چاپ

قم انلاين- سعيد کاوياني با اشاره به سخنان رئيس جمهوري مبني بر لزوم پاکسازي محيط اجتماعي از مظاهر اعتياد، افزود: دستگاه هاي متولي امر مقابله علي رغم پرداخت هزينه هاي کلان که از تقديم شهيدان مبارزه در عرصه مواد مخدر تا جانفشاني هاي نيروهاي نظامي، انتظامي، اطلاعاتي و بسيج و همچنين فعاليت همه جانبه دستگاه قضايي آن هم در عرصه دادگاه انقلاب که با يک قاطعيت انقلابي همراه بوده است، نتوانسته اند به اهداف اصلي خود نائل شوند. وي اضافه کرد: اين امر بيانگر آن است که اين دستگاه ها در عرصه پيشگيري از مصرف مواد مخدر و نحوه هماهنگي با يکديگر به صورت موفق عمل نکرده اند. کاوياني تصريح کرد: بر اين مبنا مي توان گفت که مخاطب سخنان رئيس جمهوري محترم با عنايت به رويکرد قانون مبارزه با مواد مخدر در ماده 15، 16 و 19 دستگاه هاي متولي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در سطح هر استان مي باشند که اقدامات پيشگيرانه اوليه و پيشگيري هاي فرهنگي را به نحو احسن انجام نداده اند. وي تصريح کرد: از اوايل پيروزي انقلاب اسلامي اعتياد به عنوان يکي از دغدغه هاي جدي مسوولان نظام بوده است، حال متوليان امر از خود سوال کنند که در راستاي نجات و اصلاح معتادان و کاهش تقاضاي مصرف در سطح جامعه صرف نظر از برگزاري جلسات، چه اقدامات پيشگيرانه اي را انجام داده اند و چه اقداماتي را انجام نداده اند که ما به اين نقطه رسيده ايم؟! وي با تاکيد بر نهادينه شدن اعتقاد به امر پيشگيري از مواد مخدر در تفکر و برنامه هاي مسوولان استان ها، گفت: متاسفانه پس از گذشت 3 دهه از تصويب قانون جامع مبارزه با مواد مخدر و با توجه به اينکه بر اساس تبصره ماده 15 همين قانون، مراکز بازپروري اعتياد با دستورالعمل صادره بايد عملياتي مي شد، متاسفانه اين امر با پيگيري هاي صورت گرفته در سال هاي اخير محقق شده است. مدير پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان قم همچنين بيان کرد: بر اساس دستورالعمل اجرايي ماده 15 و 16 قانون مواد مخدر ضرورت تبيين يک سياست راهبردي جهت اتخاذ مراقبت هاي پس از خروج معتادان از زندان يا کمپ ترک اعتياد، با رويکرد عدم بازگشت آن ها به چرخه مصرف مواد مخدر بسيار ضروري است. وي افزود: بر اين اساس تنها اقدامات صورت گرفته جهت ترک معتادان به مواد مخدر کافي نبوده، بلکه افزايش مهارت، آشنايي با فعاليت هاي اقتصادي، برگزاري دوره هاي آموزشي فني و حرفه اي، اعطاي تسيهلات اشتغال و بيمه تامين اجتماعي به صورت هماهنگ نيز بسيار ضروري است. وي با تاکيد بر اين که اين اقدامات بايد به صورت متصل و هماهنگ اجرا شود، اضافه کرد: عدم هماهنگي دستگاه هاي متولي مراقبت هاي پس از خروج از جمله شهرداري، بهزيستي، فني و حرفه اي، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي، بانک ها و سازمان صنعت و معدن وضعيتي را ايجاد مي کند که بر اساس آمار موجود متاسفانه حدود 80 تا 90 درصد معتادان بهبود يافته نيز پس از ترک دوباره به چرخه مصرف مواد بازمي گردند. کاوياني گفت: از سوي ديگر خلاء وجود يک قانون جامع در عرصه مبارزه با مواد مخدر و تبيين يک رويکرد پيشگيرانه جامع در سطح مقابله، شناسايي و انهدام کانال هاي مالي قاچاقچيان مواد مخدر در سطح کشور احساس مي شود. وي افزود: با توجه به اينکه جرم قاچاق مواد مخدر از جمله جرايم سازمان يافته و خاص است که قوانين خاص نيز بايد براي آن پيش بيني شود، مي توان گفت قانون فعلي تهديدات جدي را متوجه منابع مالي قاچاقچيان مواد مخدر نمي کند. کاوياني در ادامه با بيان اين که در دنياي امروز مبارزه سنتي و تجربي با حداقل نيروي انساني جوابگوي گستره عمليات قاچاقچيان مواد مخدر نيست، بيان کرد: استانداردسازي تجهيزات دستگاه هاي متولي امر مقابله و بروزرساني امکانات جهت رصد فعاليت هاي قاچاقچيان مواد مخدر، امر بسيار مهمي است که کشور با آن فاصله بسيار دارد. وي افزود: با توجه به اين که بر اساس استانداردهاي بين المللي ميزان مواد کشف شده در هر جامعه اي حدود 25 درصد مواد موجود است، شاخص تخصيص تجهيزات و نيروي انساني در عرصه مقابله با مواد مخدر جهت تقويت بنيان هاي دستگاه هاي متولي امر مقابله از جمله گمرک، وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و ضابطان بسيج و همچنين تقويت دادگاه هاي انقلاب بسيار ضروري است. وي تصريح کرد: امروز با توجه به پيچيده شدن طريقه جاسازي مواد مخدر نمي توان به صورت سنتي ايست بازرسي برقرار کرد، بلکه بايد با استفاده از دستگاه هاي الکترونيکي و تقويت تجهيزات کشف به مقابله با ورود مواد به کشور پرداخت. مدير پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان قم در پايان تاکيد کرد: در حال حاضر با توجه به اينکه حدود 385 نوع مواد مخدر صنعتي، سنتي و ديجيتال به صورت جدي جامعه را مورد تهديد قرار داده است، بر اساس سياست هاي راهبردي اتخاذ شده از سوي رهبر معظم انقلاب مي طلبد که مسوولان امر در يک اقدام جهادي و با محوريت مساجد، تشکل هاي مردم نهاد و حمايت مسوولان استاني امر پيشگيري از مصرف مواد مخدر و کاهش تقاضاي مصرف را بسيار جدي بگيرند.