بزرگنمايي:

عصر قم - رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان قم گفت: عدم نظارت بر سایت های مسکن، قیمت ها را در خرید و فروش و اجاره افزایش داد.
به گزارش خبرنگار ایسنا منطقه قم، داوود اسماعیلی امروز در نشست بررسی علل گرانی مسکن و افزایش اجازه بها در قم با بیان اینکه مشاور املاک واسطه ای در معامله و مسئول ثبت قراردادها است، عنوان کرد: از سال 1389 افزایش تعرفه ای در مشاوره املاک قم نداشتیم، در حالی که در استان های دیگر افزایش قیمت وجود داشته است. تعرفه ها شامل حق العمل برای ثبت قراردادهاست و این تعرفه از دو طرف قرارداد بر اساس نرخ کمیسیون های تعیین شده دریافت می شود و هیچ مشاور املاکی حق افزایش تعرفه ها را ندارد.
اسماعیلی در مورد افزایش قیمت مسکن در قم عنوان کرد: هر چند سال یک بار، افزیش قیمت در مسکن داشته ایم و در چند سال اخیر نیز طبق تجربه، افرادی که مسکنی را خریداری کرده اند به مرور با افزایش قیمت مسکن خود مواجه بوده اند.
وی در مورد قیمت های کاذب مسکن و اجاره بها بیان کرد: تعرفه های مالیاتی اگر به درستی اجرایی شود، سازنده ها مجبور به فروش می شوند و با پدیده خانه های خالی مواجه نخواهیم بود لذا باید در جهت الزام به فروش و اجاره دادن نیز، قوانینی اتخاذ شود تا مسکن وارد چرخه بازار شود.
هیچ مرجعی برای قیمت گذاری مسکن نداریم
وی افزود: تعیین قیمت مسکن بر اساس مناطق مختلف است و مشاوره املاک تعیین کننده قیمت ها نیستند، در حال حاضر هیچ مرجعی برای قیمت گذاری مسکن نداریم و کارشناسان دادگستری می توانند در صورت تقاضا، قیمت گذاری کنند.
اسماعیلی در مورد گسترش فعالیت سایت های مسکن اظهار کرد: عدم نظارت بر سایت های مسکن،قیمت ها را در خرید و فروش و اجاره افزایش داد. برخی از سایت‌ها، قیمت های کاذب را بر روی مسکن اعمال می کنند، این قیمت گذاری های کاذب به ضرر مردم و مشاورین املاک است، مطالبه مشاورین املاک برداشته شدن مسکن از روی سایت هاست.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان قم افزود: اکثر مردم به سایت ها مراجعه می کنند در حالی که مشاورین املاک چون قیمت ها در دستشان است، گاهی در تعدیل قیمت ها اثر می گذارند، حضور مشاورین املاک در کاهش قیمت ها و اجازه بها نیز موثر بوده است.
وی عنوان کرد: با هر گونه تخلف و دلال بازی از سوی مشاورین املاک برخورد می شود البته نظارت های زیادی بر فعالیت مشاورین املاک وجود دارد و اگر تخلفی از دفتری صورت بگیرد مردم باید آن را به اتحادیه منتقل کنند.
اسماعیلی اظهار کرد: اگر مشاورین املاک مبالغی را برای ثبت معاملاتی بگیرند که طبق تعرفه های روز و با قیمت کارشناسی نبوده و نشان دهنده دلالی است، غیر قانونی است و به ضرر مردم خواهد بود و با آن به شدت برخورد می شود.
وی بیان کرد: مشاورین املاکی هستند که با کارهای غیر اخلاقی، دلال بازی می کنند و توان ما در حد نظارت بر تعیین تعرفه و اخذ کمیسیون هاست و وظیفه دیگر نهادهاست که با دلالی مقابله کنند، البته اگر گزارش مستندی داشته باشیم حتما برخورد می شود.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان قم گفت: اجاره بها توسط مالکین املاک تعیین می شود و اگر تخلفاتی در این باره وجود داشته باشد نیز پیگیری می شود. هفته ای 10 پرونده در مورد تخلفات مشاورین املاک رسیدگی می شود و 15 پرونده به صورت کدخدامنشی حل می شود.
اسماعیلی بیان کرد: 300 دفتر مشاور املاک در قم مجوز ندارند و روند اخذ مجوزهای لازم را می پیمایند در حال حاضر 1400 واحد مشاور املاک در قم ساماندهی شده است.
وی در مورد بروز مشکلاتی برای انجام معاملات دست نویس اظهار کرد: همه معاملات باید کد رهگیری داشته باشد، فردی نمی تواند بدون مدرک شناسایی ملکی را اجاره کند و اگر به صورت دستی این قول نامه ها نوشته می شود قطعا می تواند مشکلاتی را برای افراد ایجاد کند.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان قم گفت: به ویژه اتباع باید در هنگام معاملات مسکن در زمان اجاره، مراقب باشند به واسطه این قول نامه های دستی و نداشتن مدارک شناسایی، مورد سوء استفاده قرار نگیرند.
انتهای پیام