چاپ

عصر قم - قم - اعضای ستاد مبارزه با احتکار قم در جلسه ای با تاکید بر آرام بودن اوضاع بازار کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم بر ضرورت برخورد با محتکران و مخلان اقتصادی جامعه تاکید کردند.
دراین جلسه که در سالن جلسات سازمان صنعت، معدن و تجارت قم برگزار شد، بنا بر پیشنهادهای صورت گرفته با توجه به تاثیر احتکار در ایجاد اختلال در نظم عمومی جامعه مقرر شد، دادستانی ، فرماندهی انتظامی و همچنین اتاق بازرگانی قم نیز به بحث مقابله با احتکار ورود پیدا کنند.
** رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم در این جلسه با اشاره به ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تشکیل ستاد مبارزه با احتکار و اختفای کالا در کشور و به تبع آن درسطح استان ها، گفت: این ستاد در راستای اجرای مصوبه های ستاد اقتصادی دولت به منظور کنترل بازار و جلوگیری از نوسانات قیمت ها و پیشگیری از کمبود احتمالی ناشی از عدم عرضه کالاهای مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفاء تشکیل شده که کالاهای هدف گذاری شده شامل غلات، کالاهای اساسی، مواد پروتئینی، نهاده ها، مواد اولیه تولید، حبوبات، لوازم خانگی، لوازم یدکی و لاستیک سبک و سنگین، کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه، انواع پودر شوینده و مصالح ساختمانی است.
محمود سیجانی افزود: با توجه به شرایطی که در استان قم با آن مواجه هستیم، باید بحث احتکار کالا را بر اساس اولویت بندی دنبال کنیم، از این رو غلات، کالاهای اساسی، مواد پروتئینی و نهاده ها نسبت به سایر کالاها از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد برای بازرسی از انبارهای نگهداری این کالاها، گفت: سازمان جهاد کشاورزی و همچنین حوزه بازرسی سازمان صنعت و دیگر دستگاه ها از جمله تعزیرات حکومتی باید گشت های مشترکی را انجام دهند.
این مسئول با بیان اینکه30درصد از مواد اولیه تولیدات قم را مواد پتروشیمی تشکیل می دهد، نظارت بر عرضه این مواد را از دیگر اولویت های نظارتی این استان در مقابله با احتکار دانست و افزود: به جهت حساسیت این موضوع آن را به صورت ویژه با اتاق بازرگانی و سازمان های صنعتی پیش خواهیم برد و اقدامات لازم برای شناسایی انبارهای مشکوک نیز صورت خواهد گرفت.
** مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری قم نیز برخورد دقیق و توام با ظرافت با مساله احتکار را یادآور شد، و اذعان داشت: با توجه به اعتراض های موجود در خصوص وضعیت اقتصادی کشور اگر بدون برنامه ریزی و دقت لازم برای پلمپ انبار کالا اقدام کنیم، این کار زمینه مظلوم نمایی متخلفان و در نتیجه ایجاد تنش و درگیری اجتماعی را فراهم خواهد کرد.
حسین امیری قمی وضعیت قم با سایر استان های کشور را متفاوت دانست و افزود: دشمنان مترصد ایجاد مشکلاتی در این استان هستند، تا مسائلی را دنبال کنند، و خوشبختانه با اقدام های پیشگیرانه ای که انجام شده در هفته های اخیر اتفاق خاصی را در قم شاهد نبودیم.
وی احقاق حقوق مردم را مهمترین وظیفه ستاد احتکار ذکر کرد و گفت: باید در این زمینه به گونه ای عمل کنیم که حداکثر اعتماد عمومی جامعه نسبت به مسئولان جلب شود، و مردم به خوبی بدانند که مسئولان واقعیت ها را با آنها در میان می گذارند.
مدیرکل امنینی استانداری قم گفت: در حال حاضر هفت انبار احتکار کالا را شناسایی کردیم، و پس از کسب اطلاعات لازم و قطعیت یافتن تخلف مربوطه وارد عمل می شویم.
وی با تمجید از عزم و اراده بوجود آمد در نزد دولت برای برخورد با متخلفان عرضه کالا افزود: احتکار شامل اقلام حجیم است و به همین علت قابلیت یرخورد قانونی با تخلف های صورت گرفته کاملا وجود دارد.
این مقام امنیتی و انتظامی همچنین بحث مردمی کردن مبارزه با احتکار و استفاده از توان اصناف و اتحادیه های ذی ربط را مورد توجه قرار داد و افزود: از همه اتحادیه و اصناف می خواهیم در این زمینه تعامل و همدلی داشته باشند تا حوزه قاچاق و اختفای کالا را به گونه ای دنبال کنیم که باز خورد آن به راحتی مشخص شود.
** مدیرکل گمرکات قم نیز با اشاره به وجود دغدغه در مورد تامین ارز لازم برای واحدهای تولیدی گفت: باید واحدها و شرکت های تولیدی بزرگ شناسایی شوند و برای تامین ارز دولتی در صف و نرخ گیری های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان قرار نگیرند، که این خیلی عالی و مطلوب است.
محمد خلیلی با اشاره به اینکه در صادرات پتروشیمی مشکلاتی مواجه هستیم، افزود: با توجه به اینکه سازمان مذکور بخشی از فرآورده های پتروشیمی را تبدیل به گرانول
می کند، این موضوع بازار چندین ساله این محصول را با مشکل جدی مواجه کرده که باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.
