بزرگنمايي:

عصر قم - عضو هیئت مدیره کانون عالی کارگری ایران عنوان کرد: اگر دولت بدهی‌اش به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند، تا 50سال آینده مشکلی در حوزه بیمه کارگران وجو ندارد.
اکبر شوکت با حضور در تحریریه ایسنا منطقه قم، با اشاره به مباحث مربوط به سمن‌های کارگری در قانون کار، عنوان کرد: طبق ماده 131 قانون کار دفاع مشروع از کارگران به منظور بهبود وضعیت معیشتی این قشر زحمت‌کش از اولویت‌های قانون است.
وی ادامه داد: اساسا به دلیل وجود اختلافات گسترده میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی برسر مصوبات قانون کار، مجمع تشخیص مصلحت تشکیل و در سال 69 مصوبات جدید قانون کار نیز تصویب شد که طبق این قانون تشکلهای شورای کار اسلامی، انجمن های صنفی، با انجام انتخابات میان خود، قادر به حضور منتخب نمایندگان در مجامع کارگری هستند.
وی با تبیین تعریف دقیق از معنای کارگر گفت: گاهی از پزشک تا خبرنگار و پرستار نیز کارگر محسوب می شوند؛ به عبارتی دیگر هرگاه شخص مشغول به کار دارای کارفرما باشد، کارگر شناخته می شود در غیر این صورت خویش فرما است.
وی با بیان اینکه سازمان جهانی کار بازرسی ویژه‌ای نسبت به سمن های کارگری و مشخصا کارگران کشور های عضو دارد، ادامه داد: قوانین مصوب در کشور باید در راستای مصوبات سازمان مذکور باشد و هر نوع تعارض قوانین به منزله عدم حمایت از جوامع کارگری است.
عضو هیئت مدیره کانون عالی کارگری ایران ضمن تاکید بر استقلال اتحادیه‌های کارگری عنوان کرد: با وجودی که دولت‌ها به دلیل منافع سیاسی‌شان مایلند کارگران را تحت سیطره خود حفظ کنند، باید توجه داشت که تمام اصناف و اتحادیه‌های کارگری باید از دولت مستقل باشند چراکه اگر هزینه اصناف از بودجه دولت باشد، صنف محسوب نمی‌شود.
عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی کشور در خصوص حقوق اجتماعی کارگران ذکر کرد: باید همواره توجه داشت که فعالین کارگری نباید تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند و لازم به ذکر است که راهپیمایی، تجمع و اعتصاب از حقوق طبیعی کارگران است.
وی با بیان اینکه به شعور کارگر توهین نکنید، تصریح کرد: دولت به جای آمار غیر واقعی از بدهی اش، اگر صرفا بدهی‌اش به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند، تا 50سال آینده مشکلی در حوزه بیمه کارگران وجود ندارد.
90درصد تشکل های ایران صنفی هستند
شوکت با بیان اینکه 90درصد تشکل‌های ایران صنفی هستند، عنوان کرد: انتخابات کارگران باید مستقیما توسط خودشان صورت بگیرد و اداره کار صرفا جهت اعزام ناظر باید به این مقوله ورود پیدا کند ضمن اینکه در ادامه کار، تشکل‌ها از طریق اعضای خود اداره می‌شوند که دراین مورد حق عضویت مهم‌ترین شاخصه تشخیص اصناف است.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در خصوص وظیفه اصلی تشکل‌های کارگری گفت: دفاع از حقوق اعضا مهم ترین رسالت تشکل‌های صنفی بوده و امید میرود با شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای عملی در پیشبرد اهداف به موفقیت دست یابیم.
عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی کشور در خصوص آمار بیمه کارگران عنوان کرد: 45 میلیون از کارگران کشور تحت پوشش تامین اجتماعی هستند با این حال بخشی از کارگران فاقد بیمه هستند.
شوکت ضمن اشاره به اهمیت عضویت کارگران در خانه کارگر و تحت پوشش قرار گرفتن آنها تصریح کرد: کارگران با پرداخت مبلغی اندک جهت عضویت و کسب مدرک فنی حرفه ای، ضمن شاغل بودنشان از مزایای خانه کارگر برخوردار خواهند شد، همچنین لازم به ذکر است که این تشکل صرفا با مبلغ حق عضویت کارگران اداره می شود.
وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه تنها حزب فعال در کشور که به وسیله ی حق عضویت اعضاء خود اداره می شود، خانه کارگر است، عنوان کرد: دریافت این هزینه ی اندک صرفا به دلیل ارائه خدمات به کارگران است که در حال حاضر 2میلیون و سیصد هزار نفر عضو فعال دارد. 
