بزرگنمايي:

عصر قم - اولین جلسه حفاظت از منابع آب شهرستان قم در سال98 با حضور فرماندار و مسئولان شرکت آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایسنا منطقه قم، این نشست که اولین نشست از سلسله نشست های شورای حفاظت از منابع آب شهرستان قم در سال جاری است با حضور مرتضی حیدری فرماندار قم برگزار شد.
در این جلسه رضا محمدی، رئیس گروه آب های زیرزمینی به تشریح وضعیت توزیع منابع زیرزمینی و میزان مصرف و وضعیت امروز آب استان پرداخت و گفت: فتوای مقام معظم رهبری، سیاست های کلی نظام در بخش آب، سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف کشور و قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و مصوبه شورای عالی آب در سال 92 از جمله قوانین دراین حوزه هستند.
وی بیان کرد: وظایف شورای حفاظت منابع آب شهرستان، در بند6 مصوبه هیئت وزیران بیان شده است که بر اساس آن این شورا تشکیل می شود تا با در نظر گرفتن اسناد بالادستی و آیین نامه های اعلام شده به شکل مستمر تشکیل جلسه داده و مشکلات این عرصه را حل کند.
محمدی بیان کرد: وظایف متعددی بر عهده این شورا است که از جمله آنها می توان به اولویت بندی اجرای احکام قضایی صادره، ایجاد هماهنگی لازم به منظور اجرای احکام قضایی بین نهادهای ذیربط، تامین امنیت محل اجرای حکم، تعطیلی برق چاه های غیر مجاز و عدم تامین سوخت چاه های غیر مجاز، عملیاتی نمودن دستورالعمل های ابلاغی شورای منابع آب استان، تبدیل برنامه های اطلاع رسانی جهت تشکیل جلسات اطلاع رسانی در حوزه شهرستانی و برگزاری جلسات با بهره برداران منابع آب اشاره کرد.
وی تصریح کرد: نگرش به منابع آب زیرزمینی به عنوان یک کالای اقتصادی حیاتی وامنیتی، نگرش به آب ها زیر زمینی به عنوان منبع استراتژیک در تامین نیازهای حال و آینده، رویکرد مشارکتی در امر حفاظت و بهره برداری و مشارکت برداری در قالب های مختلف از جمله تعاونی، از جمله رویکردهای اصلی این شورا را تشکیل می دهند.
وی در ادامه یادآورشد: کل کشور به 6 حوزه آبریز اصلی تشکیل می شود و استان قم در فلات مرکزی قراردارد که بزرگترین حوزه آبریز کشور از نظر جمعیت و مساحت است؛ کل کشور از 6 حوزه اصلی به 30 حوزه فرعی و محدوده مطالعاتی است که شامل ممنوعه بحرانی، ممنوعه و آزاد هستند، همچنین 350 منطقه شامل محدوده مطالعاتی ممنوعه و ممنوعه بحرانی هستند.
رئیس اداره آب های زیرزمینی شرکت آب منطقه ای استان قم گفت: موقعیت محدوده مطالعاتی استان قم در حوزه آبریز دریاچه نمک یکی از 30 حوزه است که شامل بخش هایی از استان تهران قم و قزوین و همدان و اصفهان و مرکزی و بخش کوچکی از البرز است.
وی تصریح کرد: محدوده های مطالعاتی است که مناطقی چون مسیله، قم، شریف آباد، کهک و قنوات و ساوه و کاشان شامل منطقه ممنوعه بحرانی هستند که منطقه نیزار سلفچگان و دریاچه نمک نیز جزو مناطق ممنوعه به شمار می روند.
این کارشناس منابع آب استان قم با ذکر این که کسری مخازن 74/81 میلیون متر مکعب است بیان کرد: امسال در مناطق بالادست برخی از چشمه ها و قنات های خشک فعال شدند و چاه ها نیز آب خوبی دارند ولی چاه هایی که در دشت هستند به این زودی تحت تاثیر باران قرار نمی گیرند؛ بیش از 30 سال بیشتر از ظرفیت تجدیدپذیری آب استفاده کردیم و طول می کشد که این منابع پر شود.
وی گفت: از مجموعه چاه های استان 554 میلیون متر مکعب آب برداشت می شود که عمده آن در بخش کشاورزی استفاده می شود؛ در بخش کشاورزی 88 درصد از چاه ده درصد قنات و دو درصد چشمه استفاده می شود.
وی عنوان کرد: 157میلی متر متوسط بارندگی دراز مدت است است که بیش از 80 درصد آن تبخیر می شود؛ آبی که در این مدت از سطح شهر قم عبور کرد حدود 5 میلیون متر مکعب بود که به شکل رواناب بود؛ این درحالی است که ولی حجم مخزن سد 15 خرداد 200 میلیون متر مکعب است و این به معنی است که رواناب زیادی در این بخش وجو ندارد.
وی بیان کرد: یکی از خواسته های ما در این جلسات آن است که تعیین تکلیف چاه ها به شکل کاربردی و بین بخشی انجام شود؛ باید بپذیریم که برداشت بیش از حد از منابع آب در سالهای گذشته باعث این کسری مخزن شده است.
