بزرگنمايي:

قم آنلاین - قم- ایجاد فرصت های شغلی فراگیر در روستاها از جمله مهمترین راهکارهای حفظ و توسعه این مناطق است که دراین رابطه قم نیازمند طراحی الگوهای اشتغالزایی پایدار می باشد.
  تخصیص تسهیلات ارزان قیمت ، ارائه الگوهای اقتصادی برای روستایی و مدیریت و نظارت مداوم ازجمله اقداماتی است که می تواند روستاهای قم را به سوی اشتغالزایی مناسب سوق دهد.
قم دارای یک شهرستان و پنج بخش جعفریه، سلفچگان، کهک، مرکزی و خلجستان است؛ طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395، این استان دارای 127 روستا با جمعیت بالای 20 خانوار است؛ جمعیت ساکن مناطق روستایی قم بیش از 55 هزار و 865 تن است که در قالب 17 هزار و 385 خانوار زندگی می کنند.
در همین رابطه مسئولان استان قم هشت الگوی اقتصادی قابل اجرا را تدوین کرده اند. تخصیص 12 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی فراگیر روستائیان در سطح کشور فرصت بسیار مطلوبی برای رونق بخشیدن به روستاها و رفع کامل فقر از آن مناطق است.
در همین رابطه نکته ای که بسیار اهمیت دارد چگونگی به کارگیری اعتبار یاد شده است؛ چرا که اگر این تسهیلات بدون درنظر گرفتن الگویی خاص و برنامه ای مشخص در روستاها هزینه شود، کارآمدی آن کاهش می یابد و مانند بسیاری از طرح های گذشته نمی تواند زمینه اشتغال مناسب روستائیان را فراهم کند.
یکی از پژوهشگران قمی نمونه کشور در گفت و گو با ایرنا، بیان کرد: برای موفق شدن طرح پرداخت تسهیلات خود اشتغالی روستائیان لازم است این طرح با توجه به پیشرفت روند کاری افراد متقاضی به صورت مرحله ای تسهیلات به آنان پرداخت شود.
علیرضا باباخان  تاکید کرد: به طور حتم پرداخت تسهیلات خود اشتغالی می تواند نقش مهمی در روند اشتغالزایی و افزایش سهم تولید مناطق روستایی در اقتصاد کشور داشته باشد، اما باید مراقب بود این تسهیلات به صورت هدفمند و با نظارت کافی در اختیار متقاضیان قرار گیرد تا از هدر رفت آن جلوگیری شود.
وی بیان کرد: تجربه نشان می دهد اگر پرداخت تسهیلات خود اشتغالی به صورت یکجا و بدون نظارت بر روند پیشرفت کار انجام شود، تا حد زیادی به شکست می انجامد و تاثیر اقتصادی لازم را نخواهد داشت.
وی ادامه داد: پرداخت تسهیلات یکی از مهمترین راه های تامین مالی طرح های اقتصادی است اما در این زمینه باید شرایطی فراهم شود تا کارشناسان بر روند اجرای طرح نظارت داشته باشند و بر اساس نیاز مالی آن، منابع مورد نیاز را به صورت تسهیلات در اختیار مجریان طرح قرار دهند.
این پژوهشگر برجسته کشور گفت: بررسی مداوم طرح و پرداخت تسهیلات بر اساس نظر کارشناسان، موجب می شود، تسهیلات پرداختی در مسیر مورد نظر که همان از بین بردن بیکاری در مناطق روستایی است، استفاده و از انحراف های مالی جلوگیری شود.
وی بیان کرد: در خصوص وثیقه مورد نیاز بانک های عامل برای پرداخت تسهیلات هم می توان از تجربه های موفق بین المللی در این مورد استفاده کرد و به جای درخواست وثیقه های سنگین مالی که تامین آن از عهده بیشتر کشاورزان خارج است، از سرمایه های اجتماعی موجود در میان روستائیان و اعتمادی که به یکدیگر دارند بهره برد.
وی ادامه داد: می توانیم از روستائیان متقاضی دریافت تسهیلات بخواهیم به صورت شبکه ای ضامن یکدیگر شوند و اگر یکی از آن ها در پرداخت تعهدات خود تعلل کرد، تسهیلات به بقیه افراد هم تعلق نگیرد، با این کار همه روستائیان دست به دست می دهند و مشارکت اجتماعی میان آنان، افزایش می یابد.
