بزرگنمايي:

عصر قم - قم - مدیر حوزه‌های علمیه کشور رویکرد قانونگذاری در ایران را دارای قابلیت استفاده در کشورهای دیگر عنوان کرد و گفت: حرکت قانونگذاری در جمهوری اسلامی بر اساس سازگاری فقه، شریعت و تقنین است.

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت ‎ ‌ الله علیرضا اعرافی ظهر شنبه در آیین تجلیل از پژوهشگران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، بیان کرد: امروزه نیازمند دستیابی به نظام اولویت‌ها و سلسله مراتب محرمات، واجبات، مکروهات و مستحبات هستیم.
وی گفت: تئوری حاکم بر نظام تقنینی ما بر این اساس است که تقنین می‌تواند چنان نظامی پیدا کند که نه تنها با شریعت و فقه اسلامی ناسازگار نباشد بلکه به ترویج و تعمیق مبانی فقهی و شرعی نیز کمک کند .
امام جمعه قم عنوان کرد: موضوع ولایت فقیه و تشخیص ولایی از جمله مباحثی است که فراتر از عناوین ثانویه و تزاحمات قرار دارد و می‌تواند بر اساس تشخیص مصالح تغییری در قوانین ایجاد کند .
وی بیان کرد: حرکت قانونگذاری در جمهوری اسلامی بر اساس سازگاری فقه، شریعت و تقنین است و بر این باوریم که قانونگذاری باید با روحی دینی، اندیشه شریعت مآب و مبتنی بر ارزش‌های دینی و اخلاقی شکل بگیرد و کاملا با آن سازگار باشد .
آیت الله اعرافی با بیان اینکه بخشی از قوانین در فقه موجود است، افزود: اگر با منطق فقاهتی این موضوع را عرضه کنیم گزاره‌ای شبیه همین گزاره موجود از دل منابع استخراج می‌شود .
وی بیان کرد: مقوله قانونگذاری به مفهوم جدید آن، در دنیای اسلام با رویکردهای متعدد و متعارضی همراه بود که گاهی به افراط و تفریط منجر می‌شد، ولی با تلاش‌های انجام شده، در جمهوری اسلامی ایران به یک مدلی و الگویی رسیده‌ایم که می‌تواند در اختیار دیگران قرار گیرد .
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید مباحث تقنینی ناظر به فقه را متناسب با نظریات جامعه تولید کند، افزود: یک کار جدی از سوی آیت الله شب زنده دار در یک شورا انجام می‌شود که اولین اثر آن نیز تولید شده است و در قالب فقه و بانکداری نیز کارهای خوبی در حال انجام است.
وی ادامه داد: باید در عرصه فقه و تقنین یک متن قوی را تولید کنیم تا بتوانیم آن را در دسترس حوزه قرار دهیم.
آیت الله اعرافی با بیان اینکه حوزه علمیه باید قوانین و حقوق را مورد توجه قراردهد، گفت: تلاش برای انطباق قوانین با شریعت اسلام یکی از عرصه‌های تجلی همگرایی نخبگان حوزه و دانشگاه بود که با تلاش‌های مخلصانه آنها شاهد به هم پیوستن دو رویکرد فقهی و حقوقی هستیم .
وی با بیان اینکه فقه در همه ابوابش باید مسیر توسعه را طی کند، افزود: در همه ابواب فقه باید به موضوعات نو بیاندیشیم .
مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور با بیان اینکه ابواب جدیدی در فقه توسعه و سامان بگیرد، افزود: کتاب‌ها باید با هویت جدید در فقه نگاشته شد و در عرصه‌های جدید باید مبانی فقه و فلسفه فقه را به طور کامل دنبال کنیم
وی بیان کرد: بعد از انقلاب اسلامی، حوزویان و دانشگاهیان تلاش فراوانی را جهت تکمیل و پایه ریزی قوانین در جمهوری اسلامی رقم زده که ثمره آن قانون اساسی است.
آیت الله اعرافی گفت: در نظام جامع رشته‌های حوزه علمیه از سطوح‌ مختلف نخبگانی محدود در حوزه تدوین شده اند و 14 حوزه کلان دانشی در این عرصه تعریف شده است.
وی ادامه داد: در یک سال آینده نیز سرفصل نویسی و منبع یابی 200 رشته جدید در حوزه علمیه تدوین و ارائه خواهد شد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، فقه را آخرین حوزه دانشی عنوان کرد و افزود: راه برای اصلاح نظام واره فقه ناظر به قانون باز است که با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس می‌توانیم در این زمینه اقداماتی اساسی انجام دهیم.
وی با بیان اینکه ما به عنوان مدیریت حوزه، فعالیت‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس را جدا از حوزه و حاشیه‌ای نمی‌دانیم ، گفت: برای ایجاد رشته‌های جدید نیازمند استفاده از ظرفیت‌های عظیم مرجعیت و نهادهای دیگر هستیم.
آیت الله اعرافی ادامه داد: باید حوزه‌ها نسبت به زیرساخت‌های معرفی خود تولیدات مناسبی داشته باشند تا بتوان به کمک آنها نیازهای امروز جامعه و نظام را پاسخ گفت.
امام جمعه قم با بیان اینکه فقه معاصر در متن حوزه علمیه جای می‌گیرد، افزود: فقه معاصر باید در قلمرو حوزه علمیه توسعه پیدا کرده و حوزه نیز باید به این امر توجه داشته باشد.
در این مراسم 50 قانون پژوه دینی توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مورد تجلیل قرار گرفتند .