وی تصریح کرد: از ابتدا تا کنون 2 میلیارد متر مکعب از ظرفیت ذخیره تجدید پذیر منابع خود استفاده کردیم و در کسری مخزن سالانه نیز سالی 80 میلیون متر مکعب از خزانه برداشت می کنیم؛ متوسط کسری مخزن کشور نیز تا پایان سال 97، 130میلیارد متر مکعب بوده است.
وی با ذکر این مطلب که استان قم رتبه دوم افت سطح آب یا سطح ایستابی را دارد بیان کرد: استان های همدان و تهران پیش و پس از قم قراردارند.
وی در پایان به طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب اشاره کرد و افزود: منطقه شریف آباد قم منطقه پایلوت انجام این طرح بوده است که خوشبختانه در دو یا سه سال گذشته شاهد بهبود وضعیت بهره برداری از منابع آبی این منطقه بوده ایم.
وی تصریح کرد: طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب در استان قم از سال 86 آغاز شد و پروژه های مختلفی نیز در این رابطه تعریف شده است؛ تقویت و استقرار گروه های گشت و بازرسی است(شامل 10 اکیپ فعال)، پروژه انسداد چاه های غیرمجاز است ( صرفه جویی 5 میلیون متر مکعب با بستن 122 حلقه چاه)، نصب کنتورهای هوشمند، خرید چاه های کم بازده ، تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب، استقرار الگوی مدیریت مشارکتی در منابع زیرزمینی، بازار محلی آب، انجام مطالعات مدیریت حفاظت کیفی، مطالعات جایگزینی پساب با چاه های کشاورزی و پروژه اطلاع رسانی با برنامه های متنوع و تخصصی از جمله فعالیت هایی است که در این طرح در حال انجام است.
در ادامه این نشست، علیرضا بافرانی از شرکت آب منطقه ای و مدیران بخش های محیط زیست و پخش فراورده های نفتی و جهاد کشاورزی استان قم به ذکر مباحث این حوزه پرداختند.
مرتضی حیدری فرماندار قم نیز در این نشست گفت: یکی از مهمترین اولویت های قم در بخش آب، مرتبط به بهداشت آب در بخش دامداری و کشاورزی و انسانی است زیرا اگر فرایند پخش پساب و تصفیه به خوبی انجام نشود قطعا درآینده مشکلات بسیاری گریبان گیر مردم خواهد بود.
وی در ادامه بیان کرد: جلسات مختلفی بین نهادهایی چون شهرداری و جهاد کشاورزی و آب منطقه ای و آب و فاضلاب باید برگزار شد و به شکل برنامه ای نیز باید کارها را هدایت کنیم تا به خروجی مطلوب برسیم.
فرماندار قم بیان کرد: در خصوص چاه هایی که در زمینه اعطای مجوز آب و کشت دارای شرایط متناقض هستند نیز قطعا مشکلی در سالهای گذشته وجود داشته که برخی افراد و بهره برداران با مستمسک هایی فضا را علیه اجرای کامل و دقیق قانون گل آلود می کنند.
وی گفت: اینکه یک مجوز اشتباه در زمینه کشت به کسی داده شود که نباید این مجوز را در زمینه حفر چاه دریافت می کرد باعث می شود که یک شخص چند سال درختانی را بکارد و در آینده بتواند از همین درخت ها برای پیشبرد کارهای خود استفاده کند زیرا نمی توان به راحتی چند هکتار درخت مثمر را از بین برد.
حیدری عنوان کرد: باید قوانین جدید و شرایط آبی کشور در شورای حفاظت استان بررسی شود و اگر قرار باشد که با وضعیت کنونی مجوزها لغو شود باید تمام شرایط را لحاظ کرد و احکام را با قدرت اجراکرد؛ نکته مهم این است که در نظام و حوزه قانونی ما بن بستی وجود ندارد که با ارباب رجوع برخورد نامناسب داشته باشیم و دستگاه ها باید وظایف قانونی خود را انجام دهند و با هماهنگی با فرمانداران کارهای خود را پیش ببرند.
وی گفت: وقتی این مقررات بین دستگاهی به خوبی انجام نشود مردم این تصور را پیدا می کنند که دولت کارایی ندارد و هر کسی که توان وقدرت دارد از منافع بیشتری بهره مند می شود ولی حقیقت آن است که این مساله به دلیل عدم عمل یک دستگاه به وظیفه قانونی است. اگر گزارشات به خوبی و دقت ارسال شود تخلفات نیز عیان خواهد شد.
فرماندار قم عنوان کرد: گردش کار مستند قانونی باعث می شود که بهترین مدارک جهت اجرای حکم توسط دستگاه قضا انجام شود و به همین خاطر دستگاه ها باید از درگیری خود با اشخاص و بهره برداران بکاهند و با یک گردش کار قانونی مشکلات را حل کنند.
وی گفت: بسیاری از سوء استفاده گران از همین روزنه های عدم گردش کار استفاده می کنند و کارهای خود را با حیله گری و شانتاژ بازی جلو می برند.
انتهای پیام