** رئیس اتاق اصناف قم نیز با بیان اینکه برای جلوگیری از تنش ها و همچنین فعالیت مستمر اصناف اقدام های لازم انجام شده است، افزود: یکی از افتخارهای اصناف قم این است که برغم فراز و نشیب های موجود مشکلی در خصوص تعطیلی اصناف نداشتیم.
حسن احمدلو با اشاره به بازرسی های مشترک از واحدهای صنفی با همکاری مرکز بهداشت استان و دیگر مجموعه های مرتبط و مسئول افزود: برای تداوم این بازرسی ها آمادگی کامل داریم.
در حال حاضر 35 هزار واحد صنفی و 60 اتحادیه زیرمجموعه اتاق اصناف قم است و به خدمت می پردازند.
وی با اشاره به اینکه در گذشته مصادیق تخلف واحدهای صنفی تنها به امتناع از فروش محدود بود، ولی الان یک کالا را با شگردهای مختلف مخفی می کنند که دست یابی صنفی به آن غیر ممکن است، افزود: با توجه به اختفای کالا ها در منازل ورود به منزل در حیطه وظایف دادستانی است و اصناف فقط می تواند کالاهای مخفی یا احتکار شده در انبارها و مغازه ها را شناسایی و ثبت و ضبط کند.
** مدیرکل تعزیرات حکومتی قم نیز گفت: برخورد با احتکار و امتناع از عرضه کالا به قصد گران فروشی باید با شخیص مرجع ذیصلاح که بعضا دولت است، صورت گیرد.
مهدی ریاضی افزود: همین تعریف در قانون نظام صنفی نیز آمده که فقط نوع مجازات با آن قانون تعزیرات حکومتی فرق دارد.
وی ادامه داد: در قانون تعزیرات اقدام به احتکار در مرتبه نخست با الزام به فروش کالا و پرداخت جریمه معادل 10درصد ارزش کالا همراه است ولی در نظام صنفی که به نوعی مجازات را تشدید کرده باید70درصد ارزش کالا به عنوان جریمه احتکار و دپوی کالا پرداخت شود.
این مسئول یادآور شد: قانون تعزیرات حکومتی برای امتناع و اختفاء کالا نیز قوانین وضع شده ولی در قانون نطام صنفی مسکوت است که اگر پرونده ای باشد به قانون تعزیرات حکومتی استناد می کنیم.
ریاضی گفت: در حال حاضر به دلیل غیر عادی بودن شرایط اقتصادی می توان در برخورد با احتکار کنندگان سوءنیت آنها را به آسانی برای دستگاه قضایی به عنوان مرجع رسیدگی کننده احراز کرد.
وی افزود: هم اکنون در سطح بازار شرکت ها، عمده فروشان و شرکت های بالا دستی که مواد اولیه را تامین می کنند در همه واحدهای صنفی معجونی از تخلف ها شامل گران فروشی، کم فروشی، فروش اجباری، عدم اعلام موجودی، ایفای تعهد ارزی، عرضه خارج از شبکه، عدم صدور فاکتور خرید و عدم درج قیمت به وفور دیده می شود‌.
وی تصریح کرد: خیلی از شرکت ها با تعطیل کردن فعالیت خود به بهانه رفتن به مسافرت در فصل تابستان به دنبال تثبیت قیمت ها هستند، و به همین علت در این بازه زمانی باید یک سری کارهای اطلاعاتی کرد تا شناسایی شوند‌.
** معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم نیز با بیان اینکه تا قبل از التهاب های ایجاد شده در بازار ارز برای لوازم خانگی مشتری چندانی نبود، گفت: کسی مشکلات کاسب کاران این صنف را حل نکرد و شرکت های مجازی و استارتاب ها نیز که بر اساس قوانین شکل گرفتند جای این کاسب کاران را تنگ کردند.
امیر محمدی چهر با اشاره به اینکه دولت در بحث مقابله با احتکار سرچشمه را رها کرده و به جای آن بر روی شاخه ها متمرکز شده است، افزود: اگر بتوانیم ورود کالا را از گمرکات رصد کنیم راحت تر می توانیم بازار را مدیریت و کنترل نماییم.
وی افزود: بسیاری از کارخانجات داخلی کالا را وارد می کنند ولی متاسفانه کالا را بر اساس نرخ ارز 80 هزار ریال عرضه می کنند.
** معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز با ارایه گزارشی از عملکرد این سازمان در بازرسی از واحدهای مختلف صنفی گفت: پرونده هایی که به تازگی توسط بازرسان در بحث اختفا و امتناع از عرضه کالا بویژه لوازم خانگی و شمش و آلومینیوم تنظیم شده هفت مورد به ارزش 167میلیارد ریال است‌.
احمد رضا سیعی نسب افزود: دو پرونده ارزی به ارزش70میلیارد ریال نیز در رابطه با ورود محصولات کشاورزی تنظیم شده است.
وی با بیان اینکه یکی از پرونده ها نیز برای وارد کننده قطعات موتور بوده است، افزود: 2هزار و 106میلیارد ریال تخلف در زمینه عرضه خارج از شبکه مواد پتروشیمی نیز صورت گرفته که برای آن پرونده تنظیم شده است.