کوچک شدن سفره کارگر ایرانی
عضو هیئت مدیره کانون عالی کارگری ایران در خصوص کارگران اتباع و معضلات شغلی آنها، عنوان کرد: ضعف بزرگ متوجه نبود سیستم منسجم جهت ساماندهی ورود و خروج کارگران اتباع است، که ماحصل ورود بی‌رویه و اشتغال بدون مهارت‌شان، کوچک شدن سفره کارگران ایرانی است، لذا چنانچه دولت با ورود کارگران اتباع موافق است لاجرم باید هزینه ی بیمه و اشتغال شان را بر عهده گیرد.
وی افزود: در حال حاضر بهره‎وری از کارگران اتباع از نوع کاذب است که نه تنها سبب لگدمال شدن کرامت انسانی شان می‌شود، آسیب‌های اجتماعی گسترده ای از جمله فقر را به همراه دارد که گریبان کارگران ایرانی را نیز خواهد گرفت.
عضو هیئت مدیره کانون عالی کارگران در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مشکلات اصناف کارگران خاطرنشان کرد: به غیر از پدیده اتباع که خطری جدی بر سر راه اشتغال کارگران داخلی است، عدم تقویت تشکل‌های کارگری و جلوگیری از حضورشان در مراکز تصمیم‌گیری و اجرایی به ویژه در مورد مسائل اقتصادی کشور آسیب مهمی بر سر راه این تشکل ها است.
دستمزد ها به میزان تورم افزایش نیافته است
شوکت با گلایه از وضعیت حقوق‌های کارگران، عنوان کرد: در شرایط تحریم و اوضاع نامناسب اقتصادی بیشترین ضربه ها صرفا متوجه کارگران است و دستمزدها به میزان تورم افزایش نیافته که همین امر سبب معضلات معیشتی کارگران می شود.
وی همچنین با نقد از اقتصاد دلالی تصریح کرد: وجود چنین نظام حاکمی بر اقتصاد کشور سبب می شود تا کارگران مشمول قراردادهای رسمی نشوند و کماکان95درصدکارگران در قبال زحمات و حجم کاری بالا مشمول قرار داد های موقت از جمله یک ماهه و سه ماهه می‌شوند.
شوکت با بیان اینکه تعاونی‌های کارگری باید جایگزین پیمانکار شود، عنوان کرد: در تمام معادن، پالایشگاه ها، شهرداری و ارگان های دولتی و شبه دولتی باید کارگران را جایگزین پیمانکاران کرد تا پدیده دلالی در اقتصاد کشور از بین رود و در نتیجه شاهد کاهش فقر و فساد ناشی از کار پیمانکاران باشیم.
وی در تاکید سخنان خود خاطر نشان کرد: سابق براین طرح جایگزینی کارگران به جای پیمانکار در یکی از پالایشگاه ها انجام شد و در نتیجه به دلیل مسئولیت پذیر بودن و دلسوزی کارگران، شاهد رشد چشمگیر کیفیت فعالیت در پالایشگاه بودیم.
وی در ادامه با اشاره به نیاز مسکن کارگران عنوان کرد: ادارات مسکن و شهرسازی زمین های بدون مصرفی دارند که می توانند به قیمت منطقه ای در اختیار سمن های کارگری قرار دهند تا آنان زمین هارا به صورت تعاونی در اختیار کارگران قرار دهند. 
وی همچنین در خصوص نیاز خواربار کارگران عنوان کرد: باید بن‌های الکتریکی برای دریافت این محصولات ارائه شود، به گونه ای که کارگران با ثبت نام درسامانه الکترونیکی خود، ماهانه قادر به دریافت بن های خواربار مخصوص خود باشند .
شوکت در بخش دیگری از سخنان خود برای رهایی از بحران های اقتصادی موجود، عنوان کرد: باید یک بانک اطلاعاتی جامع متشکل از مشخصات و میزان درآمد دقیق هر فرد جامعه به وجود بیاید تا مانع از فرار های مالیاتی افراد و بروز پدیده هایی همچون پول شویی شود.
شوکت در ادامه افزود: وجود مافیا ها در کشور مانع از اجرای این طرح است چراکه درصورت اجرای این طرح هیچکس نمی تواند درآمد های کلان از منابع نامشخص داشته باشد و در نتیجه پول های حاصل از رانت و دلالی مشخص می گردد.
انتهای پیام