چاپ

قم آنلاین -
حقوق دان بین الملل بااشاره به موارد نقض حقوق بشر توسط آل خلیفه فریاد زدن این نقض ها را موجب بیدار شدن گوش های شنوا در محیط بین الملل دانست.
به گزارش خبرنگار ایسنا منطقه قم، دکتر محمد خلیل صالحی عصر امروز در نشست تخصصی بررسی حقوقی اعدام های اخیر در بحرین با اظهار شگفتی از حجم اعدام های آل خلیفه در ماه های اخیر با ذکر این مطلب که جای خالی یک نهادی مثل کمسیون حقوق بشر اسلامی در بحرین خالی است، گفت: این کمسیون می توان با نهادهای حقوق بشر اسلامی در ایران و کشورهای دیگر ارتباط پیدا کند تا با توسل به ابزارهای قانونی بتواند نقش فعالانه ای در این زمینه داشته باشد.
عضو هئیت علمی دانشگاه قم بیان کرد: ظرفیت هایی در جامعه جهانی وجود دارد که اگر فعال شوند بالاخره گوش هایی شنوا پیدا خواهد شد؛ هر دولتی که اعدام مخالفان خود را به شکل سازماندهی شده در دستور کار خود قرار دهد مصداق کامل نقض حقوق بشر است و براساس ماده 7 دیوان کیفری یک جنایت بین المللی محسوب می شود.
وی با بیان این مطلب که استکبار جهانی در عرصه حقوق بشری همیشه سیاست دوگانه ای را داشته است، افزود: وقتی ایادی و جیره خواران استکبار مرتکب جنایت می شوند در این خصوص به عادی سازی، کوچک سازی و نفی می پردازند؛ نهادهای بین المللی در اختیار استکبار جهانی است.
این حقوق دان عرصه بین الملل اظهارکرد: قطعا مداخله در این امور در بحرین به نفع آنها نیست که این همه کشته و موج جنایت علیه مردم را نمی بینند؛ آمریکا یک مساله بسیار عادی و جزیی علیه ایران را به شورای امنیت می کشد زیرا از قدرت گرفتن ایران ناراحت است.
وی گفت: دوگانگی رفتار استکبار جهانی، فعالان سیاسی را به این فکر فرومی برد که چه نیازی هست که فریادمان را به سازمان های حقوق بشری برسانیم؛ قطعا در جامعه جهانی گوش های شنوا و افراد مستقلی وجودددارند که به رغم خواست استکبار جهانی نسبت به این مسایل حساس هستند؛ حتی اگر این مسایل مرتبط به شیعیان باشد.
صالحی با ذکر این مطلب که جریان های صلح دوستانه و در چارچوب حقوق بشری باید تقویت شود تا یک موج را در جهان ایجاد کند، گفت: این موج از سوی استکبار جهانی خوش آیند نیست ولی قطعا مخاطبان خود را پیدا خواهد کرد و به همین دلیل نباید به خاطر این فضای سنگین از این مطالبه دست برداریم.
این حقوق دان با اشاره به دو سد قانونی که در گذشته در مقابله رژیم آل خلیفه بود، گفت: این رژیم برای شکست این سد و اینکه بی مهابا و ضد انسانی اعدام ها را سازمان دهی و توسعه دهد باید از دو مانع قانون اساسی و قانون عادی بحرین عبور می کرد.
وی افزود: در قانون اساسی 2002 بحرین دادگاه های نظامی صلاحیت صرفی در مسایل نظامی داشتند که توسط افراد نظامی و امنیتی و انتظامی انجام می گیرد؛ این دادگاه از نظر افراد و نوع جرم محدودیت داشت؛ در سال 2017 آل خلیفه سعی به اصلاح و تحریف قانون اساسی کرد.
این حقوق دان بین الملل بیان کرد: در این اقدام این دو محدودیت را برداشت و با برداشتن این دو محدودیت رسیدگی به جرائم افراد غیر نظامی در صلاحیت دادگاه نظامی قرار گرفت بدون اینکه مرتکب جرائم نظامی شده باشند؛ این مساله در رژیم ستم شاهی نیز دیده می شد.
وی گفت: در همه نظام های دادرسی کیفری این اصل پذیرفته شده است که دادگاه نظامی یک دادگاه استثنایی است و حق رسیدگی به جرائم بسیار ویژه دارد و در ارتباط با جرایمی که دادگاه نظامی دارای صلاحیت می شود، بسیار سخت گیر است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: در این دادگاه ها به جای رعایت اصول دادرسی کیفری اصولی بر علیه حقوق بشر انجام می شود؛ هیچ فرد عادی در دادگاه نظامی به شکل منصفانه قضاوت نمی شود و این دادگاه نیز نمی تواند به شکل عادلانه در این خصوص عمل کند.
صالحی با اشاره به استدلال قانونی بودن این محاکمات از سوی نظام بحرین گفت: اگر آنها استدلال کنند که بنا به قانون موضوعه حق هر گونه جنایتی را دارند نباید به آنها حق داد زیرا در ارتباط با اصول دادرسی کیفری، قانون گذاری را برای مشروعیت بخشی به نقض دادرسی کیفری، مشرع نمی دانیم.
وی عنوان کرد: اگر بخواهیم دقیق تر این موضوع را بیان کنیم باید بگویم که شرط لازم برای یک قانون مشروع است ولی شرط کافی نیست بلکه محتوای قانون نیز برای مشروعیت داشتن بسیار مهم است.
انتهای پیام