بزرگنمايي:

قم آنلاین -
استاندار قم با تاکید بر ضرورت نظارت جدی بر عرضه ی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بیان داشت: با اخلالگران و سودجویان به صورت جدی برخورد می کنیم.
به گزارش روابط عمومی استانداری قم سید مهدی صادقی استاندار قم ظهر امروز در جلسه ستاد تنظیم بازار استان قم که در سالن امام جواد(ع) استانداری برگزار شد طی سخنانی با اشاره به تشکیل کمیته های ساماندهی ارزاق و کالاهای اساسی مردم گفت: متولیان امر باید به صورت مستمر بر وضعیت عرضه کالا در سطح استان نظارت داشته باشند.
استاندار قم در ادامه بررسی وضعیت قیمت گذاری نان در کمیته ای کارشناسی با حضور نمایندگان صنف نانوایان را خواستار شد و افزود: پس از تعیین قیمت در این کمیته همه موظف به تابعیت از مصوبه قانونی آن هستند.
صادقی با بیان اینکه در تعیین قیمت از سوی این کمیته بایستی حاشیه ی سود نانوایان و بضاعت مردم که قوت اصلی شان نان است در نظر گرفته شود بیان داشت: با کسانیکه به هر دلیل قصد سوءاستفاده و انجام حرکات غیرقانونی داشته باشند برخورد قانونی خواهد شد.
وی گفت: در مساله تنظیم بازار نیز بایستی براساس قانون و نظر کمیته های کارشناسی ساماندهی که با حضور تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تشکیل می شود اقدام خواهد شد.
نماینده عالی دولت در استان دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پایبندی جمهوری اسلامی به توافق برجام طی سالهای اخیر ، خروج آمریکا از این توافق را دارای اثرات منفی بلند مدت برای این کشور دانست و افزود: با این وجود خروج آمریکا تبعاتی را به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر این توافق نامه و شرایط اقتصادی کشور گذاشته است.
وی با بیان اینکه امروز برای ناامید کردن دشمن بیش از همیشه نیازمند وحدت و همدلی هستیم بیان داشت: رئیس جمهوری در این زمینه خود پیشگام شدند و گروه های سیاسی را به وفاق در برابر دشمنان دعوت نمودند.
صادقی بهره گیری دشمن از مساله ی جنگ روانی در در شرایط جدید را مورد توجه قرار داد و گفت: این مساله که تاثیر آن در نوسانات بازار ارز به خوبی روشن است، لزوم هوشیاری بیشتر مردم را طلب می کند.
در این جلسه گزارشی از وضعیت قیمت کالاهای مورد نیاز مردم، میزان جوجه ریزی در مرغداری های استان و قیمت نان و بازارهای روز ارائه شد.
معاون امور اقتصادی استاندار قم نیز با تاکید بر مدیریت و ساماندهی بازارهای روز در سطح استان قم گفت: شهرداری قم در این زمینه وظیفه مند است ولی این به منزله ی رهاسازی امر از سوی دولت نیست.