چاپ

قم آنلاین - رئیس اتاق بازرگانی قم گفت: متاسفانه این استان باتمام تلاشهای بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی درچند سال گذشته به دلیل پاره ای از بروکراسی ها، در جذب سرمایه گذار خارجی نسبت به سایر استان های دیگر موفق عمل نکرده است.
ابوالفضل خاکی درجلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، افزود: به طور مثال می توان به بهره گیری ازظرفیت های پیمان خواهرخواهندگی با استان «گانسو چین» درخصوص جذب سرمایه گذار در راستای توسعه طرح های عمرانی اشاره کرد که موفق عمل نکردیم.
وی درادامه با گلایه از حضور نیافتن بخش خصوصی درجلسات مرتبط با طرح فرودگاه قم درزمینه جذب سرمایه گذار و بهره مندی از توان بخش خصوصی برای راه اندازی و تکمیل این طرح، تشکیل کمیته ای در استانداری با همکاری بخش خصوصی را ضروری دانست.
وی درادامه گفت: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، در ادامه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ایجاد شده و اساس آن تبادل نظر بر مبنای بررسی، رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذیربط است، ولی متاسفانه بخش خصوصی بهره کافی از این قانون نبرده است.
وی با بیان این که انتظار بخش خصوصی از پیگیری و اجرایی شدن قانون بهبود فضای کسب و کار در سهم استانی، رونق اقتصادی است، تاکید کرد: نتیجه اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار فقر زدایی از سیمای استان و اشتغال زایی است و اکنون نیز بخش خصوصی امیدوار است با کمک استاندار و مدیران دستگاه های دولتی در خصوص اشتغالزایی در استان مثمر ثمر باشد.
وی همچنین در خصوص نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده، بیان کرد: ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی دریافت می شود، ولی اکنون تولیدکنندگان از ابتدای تولید برای تهیه مواد اولیه ارزش افزوده پرداخت می کنند که نتیجه آن افزایش قیمت تمام شده کالا برای تولیدکنندگان و عدم توان رقابت تولید داخلی با رقیبان خارجی است.
ابوالفضل فرهانی رئیس خانه صنعت استان قم نیز در این نشست با بیان این که اکثر شرکت ها در شرایط رکود و زیان ده هستند و قادر به دریافت تسهیلات نمی باشند، حسابرسی رسمی تا سقف 30 میلیارد ریال را برای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی پیشنهاد داد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان قم نیز در این نشست با اشاره به مبحث طبقه بندی مشاغل، تاکید کرد: طبقه بندی مشاغل باعث افزایش حقوق و بالارفتن هزینه نهایی تولید شده است.
حسن آقاجانی افزود: در خصوص مسائل مربوط به ارزش افزوده جلسات زیادی با مرکز تحقیقات مجلس داشته ایم ولی در صحن علنی مجلس این رویه با ورود وزیر اقتصاد تغییر کرد.
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی فرصتی برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت به خصوص دولت با بخش خصوصی است که از یک سو بتواند نسبت به رفع موانع کسب و کار و تسهیل فعالیت اقتصادی اقدام نمایند و از سوی دیگر به منطقی کردن اندازه دولت و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور بیانجامد.
نحوه بررسی حسابرسی های مالی توسط سازمان تامین اجتماعی، برگزاری جلسه شورای گفت و گو به صورت ماهیانه و تاکید بر همدلی و همسویی بین بخش خصوصی و دولتی از سایر مباحث مطرح شده در شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی قم بود.