بزرگنمايي:

عصر قم - قم - معاون قضایی دادگستری قم گفت: انتساب مصالحه در پرونده پروژه رضوان به مراجع قضایی و توصیه‌هایی از سوی اشخاص حقوقی در این زمینه تکذیب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، سید حمید اسماعیلی ظهر شنبه در نشست خبری معاونان دادگستری استان قم که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، با تبیین رسیدگی به پرونده‌های کیفری در دادسرا و دادگاه‌های کیفری اظهار کرد: دادسرا تحقیقات مقدماتی را در جرایم کیفری مانند قتل، کلاه‌برداری و… توسط بازپرس، دادیار و یا معاونان دادستان را بر عهده دارد که پس از تکمیل پرونده و احراز مجرمیت متهم توسط قاضی دادسرا قرار جلب به دادرسی صادر و برای تعیین مجازات پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال می‌شود.
وی با تبیین تفاوت دادگاه کیفری دو و دادگاه کیفری یک گفت: در دادگاه کیفری یک به جرایم ویژه مانند قتل، آدم ربایی و …به صورت خاص رسیدگی می‌شود.
رئیس شوراهای حل اختلاف قم در ادامه سخنان خویش از مصالحه 79 درصدی در پرونده‌های کیفری در قم خبر داد و گفت: شمار مصالحه در ماه‌های رمضان و محرم به دلیل جنبه‌های تربیتی و دینی بیش از 80 درصد افزایش پیدا می‌کند.
25 تا 35 درصد پرونده‌های حقوقی به مصالحه ختم می‌شود
وی همچنین، آمار مصالحه در پرونده‌های حقوقی را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: میانگین 25 تا 35 درصد پرونده‌های حقوقی به مصالحه ختم می‌شود که بر اساس آمارها در سال گذشته بیش از 63 هزار پرونده حقوقی و 12 هزار پرونده کیفری در قم مورد رسیدگی قرار گرفت.
اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خویش در پاسخ به خبرنگار مهر ، در ارتباط با حواشی ایجاد شده در ارتباط با پرونده پروژه رضوان با تکذیب شایعاتی مبنی بر برنامه مصالحه در پرونده پروژه رضوان از سوی دستگاه قضائی بیان کرد: در این پرونده قوه قضائیه در زمینه صلح ورود نکرده است بلکه پیشنهادی از سوی متهم بود که رضایت شکات گرفته شود.
معاون قضائی دادگستری قم، با بیان اینکه دستگاه قضائی با رضایت گرفتن از شاکیان پرونده پروژه مخالفتی ندارد، تصریح کرد: زمانی که افرادی ورود کرده و پیشنهاد می‌کنند ما قصد داریم رضایت چند تن از شاکیان را بگیریم به تبع دستگاه قضائی استقبال می‌کند اما اینگونه نیست که گفته شود، شورای حل اختلاف به اسم مصالحه وارد این پرونده شده تا حق مردم ضایع شود.
وی افزود: پرونده‌ای مانند پروژه رضوان با 1400 شاکی وارد دستگاه قضائی شده است که این دستگاه موظف است به شکایت مال باختگان رسیدگی کند و برای احقاق حق مردم تلاش می‌کند.
اسماعیلی با بیان اینکه برای کسب رضایت از مال باختگان از دادستان اجازه گرفته شد، گفت: برای کسب هرگونه رضایت لازم است که پول نقد همراه با جبران ضرر و زیان به مردم داده شود در غیر این صورت از سوی دستگاه قضائی پذیرفته نیست.
صلح از سوی دستگاه قضائی به هر پرونده‌ای اختصاص ندارد
وی با تأکید بر اینکه صلح از سوی دستگاه قضائی به هر پرونده‌ای اختصاص ندارد، بیان کرد: پرونده‌هایی مانند چاقوکشی برای مصالحه ارسال نمی‌شود و باید مجازات صورت بگیرد و در پرونده‌های سرقت نیز جنبه خصوصی آن می‌تواند مورد مصالحه قرار گرفته و متهم نیز از منظر جنبه عمومی جرم مجازات می‌شود.
معاون قضائی دادگستری قم در بخش دیگری از سخنان خویش با بیان اینکه پرونده‌هایی با موضوع پرونده‌های مفاسد اقتصادی در تهران رسیدگی می‌شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر پرونده‌ای با این عنوان به دادگاه‌های قم برای رسیدگی ارجاع نشده است و اینگونه پرونده‌ها در تهران بهتر رسیدگی می‌شود.
اسماعیلی در ادامه سخنان خود انتساب ورود برخی از مراجع قضائی و اشخاص حقوقی را برای کسب رضایت از مال باختگان در راستای سبک شدن این پرونده را تکذیب کرد.