چاپ

قم آنلاین -
حقوق دان حوزوی بر لزوم پیگیری مباحث حقوق بشری بحرین از طریق ظرفیت های حقوقی در منشورهای جهانی و کنفرانس اسلامی تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایسنا منطقه قم، حجت الاسلام دکتر مجید مسعودی از حقوق دانان حوزوی عصر امروز در نشست بررسی حقوقی اعدام‌های اخیر بحرین با ذکر این مطلب که می توان جنایات بحرین را با جنایات رژیم شاه در ایران مقایسه کرد گفت: می بایست با وحدت و اتحاد و فرامین اسلامی و زنده تلقی کردن فرهنگ ایثار و شهادت، راه را ادامه داد و اقلیتی که برای تغییر پرچم و نام بحرین از عربستان اجازه می گیرند و برای از بین بردن این دولت مجیزگو قیام کرد و راهکار عملیاتی آن در خود بحرین است.
این حقوق دان حوزوی عنوان کرد: بحرین دارای بافتی سیاسی است که قطعا آن را بدون سیطره عربستان نمی توان تصور کرد؛ در مدت شش سال گذشته قیام مردم بحرین شاهد نقض های آشکار و فاحش حقوق بشری علیه این مردم از سوی آل خلیفه و مزدوران این حکومت بوده ایم.
این حقوق دان حوزوی اظهارکرد: این ظلم های خودسرانه که شامل مواردی چون عدم دسترسی به خانواده های خود و وکیل و... است از مصادیق نقض فاحش حقوق بشر آن در مقابل چشم های از عمد بسته مدعیان بشر است.
مسعودی حقوق بشر فعلی را برخواسته از نگاه اومانیستی غربی دانست و بیان کرد: اندیشمندان غربی معقتد بودند که حقوق بشر کرامت ذاتی انسان است ولی این که این نگاه، نگاه قدسی دارد پس از رنسانس از بین رفت و نگاه به شریعت الهی از صفحه حقوق بشر محو شد؛ همین نگاه باعث شد که آنها همیشه نگاه دو گانه ای به حقوق بشر داشته باشند.
وی گفت: همین نگاه دو گانه و یا چند گانه باعث می شود که گاهی برخی از موارد ساده را در بوغ و کرنا می کنند واز فجیع ترین جنایات به راحتی می گذرند؛ آنها در زمینه مداخله نظامی نیز مباحث حقوق بشری را مطرح می کنند ولی علی رغم نقض فاحش حقوق بشر در بحرین سکوت می کنند.
این حقوق دان بیان کرد: در کنار مساله بحرین نباید از مساله جنایات میانمار نیز غافل شد که با وجود اینکه اگر کوچک ترین اقدامی در یک جای جهان انجام شود با سروصدای بسیاری فعالیت میکند ؛میانمار وضعیت اسف بارتری نسبت به بحرین دارد ولی رهبر این کشور جایزه نوبل می گیرد.
وی با ذکر این مطلب که در اعلامیه حقوق بشر صریحا مجازات اعدام را لغو نمی کند تصریح کرد: این عبارت در این سند عبارتی دوپهلو است ولی حرکت کلی جامعه جهانی به رهبری دولت های لیبرال که سازوکارهای جهانی را نیز به دست دارند به خصوص در میثاق حقوق مدنی و سیاسی صریحا به لغو مجازات اعدام تصریح شده است.
وی اظهارکرد: این میثاق از تصویب عمده دولت ها گذشته است و دولت بحرین در یکی از نهادهای آن عضویت دارد؛ در بسیاری از موارد میثاق حقوق مدنی و سیاسی که بحرین نیز در آن عضویت دارد، حقوق اجتماعی و سیاسی جامعه بحرین نقض شده است.
این حقوق دان حوزوی بیان کرد: باید از این ظرفیت قانونی استفاده شود زیرا دولت بحرین عضو این پروتکل است که باید ان جی اوهای خود بحرین از این ظرفیت استفاده کنند؛ در میثاق حقوق مدنی و سیاسی، حرکت به سمت لغو مجازات اعدام است، مگر جرایم سنگین و شدید.
وی گفت: از دیگر ظرفیت های حقوقی که می توان از آن به خوبی استفاده کرد اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره است که در بندها ی مختلفی از آن تمام جنایات آل خلیفه را می توان به چالش حقوقی کشید؛ این مبانی حقوقی ظرفیت بالایی در اختیار مردم بحرین ونهضت های اسلامی و مقاومت بحرین قرار می دهد که باید از این فرصت استفاده کرد.
انتهای پیام