چاپ

سيد رضا دهناد در جلسه شوراي هماهنگي بانک هاي استان با بيان اين مطلب افزود: متاسفانه سهم توليد و صنعت استان قم از دريافت تسهيلات بانک هاي عامل فقط 8 درصد است و اين معضلي است که بايد برطرف شود.

وي با اشاره به وابستگي اقتصاد کشورمان به بانک ها، خاطرنشان کرد: در 15 سال گذشته، سهم بانک هاي عامل در توليد ناخالص ملي حدود 70 درصد و سهم ديگر منابع از جمله بورس فقط يک درصد بوده و امروز شاهد توسعه نيافتگي نظام بانکي کشور هستيم.

مشاور اقتصادي استاندار قم با بيان اينکه نحوه جذب منابع، بازتوزيع منابع، نحوه مشارکت، نرخ سود و حتي زمان توزيع منابع در بانک ها نامعلوم بوده و ايراداتي دارد، اظهار داشت: اعتبارات دولتي به دليل انباشت مشکلات از دولت قبل، محدوديت هايي دارد، اما هيچ دليلي ندارد که توسعه و پيشرفت استان را به بهانه کمبود اعتبارات دولتي متوقف کنيم.

وي در پايان تصريح کرد: شاخص هاي اجتماعي از جمله ازدواج جوانان و برخي ناهنجاري ها مستقيما با شاخص ها و وضعيت اقتصادي جامعه مرتبط است، از اين رو بانک هاي عامل استان قم بايد پرداخت تسهيلات به ويژه وام هاي ازدواج و تسهيلات به واحدهاي توليدي را با جديت پيگيري کنند.

جلسه شوراي هماهنگي بانک هاي استان قم با حضور مديران و روساي بانک هاي عامل استان و جمعي از مسوولان ارشد قم در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداري قم برگزار شد