آخرين مطالب

متهم اصلی بحران گوسفند اقتصادي

متهم اصلی بحران گوسفند

  بزرگنمايي:

عصر قم - سیاست‌گذاری غلط اقتصادی در سال‌های اخیر و تداوم آن در برخی حوزه‌ها ازجمله بازار گوشت را باید متهم اصلی در مساله واردات گوسفند دانست
متهم اصلی بحران گوسفند
اخیراً شاهد بحران منحصربه‌فردی در اقتصاد ایران هستیم که اگر چه از نگاه علم اقتصاد چندان عجیب نمی‌نماید ولی برای ناآشنایان به علم اقتصاد و نیز منکران آن تبدیل به معمایی شده است. شکل بحران به این صورت است که از یک طرف، عده‌ای از هموطنان با پذیرش انواع ریسک‌های جانی و مالی به قاچاق گوسفند از داخل به خارج مرزها مشغول شده‌اند و از سوی دیگر دولت محترم نیز با پذیرش انواع هزینه‌های سنگین و استفاده از منابع ذی‌قیمت ارزی، آن هم در شرایط غیر عادی اقتصاد، به واردات گوسفند از طریق هواپیما مشغول است!
متهم این نابسامانی کیست؟ عده‌ای قاچاقچیان گوسفند را مقصر معرفی می‌کنند. عده‌ای ذی‌نفعان واردات را و عده‌ای مرزبانان را. اما متهم اصلی هیچ کدام از اینها نیست، بلکه سیاست‌گذاری غلط اقتصادی در سال‌های اخیر و تداوم آن در برخی حوزه‌ها ازجمله بازار گوشت را باید متهم اصلی دانست. شاید در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد آن باشیم که بحران گوسفند در ایران به عنوان بارزترین مصداق سیاست‌گذاری غلط اقتصادی و انکار علم اقتصاد به کتاب‌های درسی اقتصاد راه یابد.
برای ساده‌سازی ماجرا می‌توان تصویر دو ساله قاچاق کالا و جهت اصلی آن را مرور کرد. دقیقاً تا یک سال پیش مسیر قاچاق انواع کالا از آن سوی مرزها به داخل کشور بود اما به تدریج از ابتدای سال جاری جهت قاچاق معکوس شد و از داخل به آن سوی مرزها جریان یافت. در پدیده‌ای مشابه، مشاهدات نشان می‌دهد که تا یک سال پیش مردم ایران تمایل داشتند از آن سوی مرزها خرید کنند اما از ابتدای امسال، ناگهان داستان معکوس شد و سیل افراد از کشورهای همسایه برای خرید به داخل مرزهای ایران سرازیر شد. کدام حالت درست و به صلاح نزدیک‌تر است؟ هیچکدام.
قاچاق چه از آن سو و چه از این سو و هجوم برای خرید چه به آن سو و چه از آن سو، در همه حالت‌ها، نشانه عدم تعادل در بازار ارز است. همان‌طور که دلار ارزان، مشوق قاچاق و خرید از آن سو بود، دلار گران نیز مشوق قاچاق همه چیز به آن سو می‌شود.
اگر سیاست ارزی چهار سال قبل درست بود و نرخ ارز متناسب با تورم تعدیل می‌شد، نه تنها قاچاق نوع اول اتفاق نمی‌افتاد که تولید داخلی را به نابودی بکشاند، بلکه نرخ دلار نیز هم‌اکنون حداکثر هفت تا هشت هزار تومان بود نه 13 هزار تومان. این اضافه‌پرش دلار که تا مرز 19 هزار تومان هم رفت، نتیجه آن اهمال در سیاست ارزی و فشردن فنر ارزی به مدت چهار سال بود.
همچنین اگر سیاست ارزی در چهار سال گذشته درست بود، آن چه را اکنون قاچاق کالا به خارج می‌نامیم، با افتخار می‌توانستیم صادرات بنامیم که نه از سفره مردم بلکه از مازاد تولید داخلی صادر می‌شد. طبیعی است در آن صورت، واردات آن سال‌ها هم با دلار ارزان نمی‌توانست تولید داخلی را از سفره مردم عقب براند. آن چه چهار سال اقتصاددانان دلسوز کشور فریاد کردند و آنان که باید بشنوند، نشنیدند.
اما حال که این گونه شده است، چاره چیست؟ آقای سیاست‌گذار تصور می‌کند گوشت ارزان فقط با دلار ارزان امکان‌پذیر است اما فراموش می‌کند که هزینه فرصت دلاری که با شعبده‌بازی حسابداری برای واردات گوشت 4,200 تومان محاسبه می‌شود، در واقع همان 13 هزار تومان است. یعنی هر دلار برای گوشت وارداتی نه 4,200 تومان بلکه 13 هزار تومان تمام می‌شود؛ البته بدون در نظر گرفتن هزینه هواپیماسواری گوسفندان وارداتی!
آقای سیاست‌گذار دلارهای «سخت به دست آمده» کشور را در حالی که تقاضای بازار بدون پاسخ می‌ماند صرف واردات گوشت می‌کند و آقای قاچاقچی (که می‌توانست در یک اقتصاد سالم یک صادرکننده محترم باشد) با قاچاق گوسفند سعی می‌کند دلار مورد نیاز بازار را تأمین کند. این بازی کجا خاتمه می‌یابد؟ یک حالت تداوم روند فعلی است که انتهایی خطرناک دارد و می‌تواند به تکثیر مصداق بحران بینجامد اما حالت جایگزین بسیار ساده است که یا از فرط سادگی فراموش می‌شود یا ذی‌نفعان وضعیت فعلی قادرند از آن جلوگیری کنند.
راه ساده این است: آقای سیاست‌گذار دلاری را که با 4,200 تومان برای واردات گوشتی به هدر می‌دهد که هنوز فایده آن روشن نیست و تأثیری در قیمت گوشت نگذاشته است، با نرخ بازار بفروشد و گوسفندان قاچاقی را به همان قیمت مقصد قاچاق از قاچاقچیان خریداری کند ولی قیمت فروش گوشت به گروه هدف را بر مبنای همان دلار 4,200 تومان تعیین کند. طبیعی است حساب دولت دارای ناترازی نخواهد بود؛ چون منبع این یارانه از محل عرضه دلار با نرخ بازار تأمین شده است؛ به جای این که این دلارها صرف واردات گوشت با نرخ 4,200 تومان شود.
این راه حل ساده اگر شامل همه دلارهای 4200 تومانی شود هم باعث متعادل‌تر شدن بازار ارز و تعدیل اضافه‌پرش ارزی به سمت پایین خواهد شد و هم بازار گوشت و سایر بازارها را به تعادل نسبی نزدیک‌تر خواهد کرد. راه حلی که مانند همه راهکارهای علمی پنج سال اخیر می‌تواند به بایگانی برود و بحران را عمیق‌تر کند یا این که آغازی برای خروج از بحران باشد.»
منبع: bartarinha.ir





