بزرگنمايي:

عصر قم - قم - رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم با تشریح شرایط لازم برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی استان گفت: تغییر کاربری اراضی کشاورزی در قالب تبصره یک و چهار ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی انجام می شود.
محمد رضا طلایی روز چهارشنبه در گفت و گویی، بیان کرد: برای تغییر کاربری در قالب درخواست هایی که مرتبط با بخش کشاورزی است از جمله احداث استخر، ایستگاه پمپاژ، اتاق کارگری، صنایع تبدیلی و تکمیلی و غیره تنها از طریق این روش قانونی صورت می گیرد.
وی افزود: متقاضی استفاده از این تبصره در ابتدا باید به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه نموده و سپس نسبت به تهیه نقشه و کروکی محل از طریق شرکت های نظام مهندسی اقدام کند، در ادامه و بعد از اخذ استعلامات لازم و تشکیل پرونده در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، نسبت به صدور مجوز لازم اقدام می گردد.
وی گفت: متقاضی بعد از اخذ مجوز تبصره چهار به بخشداری یا شهرداری مربوطه مراجعه نموده و نسبت به صدور مجوز ساخت برای طرحی که درخواست کرده، اقدام می نماید.
وی با تاکید بر اینکه دامداری، مرغداری و صنایع تبدیلی و تکمیلی از این قاعده مستثنی است، خاطرنشان کرد: با توجه به مصوبه شورای برنامه ریزی و کارگروه امور زیربنایی استان، متقاضیان تغییر کاربری اراضی کشاورزی به دامداری، مرغداری و صنایع تبدیلی و تکمیلی باید ابتدا مجوز لازم را از کارگروه امور زیربنایی اخذ نموده و بعد از آن برای گرفتن مجوز ساخت از بخشداری ها و شهرداری ها اقدام نمایند.
طلایی در ادامه سخنان خود به تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی مربوط به طرح هایی خارج از محدوده طرح های کشاورزی همانند خدمات رفاهی، صنایع غیر کشاورزی و کارگاه ها می باشد.
وی تصریح کرد: در همین راستا کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی تشکیل شده که اعضای آن را رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل راه و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست و نماینده استاندار تشکیل می دهند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به این که طرح های قابل طرح در این کمیسیون دارای شرایط ویژه ای هستند، بیان داشت: شرط نخست داشتن سند مالکیت رسمی است که یا باید سند ششدانگ باشد و یا اگر ملکی دارای سند مشاعی است باید رضایت محضری تمام اعضای مشاع کسب شده باشد و تنها در این صورت امکان طرح آن در کمیسیون تبصره یک ماده یک حفظ کاربری اراضی کشاورزی وجود دارد.
طلایی افزود: برای اعمال تبصره یک ماده یک، بعد از این که مصوبه کمیسیون گرفته شد، طرح در کارگروه امور زیربنایی مطرح می شود و در صورت موافقت این کارگروه، برای تعیین و پرداخت عوارض اقدام می گردد که طبق قانون 80 درصد قیمت کارشناسی منطقه ای ملک بعد از تغییر کاربری از متقاضی اخذ و مجوز صادر می شود.
وی با اشاره به مجوز لازم برای احداث اتاق کارگری و دیوارکشی اراضی و باغ ها گفت: دیوارکشی برای اراضی و باغ های مشاع با توجه به قانون ممنوعیت خرد شدن اراضی کشاورزی، ممنوع است و بر همین اساس هیچ گونه مجوزی در این خصوص صادر نمی شود.
وی افزود: باغ هایی که دارای سند رسمی ششدانگ هستند و محدوده آنها مشخص است، می توانند دیوارکشی کرده و مجوز لازم برای آنان صادر می شود.
طلایی در ادامه با تاکید بر این که طبق مصوبه هیات وزیران ایجاد سکونت گاه های دائمی در خارج از محدوده شهرها و روستاها ممنوع می باشد، گفت: تنها مجوزی که متقاضی می تواند خارج از محدوده شهر و روستا درخواست نماید، مجوز ساخت اتاق کارگری است که بستگی به مساحت باغ، زیربنای آن نیز متفاوت است.
وی بیان داشت: متقاضی که می خواهد برای احداث اتاق کارگری درخواست بدهد و پذیرفته شود باید دست کم یک هزار و 500 متر باغ در اختیار داشته باشد و این مجوزها از 15 تا 120 متر که برای باغ های بالای 10 هکتار است، صادر می شود.
در بخش کشاورزی کل اراضی قابل کشت قم معادل 105 هزار و 730 هکتار است که این رقم 46 صدم درصد کل اراضی قابل کشت کشور می باشد؛ مجموع کشت سبز استان شامل 20 هزار هکتار باغ و 42 هزار هکتار زراعت شامل 17 هزار و 531 هکتار کشت جو، پنج هزار و 675 هکتار کشت گندم آبی، 2 هزار و 346 هکتار کشت کلزا و بقیه سطح زیر کشت به محصولات یونجه، ذرت، پنبه و صیفی جات اختصاص یافته است.
میزان متوسط تولید بخش کشاورزی استان قم در سال برابر 745 هزار تن شامل 425 هزار تن محصولات زراعی و باغی، یک هزار و 208 تن آبزیان و 320 هزار تن محصولات دامی است.
بیشتر بهره برداران بخش کشاورزی قم را روستاییان استان تشکیل می دهند که طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395، قم دارای 127 روستا با جمعیت بالای 20 خانوار است؛ جمعیت ساکن مناطق روستایی این استان بیش از 55 هزار و 865 تن است که در قالب 17 هزار و 385 خانوار زندگی می کنند.