در این راستا کمیته‌ای با حضور نماینده دادستانی در جهت نظارت بر بازار تشکیل شده است.
وی گفت: مردم نیز می توانند گزارش های خود را پیرامون گرانی و احتکار کالا به مسئولان ذی ربط ارائه کنند تا در اسرع وقت بدان رسیدگی شود.
غضنفری عنوان کرد: در کنترل بازار همچنین باید تامین مواد اولیه مورد توجه قرار گیرد تا واحدهای تولید با کمبود مواد مواجه نشوند.
وی بیان کرد: در حال حاضر 2 هزار و 300 واحد صنعتی در قم فعال است و تعدادی از واحدهای غیر مجاز نیز مشغول به فعالیت های تولیدی هستند که باید شناسایی و ساماندهی شوند.
انتهای پیام