بزرگنمايي:

عصر قم - قم - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: ستاد استانی مبارزه با احتکار و اختفا تشکیل می شود تا نظارت بیشتری بر واحدهای تولیدی به ویژه واحدهایی که از ارز دولتی استفاده می نمایند، صورت گیرد.
محمود سیجانی روز یکشنبه در هفدهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سال 97، افزود: با توجه به شرایط اقتصادی که کشور با آن مواجه است، اولویت های حوزه اقتصادی تغییر کرده است و به صورت ویژه فعالیت تمام واحدها رصد می شود.
وی اضافه کرد: استاندار، مدیرکل اطلاعات، مدیرکل گمرک، تعزیرات حکومتی، سازمان جهاد کشاورزی، استاندارد و تحقیقات صنعتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت از جمله اعضای ستاد مبارزه با احتکار و اختفا خواهند بود.
وی ادامه داد: تامین کالاهای اساسی از جمله غلات، گندم، خوراک دام، روغن نباتی خام، شکر، کره، تخم مرغ، گوشت و نهاده ها مورد توجه ویژه کارشناسان قرار دارد.
سیجانی تاکید کرد: هرگونه افزایش کالا باید با هماهنگی کمیته تنظیم بازار استان و کشور باشد که در این کمیته تقاضاها بررسی و مصوب می شود.
وی گفت: کمیته ویژه تخصصی مواد اولیه پتروشیمی نیز ذیل کمیته تنظیم بازار تشکیل و تاکنون سه جلسه با انجمن های مرتبط برگزار شده تا مشکلات مربوطه حل شود.
وی تصریح کرد: بتازگی با توجه به شرایط خاصی که در 2 گروه کالایی فولاد و پتروشیمی ایجاد کردیده، دستورالعمل خاص تنظیم بازار تعیین و ابلاغ شده که نقش مهمی در تنظیم ارز، بازگشت ارز حاصل از صادرات و نظارت های ویژه ای که بر روی این محصولات خواهد داشت، دارد.
سیجانی با اشاره به شکل گیری کمیته مقابله با تحریم، افزود: این کمیته در سه بخش ارز، پتروشیمی و تنظیم بازار فعالیت خواهد کرد.
وی در ادامه گفت: بر اساس ماده 9 قانون معادن و استعلام استانداری قم و موافقت بانک مرکزی، موسسه های مالی نظیر بانک ها مکلف هستند پروانه بهره برداری معادن را به عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.
وی افزود: با وجود این قانون، 9 فقره پروانه بهره برداری معدن را به عنوان متقاضیان معدنی به بانک ها معرفی کردیم که هیچ کدام به دلیل نداشتن وثیفه ملکی و عدم پذیرش پروانه بهره برداری معدن از سوی بانک ها، موفق به دریافت تسهیلات نشدند.
رئیس سازمان صنعت قم اضافه کرد: بهره برداران متقاضی تسهیلات روستایی نیز به غیر از یک تن به دلایل عدم پذیرش وثیقه موفق به اخذ تسهیلات نشدند.
وی همچنین گفت: امسال به چهار شرکت که در حوزه صنعت و معدن فعالیت می نمایند، 87.3 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده و تاکنون برای 44 تن در این واحدها اشتغالزایی صورت گرفته است.
وی افزود: از سال گذشته تاکنون، 14 جلسه نظارتی با حضور کارشناسان برگزار شده و 77 واحد صنعتی مورد بازدید قرار گرفته است.
سیجانی اضافه کرد: کل تسهیلات پرداختی به این واحدها یک هزار و 474 میلیارد ریال بوده است که باعث تثبیت سه هزار و 887 شغل و ایجاد 196 شغل جدید شده است.
وی با اشاره به جلسه های کارگروه رفع موانع تولید، گفت: در چهار ماه امسال 16 جلسه برگزار شده که 236 مصوبه داشته و تاکنون 148 مصوبه معادل 63 درصد اجرایی شده است.
وی خاطرنشان کرد: در طول سال گذشته این کارگروه 17 جلسه با 185 مصوبه برگزار نمود که 160 مصوبه معادل 86 درصد به مرحله اجرا رسیده است.
** رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم نیز در این جلسه گفت: امسال 10 جلسه کمیته نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی کشاورزی صورت گرفته و تاکنون 298 مورد بازدید از سوی کارشناسان ذیربط انجام شده است.
محمدرضا طلایی افزود: 247 میلیارد ریال به واحدهای تولیدی که در حوزه کشاورزی فعال هستند پرداخت شده است که باعث تثبیت اشتغال 421 تن و اشتغال جدید برای 36 تن شده است.
** رئیس خانه صنعت و معدن قم نیز گفت: هفته گذشته چهار هزار تن مواد پی وی سی در یک روز بین 6 تن فروخته شد و امروز با قیمتی بالا نمی توانیم این مواد را بخریم.
ابوالفضل فراهانی افزود: باید مشخص شود این 6 تن چه کسانی بودند که به راحتی این مواد را با قیمت پایین خریده اند، ولی اثری از مواد در بازار نیست.
وی با انتقاد از سوءاستفاده برخی واحدها از ارز دولتی، تاکید کرد: هر چه سریع تر باید برای واحدهای فعال کنونی فکری کنیم تا به سرنوشت واحدهای تعطیل شده دچار نشوند.
وی ادامه داد: به طور مثال 20 واحد تولید لبنیات در قم فعال است که اگر حمایت شود، تولیدات همین واحدها برای این استان کافی است.
** مشاور اقتصادی استاندار قم نیز گفت: افزایش سرسام آور نرخ مواد اولیه به ویژه مواد شوینده و پتروشیمی توسط واحدهای دولتی و خصوصی صورت گرفته است.
محمد نوپوش افزود: 2 هزار تن مواد پتروشیمی عرضه اما یک هزار تن در بازار عرضه می شود و مشخص نیست یک هزار تن دیگر کجا می رود؟ اگر به این ابهامات رسیدگی نشود برگزاری این گونه جلسه ها ثمره ای ندارد.
** در ادامه این جلسه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم گفت: کمیته مبارزه با فرار مالیاتی طی 2 ماه گذشته در استان شکل گرفته و افرادی که اطلاعاتی از مودیان مالیاتی در بخش های دولتی و غیردولتی دارند، اعلام کنند تا حق دولت و ملت حفظ شود.
سهراب امدادی فر افزود: بر اساس ماده 369 قانون مالیات های مستقیم، سامانه دستگاه های دولتی باید به سامانه مالیاتی وصل و اظهارنامه ها بر اساس اسناد و مدارک تنظیم شود.
2 هزار و 300 واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در قم وجود دارد که از این تعداد 2 هزار و 256 واحد مربوط به صنایع کوچک، 75 واحد مربوط به صنایع متوسط و 63 واحد مربوط به صنایع بزرگ است؛ همچنین بیش از 53 هزار تن در واحدهای صنعتی استان فعالیت می کنند.
قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمود آباد، ثامن الائمه (ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.