باباخان همچنین در خصوص لزوم توانمندسازی روستائیان برای اجرای طرح های خود اشتغالی نیز گفت: در این زمینه می توان از تجربه موفق شرکت های دانش بنیان و فن آور استفاده کرد و آموزش های لازم برای شروع کسب و کار را در اختیار روستائیان قرار داد.
وی بیان کرد: هر کار اقتصادی در ابتدای فعالیت با چالش های متفاوتی رو به رو است که برای مقابله با آن، لازم است مجریان طرح آموزش های لازم را فرا گیرند و بدانند در هر مرحله ای چگونه باید با مشکلات برخورد کرد تا از شکست طرح جلوگیری شود.
وی گفت:سرمایه گذاری برروی آموزش وایجاد بستر فعالیت های جمعی برای ایجاد اشتغال می تواند تا حد بسیار زیادی موفقیت طرح پرداخت تسهیلات خود اشتغالی روستائیان را افزایش دهد.
** اجرای مدل های اشتغالزایی در روستاهای قم
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری قم در این رابطه گفت: اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی،برداشتن موانع کسب و کار،جذب سرمایه گذار،اعتماد به بخش خصوصی، میدان دادن به مردم و اتکا به ظرفیت های استان از اولویت های استانداری برای ریشه کن کردن بیکاری در مناطق شهری و روستایی قم است.
سجاد چهره گانی افزود: برای اجرای این راهبرد، هشت مدل، تولید محصول دارای بازار، تکمیل چرخه مصرف، ایجاد بازارچه عرضه مستقیم محصول، برون سپاری کارها، تشکیل مجموعه های تولیدی، توجه به نوآوری و شکوفایی، ایجاد تقاضای جدید و بهره گیری از فناوری های روز دنیا مورد توجه قرار گرفت.
وی بیان کرد: در زمینه اعتبارات ایجاد اشتغال پایدار درمناطق روستایی قم، سهمیه استان بیش از 202 میلیارد تومان است که در مرحله نخست، 71 میلیارد تومان آن اختصاص پیدا کرد و روند تخصیص حجم باقی مانده این اعتبارات نیز با همکاری بانک های عامل استان در حال اجراست.
وی ادامه داد: با تخصیص این اعتبارات تا پایان نیمه نخست سال جاری، شاهد تحولات اساسی در زمینه تولید و اشتغال روستاییان خواهیم بود و محرومیت جای خود را به آبادانی و پیشرفت خواهد داد.
** اشتغال، مهمترین رکن توسعه روستایی
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری قم همچنین گفت: نظام جمهوری اسلامی برای محرومیت زدایی از روستاها 2 کار بنیادین انجام داد، نظام در ابتدا با اجرای طرح های عمرانی گسترده، خدمات زیربنایی مورد نیاز روستاییان را ارائه و لوازم آسایش مردم ساکن در مناطق روستایی را فراهم کرد و در مرحله بعد با ایجاد فرصت های اشتغال و درآمد زایی به عنوان مهمترین رکن توسعه روستایی، برای محرومیت زدایی و آبادانی هرچه بیشتر روستاها گام برداشت.
چهرگانی افزود: نظام جمهوری اسلامی محرومیت زدایی در روستاها را با سیاست ایجاد اشتغال و افزایش درآمد دنبال می کند، چرا که این راهبرد موجب رونق اقتصادی و در نهایت رونق اجتماعی مناطق روستایی می شود.
وی بیان کرد: این راهبرد در استان قم نیز به عنوان یک برنامه کارآمد دنبال می شود و مسئولان استان با شناخت ظرفیت های هر منطقه روستایی به فکر ایجاد مشاغل مرتبط با آن هستند تا علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، از مهاجرت ساکنان روستاها به مناطق شهری جلوگیری شود.
** تامین بازار بزرگترین دغدغه اقتصادی روستاییان
چهرگانی گفت: ایجاد بازار برای عرضه محصولات تولید شده در روستاها بهترین راهکار برای رونق اقتصادی در این مناطق است و در همین رابطه نمایشگاه های دائمی عرضه محصولات روستایی در قم ایجاد خواهد شد و تولیدکنندگان روستایی برای معرفی محصولات خود در جشنواره های ملی و بین المللی حضور می یابند.
