بزرگنمايي:

عصر قم -
رئیس دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس اظهار کرد: ما در این سال ها شاهد بودجه هنرمندانه ای نبوده ایم که بدانیم در شرایط تحریم چگونه از منابع استفاده کنیم، بلکه در هر شرایطی هزینه های جاری را ثابت نگه داشته‌ایم و برای تخصیص بهینه بودجه از هزینه‌های دیگر ازجمله همان هزینه‌های عمرانی کم کرده‌ایم.
به گزارش خبرنگار ایسنا منطقه قم، احسان خاندوزی در همایش "صفر تا صد بودجه" که در سالن جلسات دانشکده اقتصاد دانشگاه قم برگزار شده بود، بیان کرد: ما در اقتصاد دو بخش عمومی و خصوصی را داریم. در حوزه بخش عمومی یک سری اهداف عمومی دنبال می شود، تفاوت بین شرکت نفت و شرکت های دولتی با شرکت های خصوصی این است که شرکت های خصوصی سود خود را در فعالیت اقتصادی جستجو می کنند در حالی که بخش عمومی اهداف انتفاعی را دنبال می کند.
رئیس دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد: ما با یک نهاد به نام دولت و یک مجموعه به نام شرکت های دولتی روبرو هستیم، شرکت های دولتی شامل شرکت های مالی و غیر مالی می شوند که بانک مرکزی و نهاد هایی که در حوزه مالی فعالیت می کند شامل همین شرکت های عمومی مالی می شوند.
خاندوزی گفت: دولت خود به دو بخش مرکزی و محلی تقسیم می شود که در ایران به دولت محلی شهرداری می گویند و دولت مرکزی شامل صندوق بازنشستگی و صندوق بودجه می شوند، چیزی که اکنون در غالب بودجه مورد بررسی قرار می گیرد شامل سند مالی درآمد و هزینه هایی است که بودجه دولت مرکزی و بودجه شرکت های دولتی را بررسی می کند.
رئیس دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس خاطر نشان کرد: سند بودجه کشور شامل دو بخش است که بهش اول به نام بودجه عمومی دولت یا دستگاه های دولتی و دستمزد کارکنان و تمامی مخارجی که دولت برای ساخت وسازهایش استفاده می کند وبخش دوم بودجه شرکت های دولتی است.
خاندوزی اظهار کرد: در مجلس شورای اسلامی بودجه شرکت دولتی هیچ زمان مورد بررسی قرار نمی گیرد بلکه همان میزان بودجه ای که دولت می فرستد را مطالعه می کند، آن چیزی که مورد بحث قرار می گیرد فقط بودجه عمومی دولت به عنوان دولت مرکزی است.
وی در توضیح دلیل عدم بررسی بودجه شرکت های دولتی توسط مجلس، عنوان کرد: شرکت های دولتی حجم بزرگی از دولت را شامل می شوند و گاهی بودجه استفاده شده در آنها سه برابر بودجه دولت مرکزی است ولی هیچ وقت در هزینه های آن ها در مجلس مورد بررسی قرار نمی گیرد دلیل این عدم بررسی دقیق این است که شرکت های دولتی برخلاف دولت مرکزی ممکن است بعد از دوماه نیازمند به بودجه بیشتر برای هزینه های راه سازی و بستن قرار داد با شرکت های خارجی شوند، یعنی برخلاف دولت که باید طی یک سال مالی هزینه‌های خود را حول سند بودجه تصویب شده مدیریت کند، شرکت های دولتی دارای بودجه متغیر هستند.
رئیس دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه افزود: به دلیل اینکه در شرکت های دولتی نظارت کمتری وجود دارد فساد درونی در شرکت های دولتی زیاد است این درحالی است که هیچ یک از درآمد های نفتی و مالیاتی به شرکت های دولتی انتقال نمی یابد.
خاندوزی اظهار کرد: دولت در صورتی که نتواند به واسطه درآمد مالیاتی و فروش نفت هزینه های خود را تامین کند دست به استقراض از مردم، بانک ها و بانک مرکزی می زند. دولت در سال هایی که گرفتار جنگ بود با استقراض از بانک مرکزی و گاهی به واسطه فروش فیش حج مکه تامین مالی خود را از طریق بانک و مردم انجام می داد.
