تشکيل کميته پايش اصلاح نظام اداري و ستاد صيانت از حريم عمومي درقم
گفتگو
بزرگنمايي:
قم انلاين- عطاء الله قاسمي افزود:کار بازرسي از
ادارات و سازمان هاي دولتي از هفته جاري در قم آغاز و دستگاه ها بر اساس
شاخصه هايي مانند تکريم ارباب رجوع، تسهيل خدمت رساني مطلوب به مردم، تشکيل
دولت الکترونيک و رعايت حجاب و عفاف و ... مورد ارزيابي قرار مي گيرند.
وي
ادامه داد: ما در زمينه حجاب و عفاف در ادارات قم مشکلي خاصي نداريم و همه
در اين زمينه رعايت مي کنند ولي اگر تخلفي مشاهده شود برخورد خواهيم کرد.
قاسمي
افزود: اگر در زمينه تکريم ارباب رجوع و يا ساير شاخصه ها مانند خدمات
کريمانه به مردم و يا دولت الکترونيک و... مشکلي در ادارات ديده شود با
قاطعيت با تخلفات برخورد مي شود.
وي ادامه داد: براي اينکه بازرسي ها
از ادارات و سازمان هاي دولتي ضمانت اجرايي داشته باشد عملکرد ادارات و
سازمان ها به ستاد مرکزي آنها در تهران و استاندار گزارش داده خواهد شد.
قاسمي
با اشاره به تاکيد دولت بر رعايت حقوق شهروندي گفت: ما در رابطه با حقوق
شهروندي منابع مهمي در متون ديني، کلام بزرگان، رهبران انقلاب و قانون
اساسي داريم که حاکي از اهميت اين موضوع مي باشد.حقوق شهروند يک حق خدادادي
است و مطابق سخنان پيامبر بزرگ اسلام و ساير ائمه اطهار(ع) و بزرگان
ديني، در جامعه اسلامي همه از حقوق برابر برخوردار هستند.
قاسمي اظهار
داشت: بر همين اساس، ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي از
چندي قبل از سوي وزارت کشور به دستگاه هاي دولتي ابلاغ و در استان ها نيز
کميسيون ارتقاي امنيت اجتماعي و اخلاقي نيز تشکيل شده است که بخشي از آن
مربوط به حقوق شهروندي و قسمتي نيز در زمينه حجاب و عفاف است.
وي
يادآورشد: در تمام دستگاه هاي اجرايي نيز اين ستاد با رياست مدير کل و
عضويت معاونان مربوطه، رئيس دستگاه بازرسي و حراست تحت عنوان ستاد صيانيت
از حريم عمومي و حقوق شهروندي تشکيل شده است.
وي ادامه داد: در استان قم نيز رياست اين ستاد برعهده استاندار و دبيري آن برعهده دفتر امور فرهنگي و اجتماعي مي باشد.
قاسمي
گفت: با توجه به اينکه يکي از وعده هاي انتخاباتي رئيس جمهوري احيا و
احقاق حقوق شهروندي بود ،ايشان براي تحقق اين شعار، منشور حقوق شهروندي را
تصويب کردند، بر همين اساس در استان قم يک دوره آموزشي آشنايي با حقوق
شهروندي تشکيل و جلسات ديگر نيز بزودي برگزار خواهد شد.
وي گفت: در همين
زمينه قانون دسترسي آزاد به اطلاعات از مصوبات دولت يازدهم است که براي
اجراء نيز ابلاغ شد و در اين راستا سامانه اي پيش بيني و قرار شد دستگاه
هاي اجرايي اطلاعات خود را در آن سامانه بارگزاري کنند.
لینک کوتاه:
https://www.asreqom.ir/Fa/News/6230/