چاپ

قم آنلاین - معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: تراکم واحدهای مرغداری در استان قم، هشت برابر میانگین کشوری است و به همین دلیل امکان صدور مجوز جدید برای احداث مرغداری وجود ندارد.
به گزارش ایسنا منطقه قم، حسین علی بیگی بیان کرد: در سال های گذشته واحدهای مرغداری در قم با رشد زیادی ایجاد شد و به همین علت خطر انتقال بیماری های طیور میان مرغداری ها افزایش یافت.
وی افزود: در این شرایط صدور مجوزهای جدید برای تاسیس مرغداری در قم لغو شد و به جای آن اصلاح ساختار مرغداری ها و بهینه سازی فضاهای تولید مرغ و تخم مرغ در استان مورد توجه قرار گرفت.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی قم عنوان کرد: از آنجایی که قم در محل تردد دام و طیور کشور است، بسیاری از مرغداری های استان در معرض تهدید انتقال بیماری های خطرناکی چون آنفلوآنزای پرندگان هستند که تاکنون خسارت های سنگینی را به این بخش وارد کرده است.
وی گفت: رعایت کامل مسائل بهداشتی و ایجاد پست‌های قرنطینه، مهمترین راهکاری است که با توجه به تعداد بالای مرغداری های فعال در قم باید اجرایی شود.
علی بیگی اظهار کرد: به طور میانگین در استان قم هرساله حدود 70 هزار تن تخم مرغ و 40 هزار تن گوشت مرغ تولید می شود که حجم بالایی از آن به سایر استان های کشور صادر می شود.
وی با بیان این که حدود 600 واحد مرغداری در استان قم فعال است، تصریح کرد: از این تعداد 311 واحد مرغداری گوشتی به ظرفیت پنج میلیون و 700 هزار قطعه و 174 واحد مرغداری تخم‌گذار به ظرفیت هشت میلیون و 700 هزار قطعه است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی قم، گفت: از آنجا که این استان در مرکز تبادل دام و طیور کشور است، انواع بیماری‌های جدید، مرغداری های قم را تهدید می کند، بنابراین لازم است همه واحدهای پرورش طیور استان از حالت سنتی به سمت مکانیزه تغییر حالت دهند تا تاب آوری آن، ارتقا یابد.
وی با اشاره به سیاست های حمایتی دولت برای مکانیزه کردن واحدهای مرغداری گفت: به منظور کمک به نوسازی واحدهای مرغداری، تسهیلات تجهیز و مکانیزاسیون واحدها با همکاری سازمان جهاد کشاورزی قم و بانک های عامل به مرغداران استان پرداخت می‌شود تا با دریافت این تسهیلات نسبت به اصلاح ساختار واحدهای خود اقدام نمایند.
وی ادامه داد: وضعیت مرغداری های استان به صورت مستمر پایش می شود و با واحدهای متخلف در زمینه های مختلف از جمله ایجاد مشکل های زیست محیطی، برخورد قانونی لازم به عمل می آید.
انتهای پیام