چاپ

قم آنلاین - قم- اعضای شورای اسلامی شهر قم دوشنبه شب و در بیست و ششمین جلسه رسمی این شورا لایحه 2 فوریتی اوراق مشارکت قطار شهری به مبلغ سه هزار میلیارد ریال را تصویب کردند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم در این جلسه ضمن قرائت این لایحه شهرداری اظهار داشت: مطابق قانون، تعهد و تضمین پرداخت 50 درصد اصل و سود اوراق یاد شده بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد و در لایحه 97 نیز ردیف مجزایی برای بازپرداخت سود این اوراق پیش بینی شده است.
محسن محرری افزود: شهرداری قم بنا بر مصوبه شورای اسلامی شهر در سر رسید موقت این نرخ تعیین شده، اصل و سود اوراق مشارکت را پرداخت می کند.
** حجت الاسلام والمسلمین سید محمد آتش زر عضو شورای اسلامی شهر قم نیز با تاکید بر نیاز فراوان طرح قطار شهری قم به تزریق نقدینگی افزود: اگر در زمینه جذب اوراق مشارکت اقدامی صورت نگیرد به هیچ وجه نمی توانیم، پروژه مترو را ادامه دهیم، و تنها منبع مالی که می توانیم در اختیار داشته باشیم، اوراق مشارکت است.
** شهردار قم نیز با اشاره به اینکه فاز نخست قطار شهری قم طبق تعهد صورت گرفته از سوی پیمانکار باید تا پایان سال 97 به بهره برداری برسد، افزود: تحقق این امر مستلزم 6 هزار میلیارد ریال اعتبار است، در حالی که در بودجه سال 97 کشور تنها 260 میلیارد ریال برای آن پیش بینی شده است.
سید مرتضی سقائیان نژاد افزود: به طور حتم برای مترو با کسری بودجه مواجه هستیم، و حتی اگر فاینانس را نیز دنبال کنیم، باز این کمبود جبران نمی شود، از این رو در بحث پرداخت سود نیز درایت و مدیریت لازم با هماهنگی شورا انجام خواهد شد.
همچنین در این جلسه لایحه اخذ مجوز اجرای مفاد تفاهم نامه فی ما بین شهرداری و قرارگاه خاتم الانبیاء جهت احداث کامل تونل خط B مترو قم به تصویب رسید.
عملیات اجرایی احداث خط A مترو قم در نیمه دوم سال 88 با اعتباری بالغ بر 11 هزار میلیارد ریال توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا آغاز شد؛ راه اندازی خط مترو قم به 2 مرحله تقسیم بندی شده است که در مرحله نخست مسیر قلعه کامکار تا میدان مطهری و در مرحله دوم مسیر میدان مطهری تا ایستگاه مسجد مقدس جمکران راه اندازی می‌ شود.
مسیر خط B متروی قم نیز از پردیسان به سمت میدان مصلای قدس، خیابان ارم، حرم حضرت معصومه(س)، خیابان 19 دی و پایانه شمالی است.
** اخذ مجوز کاهش سابقه برای متقاضیان جدید الورود جهت فعالیت در شبکه تاکسی بی سیم نیز از دیگر لوایح تصویب شده در این جلسه رسمی بود که رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر قم افزود: درحال حاضر یک راننده تاکسی اگر بخواهد از گردشی و خطی خارج، و در حوزه تاکسی بیسیم فعالیت کند، باید پنج سال سابقه داشته باشد.
روح الله امراللهی با بیان اینکه در شرایط فعلی متقاضیانی در نسل جوان وجود دارند، که از این سابقه برخوردار نیستند، افزود: با توجه به ورود تاکسی های اینترنتی مشاغل مرتبط با تاکسی رانی دچار ضعف اقتصادی و نوسان شدیدی شده است.
هم اکنون 6 هزار تاکسی در سطح شهر قم وجود دارد که این تعداد شامل 2 هزار و 300 تاکسی خطی، 2 هزار و 400 تاکسی گردشی و یک هزار دستگاه تاکسی بیسیم است و باقیمانده تاکسی‌ها بین قم و شهرهای اقماری تردد دارند.
پس از بحث و بررسی در مورد این لایحه نظر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا مبنی بر کاهش مدت این سابقه از 5 سال به 2سال به تصویب رسید، و همچنین مقرر شد، افراد دارای مدرک کارشناسی و خانواده معظم شهیدان و ایثارگران بدون نیاز به داشتن این سابقه در تاکسی بیسیم مشغول به کار شوند.
** رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز با اشاره به جلسه برگزار شده پیرامون موضوع قطار پر سرعت تهران - قم - اصفهان افزود: در این جلسه که اعضای مجمع نمایندگان استان، اعضای شورای اسلامی شهر و مسئولان شهرداری و استانداری حضور داشتند، به یک جمع بندی نهایی رسیدیم، که نتیجه پس از صورت جلسه و امضای همه نمایندگان بویژه رئیس مجلس شورای اسلامی و استاندار اطلاع رسانی خواهد شد.
طرح احداث قطار پرسرعت تهران - قم - اصفهان یکی از استثنایی ترین طرح های راه در استان قم است، که در زمان 40 دقیقه مسافران را از قم به ایستگاه راه آهن مرکزی تهران منتقل می کند.
این طرح از مصوبه های سفر کاروان دولت یازدهم در سال 93 به قم است و سال گذشته با اهتمام وزارت راه و شهرسازی و اداره کل راه آهن قم آغاز شد که پیمانکار آن قرارگاه خاتم الانبیا (ص) است.
مسیر قم به اصفهان حدود 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مسیر قم به تهران در مرحله تجهیز کارگاه است.
عبدالله جلالی افزود: در جلسه یاد شده با توجه به اینکه در فصل لایحه بودجه سال 97 دولت نیز قرار داریم، یک نگاهی هم به بودجه شهرداری ها و مدیریت شهری شد.
وی با اشاره به کاهش ظرفیت های شهرداری و همچنین کمتر شدن اختیارات شوراهای اسلامی شهر به عنوان پارلمان شهری و نمایندگان مردم افزود: این مساله می تواند در آینده آسیب هایی را به همراه داشته باشد، که امیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی دقت لازم را در تعیین بودجه و اعتبارات شهرداری ها و اختیارات شوراها اعمال کنند.
لایحه بودجه سال 1397 نوزدهم آذرماه سال جاری از سوی رئیس جمهوری به عنوان نخستین لایجه بودجه دولت دوازدهم تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.