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

فعالان عرصه تولید قم80میلیارد ریال به سیلزدگان کمک کردند

ده ها دستگاه پل در جاده های قم احداث و بهسازی می شود

دسترنج کشاورزان قم درخرید تضمینی گندم حراست شود

پیش بینی خرید تضمینی 18 هزار تن گندم در قم

نرخ بیکاری قم به 10.8 درصد کاهش یافت

پنج هزار شغل در بخش صنعت قم ایجاد شد

دریاچه نمک از وضعیت بحران عبور کرده است

طرح ویژه بازرسی و نظارت ایام نیمه شعبان در قم اجرا می شود

تولید داخلی ستون فقرات اقتصاد مقاومتی است

سه دستگاه پل فلزی از قم به مناطق سیل زده لرستان ارسال شد

ناهمگونی قوانین با رونق کسب و کارهای فناورانه

سیل قم به زیرساختهای شهری، 11 میلیارد و 600 میلیون تومان خسارت زد

استفاده از ظرفیت‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذار در قم ضروری است

قم از استان‌های موفق در رونق واحدهای تولیدی است

فرصت‌های سرمایه‌گذاری در قم به سرمایه‌گذاران معرفی شود

استفاده مناسب از ظرفیت های خارجی برای تحقق رونق تولید

جانبازان و ایثارگران کارآفرین قم باید حمایت شوند

قم رتبه 12 کشور در پرداخت تسهیلات رونق تولید را کسب کرد

همایش بین المللی سرمایه گذاری درقم برگزار می شود

شعار رونق تولید محصول یک مطالعه نخبگانی است

رونق تولید نیازمند سیاستگذاری هوشمندانه است

بیش از یک هزار تن میوه تنظیم بازار در قم توزیع شد

تثبیت اشتغال از مولفه های مهم تحقق رونق تولید است

رونق تولید راهبردی برای بهبود شرایط اقتصادی است

پرهیز از اختلافات و تنش های سیاسی لازمه رونق تولید است

رونق تولید باعث تقویت ارزش پول ملی می شود

رونق تولید باید به فرهنگ و گفتمان قالب جامعه تبدیل شود

2320 مورد بازرسی از مراکز عرضه کالا در قم انجام شد

گشایش های اقتصادی در گرو رونق تولید است

1034 تن میوه تنظیم بازار در قم توزیع شد

20 میلیون متر مکعب آب به حجم سدهای اصلی قم اضافه شد

تولید باید از نظر کمیت و کیفیت رونق بگیرد

ترویج فرهنگ تولید سرلوحه کار نهادها باشد

مدیریت صحیح منابع آبی با افزایش حجم بارش ها مدنظر قرار گیرد

مشکلی در روند فعالیت سدهای قم وجود ندارد

امسال افزایش 30 درصدی تولیدات کشاورزی قم در اولویت قرار دارد

ایجاد 5 هزار شغل درقم برنامه ریزی شده است

ایجاد 5 هزار شغل درقم برنامه ریزی شده است

زیرساخت های بخش کشاورزی قم در چهل سال گذشته نوسازی شد

استاندار: کنترل هدفمند توزیع کالا در دستور کار مسئولان قم باشد

احیای واحدهای صنعتی راکد مهمترین شاخص رونق تولید است

گشایش مشکل های اقتصادی کشور به رونق تولید وابسته است

850 تن میوه تنظیم بازار در قم توزیع شد

رونق تولید در اقتصاد کشور نقش اساسی دارد

قیمت مرغ گرم در قم 28 هزار ریال کاهش یافت

تدارک مایحتاج مردم قم برای استقبال از عید نوروز

گردشگری اولویت اصلی قم در بهره برداری از دریاچه نمک است

توسعه قم با استفاده از همه ظرفیت ها انجام می شود

طرح های نیمه تمام اقتصاد مقاومتی قم در اولویت 98 قرار گیرد

300 طرح اقتصاد مقاومتی در مناطق روستایی قم اجرا می شود