وی عنوان کرد: امروزه دولت به واسطه فروش اوراق قرضه جدید بدهی را با بدهی پرداخت می کند. اگر در اخبار شاهد زیاد بودن بدهی های دولت هستیم این به دلیل انباشت بدهی های سال خای قبل است و این انباشت بدهی برای کشورهایی که نرخ بهره بالایی دارند بشدت زیان آور است به طوری که اگر نرخ بهره بین20 تا 30 درصد باشد بدهی دولت بعد از 3 سال دوبرابر می شود.
رئیس دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به سهم عمده فروش نفت در بودجه گفت: بودجه امسال براساس فرض فروش روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت به قیمت 54 دلار برنامه ریزی شده است.
وی افزود: درواقع درآمد نفتی محاسبه شده در بودجه که 140هزار میلیارد تومان است. در صورت که اگر یک و نیم میلیون بشکه را با محاسباتی مفروض انجام دهیم عددی به میزان 177 هزار میلیارد تومان بدست می آید که تفاوت 30 هزار میلیاردی با آنچه که در بودجه آمده است مشاهده می شود.
خاندوزی در توضیح دلیل تفاوت میزان فروش نفت محاسبه شده با میزان سهم موجود در بودجه، اظهار کرد: 14.5 درصد از فروش نفت به شرکت ملی نفت جهت اکتشافات، استخراج و... داده می شود، باقی مانده آن به بانک مرکزی ارائه می‌شود و طبق قانون 3 درصد از درآمد نفتی باید به استان های نفت خیز پرداخت شود، طبق برنامه ششم توسعه حداقل 20 درصد از این درآمد باید در صندوق توسعه ملی ذخیره شود بنابراین حدود 60 درصد از 177 هزار میلیارد تومان به دولت پرداخت می شود که مساوی با همان مبلغ ذکر شده در سند بودجه است.
رئیس دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در توضیح کسری بودجه گفت: از اواسط دوره آقای هاشمی تاکنون دولت ها همواره کسری بودجه را صفر تلقی کرده اند، اگر با دید های متفاوت به سند بودجه نگاه کنیم کسری بودجه مبالغ مختلفی را شامل می شود.
وی افزود: اگر دولت به تنهایی و از طریق درآمد مالیاتی اداره شود حدود 112 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم که چیزی حدود 28 درصد از کل بودجه را شامل می شود. اگر کل منابع و کل مخارج را بدون در نظر گرفتن استقراض ها مورد بررسی قرار دهیم، حدود 51 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت که 13 درصد از کل بودجه را شامل می شود.
خاندوزی ادامه داد: پس بحث کسری بودجه در دولت زمانی مشخص می شود که از دیدگاه های متفاوت به منابع و مخارج نگاه کنیم. در بودجه امسال تمامی منابع حتی استقراض هم در نظرگرفته شده است به همین دلیل کسری بودجه در این برنامه صفر تلقی شده است.
وی با تاکید بر نقش مهم پروژه های عمرانی در توسعه کشور افزود: در سال هایی که درآمد نفتی زیادی داشتیم هزینه های عمرانی بخش عمده ای از بودجه را تشکیل می داد ولی در سال هایی که درآمد نفتی کاهش پیدا می کرد این هزینه های عمرانی بود که به میزان آن کاهش می یافت. مثلا در سال های 84 تا 90 رونق درآمد نفتی را شاهد بودیم که به همین منوال خرج های عمرانی بالاتر از روند بلند مدت اداره می شد. این درحالی است که پروژه ها و درآمد های عمرانی نقش بسزایی در اداره کشور دارند و این نحوه تقسیم از چالش های دولت به حساب می آید.
رئیس دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در پایان اظهار کرد: ما در این سال ها شاهد بودجه هنرمندانه ای نبوده ایم که بدانیم در شرایط تحریم چگونه از منابع استفاده کنیم. بلکه در هر شرایطی هزینه های جاری را ثابت نگه داشته ایم و برای تخصیص بهینه بودجه از هزینه های دیگر ازجمله همان هزینه های عمرانی کم کرده ایم. این هزینه های جاری که همواره ثابت تلقی می شوند از ناتوانی های دولت به حساب می آید چرا که هیچ گاه نمیتواند حقوق و دستمزد کارکنان خود را به موقع پرداخت نکند. به همین دلایل همواره شاهد چاق تر شدن دولت بوده ایم.
انتهای پیام