بزرگنمايي:

قم آنلاین - قم- مدیرکل اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم گفت: 60 درصد طلاق ها دراین استان ناشی از نبود موفقیت در برقراری ارتباط بین زوج هاست که این امر نیازمند ارائه آموزش ها و خدمات مشاوره ای است.
به گزارش ایرنا، سعید کاویانی روز شنبه در جلسه کارگروه نهادینه کردن فرهنگ مشاوره در دانشگاه مفید قم اظهار داشت: در حوزه آسیب های اجتماعی ارتقای آگاهی زوج ها و خانواده ها با خدمات آموزشی و مشاوره ای امری ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: یکی از برنامه های مهم در چند سال اخیر ارتقای سطح آگاهی شهروندان با خدمات مشاوره ای بوده است که در همین راستا معاونت فرهنگی و دفتر اجتماعی و پیشگیری دادگستری تفاهمنامه همکاری با کلینیک حقوقی و مشاوره ای دانشگاه مفید قم امضا کرده است.
وی ادامه داد: این کلینیک خدمات بی بدیلی ارائه کرده و درسطح کشور با حضور متخصصان در حوزه مشاوره ای و حقوقی مورد اعتماد قرار گرفته است به گونه ای که بسیاری از پرونده های ارجاع شده به این کلینیک، به نتیجه رسیده است.
مدیرکل اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با بیان این که خدمات کلینیک حقوقی دانشگاه مفید قم باید توسعه پیدا کند گفت: باید تفاهمنامه همکاری بین این کلینیک و اتاق اصناف امضا شود تا 60 اتحادیه که در استان قم فعال هستند از این خدمات بهره مند شوند.
وی بیان داشت: این کلینیک در راستای حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه گذاری باید تقویت شود تا شاهد کاهش پرونده های دعاوی در حوزه اصناف باشیم.
کاویانی از اجرای طرح مشاوره در پنج مسجد شاخص قم خبر داد و گفت: دراین راستا نمازگزاران با مراجعه به کارشناسان از خدمات مشاوره ای و حقوقی بهره مند می شوند.
وی افزود: همچنین باید از ظرفیت مصلای قم در ارائه خدمات مشاوره ای به عموم مردم استفاده کرد.
وی بر راه اندازی 2 کلینیک تخصصی درقم تاکید کرد و گفت: باید از تجربه کلینیک حقوقی دانشگاه مفید قم بهره برد و 2 کلینیک در اتاق اصناف و دانشگاه پردیس قم ایجاد کرد.
وی گفت: همچنین باید به صورت ماهیانه جلسه کارگروه نهادینه کردن فرهنگ مشاوره با حضور دستگاه های متولی از جمله دادگستری، بهزیستی، دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قم، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی، اعضای هیات رییسه اتاق اصناف و اعضای کانون وکلای قم از سوی کلینیک حقوقی و مشاوره ای دانشگاه مفید قم برگزار شود.
مدیرکل اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم با اشاره به این که کار علمی و پژوهش در حوزه خانواده باید انجام شود گفت: در راستای تحکیم بنیان های خانواده باید کار تخصصی در این حوزه صورت بگیرد و از ظرفیت نهادهای علمی و آموزشی در این راستا بهره برد.
وی در پایان از اختصاص خط چهار رقمی به کلینیک حقوقی دانشگاه مفید قم خبر داد و گفت: به زودی این خط به کلینیک اختصاص می یابد تا خدمات مشاوره ای و حقوقی به صورت غیرحضوری را تقویت کند و مردم به سهولت بتوانند از خدمات بهره مند شوند.
**مدیر کلینیک حقوقی دانشگاه مفید قم نیز دراین جلسه گفت: سال گذشته یک هزار و 600 مشاوره رایگاه حقوقی و روانشناسی با حضور وکلا و کارشناسان مجرب روانشناسی در این کلینیک ارائه شد.
محسن برهان مجرد اظهار داشت: مشاوره ها در حوزه های مختلف ارائه شده است همچنین مشاوره روانشناسی در حوزه خانواده ها نیز یک روز در هفته خدمات ارائه می کند.
وی افزود: این ظرفیت وجود دارد تا با استفاده از توان کارشناسان و وکلا تعداد مشاوره ها را 2 برابر افزایش دهیم و با همگانی کردن مشاوره آن را در سطح مساجد اجرایی کنیم.
وی با بیان این که خدمات کلینیک حقوقی دانشگاه مفید قم به صورت رایگان ارائه می شود گفت: اقشاری که کم درآمد هستند و از حداقل های حقوقی برخوردار نیستند می توانند با مراجعه به این کلینیک از خدمات آن بهره مند شوند.
**مدیر دانشکده حقوق دانشگاه مفید قم در ادامه این جلسه بر کاربردی سازی پایان نامه ها تاکید کرد و گفت: در این دانشگاه پایان نامه هایی با موضوع های مختلف آسیب های اجتماعی از جمله طلاق وجود دارد که نیازمند بنیادی سازی پژوهش ها هستیم.
حجت الاسلام سید حسین هاشمی افزود:باید از ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاهیان برای حل و فصل آسیب های اجتماعی بهره برد چرا که در کارهای پژوهشی به صورت تخصصی به ریشه یابی علت ها پرداخته می شود.
وی همچنین از خدمات کلینیک حقوقی تقدیر کرد و گفت: این کلینیک با کمبود امکانات و یک دهه فعالیت خدمات ارزنده ای ارائه کرده است که باید با همکاری دستگاه های مربوطه تقویت شود.
**معاون پژوهشی دانشگاه مفید قم گفت: بخش عمده و اساسی مشکلات اقتصادی ناشی از فقر زیرساختی در حوزه اجتماعی است که اگر جبران نشود مشکلات عدیده ای را به وجود خواهد آورد.
ناصر الهی افزود: باید برای ارتقای زیرساخت های اجتماعی نگاه کلان داشته باشیم تا شاهد کاهش آسیب های اجتماعی و اقتصادی در جامعه باشیم.
وی با اشاره به این که ارائه مشاوره ها باعث کاهش پرونده ها در مراجع قضایی می شود گفت: با مراجعه مردم به مراکز مشاوره ای و کلینیکی و دریافت راهکار شاهد کاهش پرونده ها خواهیم بود و مشکلات حل و فصل می شود.
وی تاکید کرد: باید سطح کیفی همکاری ها با دستگاه های مربوطه و مراکز دانشگاهی مشاوره ای و حقوقی افزایش پیدا کند تا با مطالعات گسترده علمی و آگاهی سازی شاهد کاهش ناهنجاری، جرم و مناقشات خانوادگی در جامعه باشیم.
وی گفت: حقوق اسلامی در زمینه کودکان و زنان دستاوردهای خوبی ارائه کرده است که نیازمند ارائه فعالیت و خدمات در این حوزه ها هستیم.
** عضو هیات مدیره اتاق اصناف قم نیز دراین جلسه اظهار داشت: 40 هزار واحد صنفی در قم وجود دارد که تعداد بسیاری از این صنف ها دارای مشکلات بسیاری هستند که نیازمند خدمات مشاوره ای هستند.
سید ابراهیم صحفی افزود: در حال حاضر مشکلات زیادی در صنف املاک به علت تنظیم قولنامه های دستی وجود دارد که نیازمند آگاه سازی مردم در این حوزه هستیم.
8138/ 6133/