وی ادامه داد: هم اکنون نیز سطح شرکت روستاییان استان قم در جشنواره های کشوری معرفی توانمندی های روستایی بسیار افزایش یافته است و در سال گذشته 35 شرکت کننده در 21 غرفه توانستند محصولات خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دهند و با شرکت های معتبر قراردادهای همکاری منعقد کنند، که این میزان مشارکت روستاییان در طول سال های اخیر بی سابقه بوده است.
**گسترش فعالیت های صنعتی در مناطق روستایی
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قم نیز در این رابطه گفت: حضور ساکنان مناطق روستایی در فعالیت های اقتصادی علاوه بر کاهش نرخ بیکاری استان، موجب رونق اقتصادی پایدار می شود و به همین دلیل به دنبال گسترش فعالیت های صنعتی و ظرفیت سازی در مناطق روستایی هستیم.
وی افزود: در حال حاضر مردم مناطق روستایی بخش مرکزی قم به شهرک های صنعتی ثامن الائمه، شکوهیه، محمود آباد، شهاب و ای سی تی، روستاییان بخش کهک به نواحی صنعتی سیرو و خورآباد، مردم مناطق روستایی بخش خلجستان به ناحیه صنعتی دستجرد، روستاییان بخش سلفچگان به شهرک صنعتی سلفچگان و مردم مناطق روستایی بخش جعفریه به ناحیه صنعتی طغرود دسترسی دارند.
قم در حال حاضر دارای 7 شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، شهاب، سلفچگان، محمود آباد، ثامن الائمه(ع) -قنوات- و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و 4 ناحیه صنعتی خورآباد، سیرو، دستجرد و طغرود است.
وی با اشاره به ظرفیت های مطلوب تولیدی در سطح مناطق روستایی قم افزود: خوشبختانه با بررسی های صورت گرفته و تعاملات مناسب مسئولان ایجاد پنج ناحیه صنعتی جدید در مناطق مختلف روستایی استان پیش بینی شده است که امیدواریم به زودی آماده سازی زیرساخت های آن در دستور کار این شرکت قرار گیرد.
وی تاثیر مستقیم و غیر مستقیم نواحی صنعتی بر روستا را مد نظر قرار داد و خاطرنشان کرد: نواحی و شهرک های صنعتی در قم به نحوی ایجاد شده اند که ساکنان مناطق مختلف روستایی می توانند با سهولت فعالیت های تولیدی و صنعتی خود را در آنجا انجام دهند.
طیبی نژاد بیان کرد: ارائه مشوق های اقتصادی همچون پرداخت وام های بانکی در قالب طرح پرداخت تسهیلات رونق تولید و تسهیلات خود اشتغالی روستاییان می تواند نیاز مالی صاحبان واحدهای صنعتی در مناطق روستایی را تامین کند و در همین رابطه به دنبال افزایش سهم مشارکت روستاییان استان در فعالیت های تولیدی هستیم.
تسهیلات خود اشتغالی با هدف توان افزایی اقتصادی روستاییان در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار دارد، این تسهیلات دارای سه سال تنفس و مشارکت است و دوره اقساط و باز پرداخت آن نیز 6 سال در نظر گرفته شده است. در این طرح برای نخستین بار روستاییان متقاضی برای دریافت تسهیلات می توانند برای وثیقه از سند خانه های روستایی استفاده کنند.
وی ادامه داد: جذب سرمایه گذار برای احداث شهرک ها و نواحی صنعتی جدید و همچنین آماده سازی زیرساخت های مورد نیاز برای حضور واحدهای صنعتی در نزدیکی مناطق روستایی، از جمله سیاست های شرکت شهرک های صنعتی قم برای افزایش نرخ مشارکت جوانان روستایی در فعالیت های اقتصادی استان است.
وی افزود: علاقه مندان به فعالیت های تولیدی در مناطق روستایی می توانند واحدهای صنعتی خود را در شهرک ها و نواحی صنعتی نزدیک مناطق روستایی استان دایر کنند و از مشوق های درنظر گرفته شده در این رابطه همچون زمین ارزان قیمت استفاده کنند، همچنین این سرمایه گذاران می توانند از ظرفیت نیروی کار فراوان و مستعد روستایی نهایت بهره مندی را داشته باشند.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قم گفت: ایجاد واحدهای تولیدی در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی مانند واحدهای فرآوری لبنیات و محصول های کشاورزی از جمله بهترین سرمایه گذاری هایی است که فعالان بخش اقتصادی می توانند در شهرک ها و نواحی صنعتی مجاور مناطق روستایی انجام دهند.