چاپ

قم آنلاین - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم گفت: بیش از 500 واحد تولیدی قم به واسطه مشکلات مالی و بانکی تعطیل، راکد و نیمه فعال اند.
ابوالفضل خاکی در شانزدهمین جلسه گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استانداری قم با اشاره به پیگیری مصوبات قبلی در جلسه عنوان کرد: جرائم بانکی و تعزیرات از جمله دغدغه های تولید است به ویژه در رابطه با جرائم بانکی عملا شاهد افزایش 14 تا 40 درصدی سود و جرائم هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی قم افزود: اگرچه بیش از 200 واحد تولیدی و صنعتی در قم در تعطیلی به سر می برند اما به طور کلی 500 واحد تولیدی و صنعتی نیمه فعال و تعطیل و در رکود کامل شناسایی شده است که در وضعیت خوبی به سر نمی برند.
وی تصریح کرد: یکی از موضوعات مطرح شده از سوی بخش خصوصی فعالیت خودروهای حمل و پمپاژ بتن است که با وجود نامه نگاری هایی هنوز مشکلات آن ها در رابطه با معاینه فنی رفع نشده است.
خاکی اظهار کرد: صاحبان این خودروها انتظار دارند با توجه به فرسودگی و عمر بالا، یک سال برای معاینه فنی آنها مهلت داده شود.
وی در ادامه با اشاره به موانع تراشی های بانک‌ها و برخی از دستگاه‌های اجرایی فراروی بخش خصوصی خاطرنشان کرد: سودهای بالا و مسدود شدن برخی از تسهیلات و برکراسی ها از موانع جدی به شمار می روند و وضعیت تولید و اشتغال را با مشکلاتی همراه می سازند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم با تاکید بر بهبود وضعیت محیط کسب و کار بیان کرد: تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی برمبنای بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر می تواند مشکلات را رفع سازد.
وی گفت: متاسفانه برخی از مدیران پاسخی به مکاتبات نمی دهند با این حال نمایندگان اتاق بازرگانی در رابطه با مشکلات پیگیری لازم را دارند.
خاکی افزود: طبق دستورالعملی از سوی معاون اول رئیس جمهور حساب دفاتر شرکت‌ها تنها برای یک سال اخیر توسط سازمان تامین اجتماعی رسیدگی شود اما بیمه دفاتر را به مدت ده سال حسابرسی می کند و مانع تراشی هایی ایجاد می شود.
وی اظهار کرد: همچنین برای شرکت های پیمانکاری تعرفه هایی از سوی تامین اجتماعی در نظر گرفته شده که امکان پرداخت وجود ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم عنوان کرد: از بانک ها نیز انتظار می رود وام های سرمایه در گردش یک ساله و یا سه ساله برای خرید تجهیزات، شامل فرصتی برای تنفس شود.
وی بیان کرد: در رابطه با گمرک نیز بعضی از مسائل پیگیری شد و همکاری خوبی شکل گرفت؛ قرار شد گمرکاتی که به سیستم جامع خدمات وصل نیستند در این سیستم به خدمت بپردازند.
خاکی گفت: در مصوبات ملی نیز مقرر شد با توجه به ارسال نامه ای از سوی استانداری قم به شورای رقابت و بورس و پتروشیمی، مشکلی که بخش کفش و دمپایی وجود داشت رفع گردد و سقف رقابت دولتی از 35 به 10 درصد رسید.