بزرگنمايي:

قم آنلاین - معاون رئیس کل دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف استان قم گفت: 79 درصد از پرونده های ارجاعی به شورای حل اختلاف قم با ورود افراد کارشناس منجر به مصالحه می شود.
به گزارش خبرنگار ایسنا منطقه قم، سید حمید اسماعیلی ظهر امروز در نشست خبری مسئولین دستگاه قضائی استان قم در سالن اجتماعات دادگستری با گرامیداشت هفته قوه قضائیه عنوان کرد: مهم ترین رسالت این قوه اجرا و اعتلای عدالت است و قوه قضائیه در این باره وظایف سنگینی بر عهده دارد.
معاون رئیس کل دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف استان قم افزود: پیشگیری یکی از مهم ترین وظایف قوه قضائیه است چرا که هزینه کمتر و اثر بیشتری دارد.
وی تصریح کرد: کاهش آمار زندانیان یکی از رویکردهای مهم در قوه قضائیه است فردی که وارد زندان می شود خود و خانواده اش دچار آسیب های جدی می شود که جبران ناپذیر است، زندان در همه جا کارگشای مشکلات نیست.
اسماعیلی بیان کرد: گاهی مانند جراح باید در مرحله آخر دست به جراحی زد از این رو با روش‌های مختلف به ویژه جایگزینی مجازات های دیگر به جای حبس در جهت کاهش آماز زندانیان گام هایی برداشته ایم.
وی خاطرنشان کرد: از اقدامات مهم قوه قضائیه ایجاد فضای امن برای خانواده های زندانیان و سرمایه گذاری بر ستاد دیه در جهت آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد است.
معاون رئیس کل دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف استان قم ادامه داد: طلاق و جدایی یکی از آسیب های مهم در جامعه است در این راستا تلاش کرده ایم با ایجاد مشاوره های خانوادگی و آسیب شناسی و حل مشکلات آسیب زا و شناسایی ناهنجاری ها از بروز طلاق جلوگیری کنیم.
وی گفت: آمار خوبی در مراکز مشاوره‌های استان قم وجود دارد که بسیاری از آسیب ها به خوبی شناسایی و بسیاری از پرونده ها به مصالحه کشیده شده است.
اسماعیلی افزود: شورای حل اختلاف با ورود به بسیاری از پرونده های قضائی در جهت کاهش تشکیل پرونده ها سهم به سزایی داشته است به طوری 79 درصد از پرونده ها به مصالحه کشیده می شود.
وی تصریح کرد: به روزرسانی اطلاعات حقوقی و قانونی قضات یکی از مهم ترین رویکردهای قوه قضائیه است، قضات باید به علم روز مجهز باشند چرا که نمی توان بر مبنای اطلاعات سال‌های قبل به قضاوت بپردازند از این رو طبق علم روز و قوانین دنیا آموزش های ضمن خدمت را ارائه می دهیم.
معاون رئیس کل دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف استان قم عنوان کرد: آموزش دقیق ضابطین قضائی نیز یکی از اقداماتی است که در این مسیر ضابطین آگاه و عالم تربیت می‌شوند تا در تشکیل پرونده و رسیدن به مرحله دادرسی بتوانند گزارش‌های عالمانه و ریشه داری ارائه کنند.
قوه قضائیه در برخورد با دانه درشت ها، وامدار کسی نیست
وی در ادامه اظهار کرد: قوه قضائیه در برخورد قاطعانه با مفسدان دانه درشت و متخلفان سرشناس و شناخته شده از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند.
اسماعیلی تصریح کرد: شورای حل اختلاف از ظرفیت‌های حوزه‌های علمیه در قم بهره گرفته به گونه‌ای که از 600 عضو شورای حل اختلاف دارای تحصیلات لیسانس حقوق تا دکترا بیش از 140 نفر را روحانیون تشکیل می‌دهند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 8 مجموعه شورای حل اختلاف در استان قم فعال است و شعبات حل اختلاف به دعاوی تا 20 میلیون تومان رسیدگی می‌ کنند.
معاون رئیس کل دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف استان قم گفت: مردم از قوه قضائیه انتظار دارند که مانند امام علی(ع) در تحقق عدالت رفتار کنند، برای قانون محاکمه افراد سرشناس و دانه درشت با مردم عادی تفاوتی ندارد و در این راستا وام دار هیچ کس نیست و با قاطعیت رفتار می کنیم.
اسماعیلی اظهار کرد: ظرفیت های خوبی در حل و فصل پرونده ها در قم وجود دارد که از آن استفاده می کنیم و با کارشناسی دقیق پرونده ها تلاش می شود در کوتاه ترین زمان به بررسی پرداخته شود.
وی افزود: واحدهای کنترل دادخواست را با حضور 5 کارشناس قوه قضائیه راه اندازی کرده ایم تا با بررسی جزئیات پرونده ها به شعبه ارجاع شود.
معاون رئیس کل دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف استان قم متذکر شد: شورای حل اختلاف در قم با کمترین امکانات و کمبود فضای مناسب و حقوق بسیار پایین برای نیروها مواجه است و امیدواریم در این زمینه مشکلات فعلی رفع گردد.
وی گفت: با مدیریت افراد در دادگاه‌های عمومی و شورای حل اختلاف ورودی ها کاهش یافته است ورودی شورای حل اختلاف در سال گذشته روزانه بین 250 تا 300 پرونده بوده که با مدیریت های اتخاذ شده امروز ورودی به 125 پرونده در روز تقلیل یافته است.
اسماعیلی افزود: همچنین در دادگاه‌های خانواده با مدیریت افراد ورودی پرونده ها 25 درصد کاهش یافته است که این ها در کاهش ناهنجاری ها اثر گذار است حتی ورودی پرونده ها در بحث پیشگیری و فرهنگی کاهش یافته است در جامعه اسلامی نباید شاهد افزایش پرودنده های قضائی باشیم.
کودک‌آزاری در قم صفر است
وی تصریح کرد: خوشبختانه کودک آزاری در قم صفر است و در برخی از پرونده ها تنها ادعای کودک آزاری در بین زوجین بعد از طلاق درج می شود که در بسیاری از موارد اثبات نمی گردد.
معاون رئیس کل دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف استان قم بیان کرد: در بحث جرائم خشن نیز پرونده های محدودی وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: شرایط فرهنگی و دینی در قم موجب می شود بسیاری از جرائم در قم انجام نشود ما از گزارش های مردمی در مقابله با ناهنجاری ها استقبال می کنیم و افراد می توانند در این باره گزارش های خود را در سامانه سجام ارائه دهند.
انتهای پیام