بزرگنمايي:

قم انلاين- محمد عظيميان در همايش تکريم نهاد سردفتري اسناد رسمي در مجتمع ونوس قم با تاکيد برضرورت ارج نهادن به خدمات بي شائبه دفاتر اسناد رسمي، اظهار داشت: نظم و ترتيب دادن امور و روابط اجتماعي اشخاص از مهمترين وظايف و کارکردهاي دفاتر اسناد رسمي به شمار مي آيد.
وي با اشاره به گراميداشت ششم ديماه روز ملي کانون سردفتران و دفتر ياران، افزود: نخستين قانون مستقل دفاتر اسناد رسمي در سال 1316 تصويب و در ماده 28آن تاسيس کانون سردفتران پيش بيني شد.
عظيميان با اشاره به فعاليت بيش از هفت هزار و 300 دفتر اسناد رسمي با توزيع مناسب جغرافيايي در کشور، افزود: اين دفاتر با حضور 2 حقوقدان، سردفتر و دفتر يار و بعضا با حضور چهار حقوقدان ظرفيت هاي خوبي است که حاکميت بايد به نحو احسن از آن استفاده کند.
وي گفت: دفاتر اسناد رسمي با رعايت دقت و سرعت بدون اغراق و ترديد از موفق ترين تشکيلات بخش خصوصي است که امر حاکميتي تنظيم سند را انجام مي دهد.
وي ثبت و تنظيم اسناد رسمي را از صلاحيت هاي اختصاصي اين دفاتر برشمرد و افزود: مطابق آمار معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه، بيش از 40 درصد پرونده هاي تشکيل شده در مراجع قضايي متاثر از تنظيم اسناد عادي در خصوص اموال غير منقول و قول نامه ها است و با آسيب شناسي که قانون گذار در سال هاي اخير انجام داده، بخش زيادي از وقوع جرم مربوط به اموال غير منقول ناظر به قراردادهاي پيش فروش ساختمان و بخشي از آن نيز ناظر به اختلاف نقل و انتقال خودرو بوده و قانون گذار بايد در اين موارد تعيين تکليف مي کرده است.
وي افزود: هر چند تا 10 سال پيش دفاتر اسناد رسمي در ديدگاه قانون گذار جايگاه خاصي نداشت، ولي به لطف تعامل و همفکري قواي سه گانه و مجموعه حاکميت رويکرد جديدي نسبت به اين موضوع ايجاد شده است.
عضو شوراي سر دفتري کشور افزود: در سال گذشته با تصويب ماده 52 قانون احکام برنامه ها، دوباره قانون گذار جايگاه سند رسمي را مورد تاکيد و تاييد قرار داد و بعد از گذشت 60 سال از وضع قواعد و مقررات در خصوص تنظيم اسناد غير منقول و مکلف شدن مردم به حضور در دفاتر اسناد رسمي، بار ديگر شاهکار قانون گذاري را شاهد بوديم.
وي تصريح کرد: قانون گذار در اين ماده قانوني که بتازگي به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيد، تاکيد داشته که ثبت معامله هاي بيع، اجاره، صلح و رهن اموال غير منقول بايد در دفاتر رسمي انجام شود و اگر چنانچه ثبت سند در دفاتر اسناد رسمي انجام نگيرد، در ساير مراجع قضايي نيز قابليت ترتيب اثر ندارد.
عظيميان با اشاره به ابلاغيه رهبر معظم انقلاب در مورد برنامه ششم توسعه، افزود: بندهاي 66 و 67 اين دستورالعمل چشم انداز بسيار روشني را در راستاي توسعه ثبت سند رسمي مشخص کرده و اسناد رسمي نيز صلاحيت تنظيم تمام اسناد رسمي را دارند و چنانچه هر سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود در حقيقت جلوي تشکيل يک پرونده در مراجع قضايي گرفته خواهد شد.
نايب رئيس کانون سردفتران با اشاره به انجام بيش از 18 ميليون خدمت اساسي اعم از تنظيم سند و صدور مهر و امضا و ساير خدمات ثبتي در دفاتر اسناد رسمي طي سال 94 در کشور، گفت: اين خدمات بسيار وسيعي است و انجام نشدن هر کدام از آنها در دفاتر اسناد رسمي زمينه تشکيل پرونده در محاکم قضايي را فراهم مي کند.
ششم ديماه به عنوان روز ملي دفاتر اسناد رسمي نامگذاري شده و اين همايش نيز به همين مناسبت به همت کانون سردفتران و دفتر ياران قم ترتيب يافته بود.