بزرگنمايي:

قم آنلاین - قم- عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ضرورت تشکیل "سازمان مدیریت و نظارت بر تولید و کیفیت کالا"، گفت: ارائه تعریفی مناسب از نیازها و تقاضاهای اساسی در کشور، شناسایی تنوع کالاهای داخلی و آسیب شناسی کالاهای غیر کیفی داخلی از وظایف این سازمان باشد.
  آیت الله احمد مبلغی  در جمع محققان مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی درقم افزود: اطلاع رسانی مدام ، تعیین و پی گیری سیاست های ترویجی و رونق بخش به کالاهای داخلی، نوسازی تکنولوژی تولید کالا در داخل، تشکیل کارگاه های تقویت کننده مهارت کیفیت در تولید کالا ضروری است.
وی، تعیین مشوق های لازم جهت تولید کالا و عرضه آن، ایجاد نمایشگاه های خاص جهت عرضه کالاهای ایرانی، نظارت بر صادرات ، تقویت فرهنگ و حقوق گارانتی نسبت به کالاهای داخلی را بخشی از وظایف سازمان پیشنهادی مدیریت و نظارت بر تولید و کیفیت کالای ایرانی ذکر کرد.
مبلغی افزود: همه فعالیت ها باید با محوریت بخشیدن به تقویت کالای ایرانی بر اساس موارد پیش گفته سامان پذیرد.
وی ادامه داد: حمایت از کالای ایرانی، موضوعی حیاتی، کانونی و استراتژیک است که باید با عزم ملی و گام های استوار به سمت ارتقای کیفیت آن، گسترش رونق آن در بازار عرضه و تقاضا و تقویت خرید و مصرف آن به پیش رفت.
وی ادامه داد: پروژه ملی حمایت از کالای ایرانی به معنای بازتعریف علمی و بازسازی عملیاتی حمایت از کالای ایرانی در سه مقوله تولید، توزیع و مصرف در سطح کشور از رهگذر انجام الزامات دانشی، حقوقی، فرهنگی و اقتصادی و مدیریتی نسبت به آن است.
مبلغی گفت: تحقق این شعار و نقش آفرینی آن در اقتصاد کشور، بدون قرار دادن آن به عنوان نقطه ای کانونی و بدون توجه به الزامات پنج گانه پیش گفته امکان پذیر نیست.
* الزامات فرهنگی
مبلغی بااشاره به الزامات فرهنگی حمایت ازتولید داخلی و کالای ایرانی گفت: ایجاد یک جریان فرهنگی برخوردار از ابعاد ملی پیرامون و گرداگرد کالای ایرانی شرط موفقیت در پروژه حمایت از کالای داخلی است.
وی افزود: کالای ایرانی در صورت فقدان "فرهنگ پیرامونی و مرتبط با آن" جایگاه درست، رشد کافی، قدرت بر رقابت و امکان بازاریابی پررونق را پیدا نخواهد کرد.
وی با اشاره به ضرورت برخورداری از "راهبردهای استقرار فرهنگ تعامل با کالای ایرانی" گفت: در این زمینه باید ارزش های فرهنگی مربوط به حمایت از کالاهای ایرانی پس از شناسایی و تعریف دقیق، بر اساس راهبردهایی استقرار پیدا کند.
مبلغی بیان داشت: پایه ای ترین ارزش در قبال کالاهای ایرانی، حرکت به سمت نگاه ارزشیِ اعتباربخش، هویت زا و افتخار آفرین در قبال کالای ایرانی در سطح ملی است.
وی با اشاره به این که ارزش های دیگر از خاستگاه این ارزش کانونی بر می خیزد، گفت: تا مادامی که نگاه کم بها به کالای ایرانی داریم در "وضعیت صفر فرهنگی" نسبت به آن به سر می بریم.
مبلغی اظهار داشت: رویکردهای منتهی به تضعیف اجتماعی و اقتصادی جایگاه کالاهای داخلی مغایر با نگاه های دینی و فرهنگ ملی است.
وی با اشاره به این که لازم است نسبت به کالاهای ایرانی بر چهار مقوله کیفیت، سرمایه گزاری، رقابت و تجارت تمرکز کنیم، گفت: متاسفانه به دلیل عواملی، این کالاها فرصت های کافی برای ارتقای وضعیت در این مقوله ها را پیدا نکرده اند.
وی اظهار داشت: لازم است تمام فنون، تجارب، امکانات و دانش مدیریتی برای ترویج و تقویت کالای ایرانی تجمیع گردد، و به کار گرفته شود.
*کالای ایرانی و نمایشگاه های بین المللی
وی ادامه داد: بعد دیگر حمایت از کالاهای ایرانی، عرضه آن در بازارها و نمایشگاه های بین المللی است. این عرضه از یک سو، باعث خواهد شد که دانش و نگاه ما نسبت به کالای داخلی افزایش پیدا کند و از طرف دیگر، حضور پررنگ در نمایشگاه ها می تواند بازارهای هدف را در دو سطح عرضه داخلی و صادرات تحت تاثیر قرار دهد.
*الزامات دانشی حمایت از کالای ایرانی
وی با اشاره به الزامات دانشی حمایت از کالاهای ایرانی گفت: برای تولید و توزیع کالاهای ایرانی لازم است مجهز به دانش گردیم؛ زیرا بدون بهره گیری از دانش نمی توان در دنیای پررقابت امروز، توفیقی در هر یک از دو زمینه تولید و عرضه به دست آورد.
وی ادامه داد: افزون بر این با توجه به آن که از دیرباز ایرانیان به دلیل ذوق و استعداد خاص کالاهای خوب و جذاب تولید می کرده اند، لازم است به "تاریخ تولید کالا در ایران" توجه علمی و آموزشی ویژه مبذول گردد.
*پرداختن حوزه به فقه کالا
استاد حوزه علمیه گفت: حوزه علمیه نیز لازم است به صورت تخصصی به رشته "فقه کالاها" بپردازد؛ این مهم از اهمیت فوق العاده کالا در اقتصاد، ارتباط مستقیم و گسترده آن با نیازهای متنوع انسان، تنوع کالا در این عصر، مقوله تبلیغ کالا، مدگرایی و مدل پذیری کالا، علائم اختصاصی کالا و مبحث حیاتی و استراتژیک حمایت از کالای داخلی ناشی می شود.
* الزامات حقوقی
مبلغی با اشاره به اینکه برای حمایت از کالاهای ایرانی، الزامات حقوقی وجود دارد، گفت: ضروری است قوانینی کارآمد و مناسب به صورت فوری جهت حمایت از کالاهای ایرانی در چهار زمینه تسهیل فرایندهای تولید، توزیع، نظارت بر کیفیت و منع از قاچاق تصویب گردد.
وی ادامه داد: اگر کارخانه ها و مراکز تولیدی از حیث امکانات دچار مشکل باشند نمی توان انتظار تولید با کیفیت کالاها را داشت؛ بنابراین نقش قانونگذار در این راستا بسیار کلیدی و بس حساس است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین مبارزه با قاچاق کالا را از دیگر الزامات حقوقی در حمایت از کالاهای ایرانی دانست و گفت: قاچاق کالا دشمن اصلی تولید داخلی و کالای ایرانی است و باید قوانین ما در زمینه مبارزه جدی با آن باشد.
وی از آمادگی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برای همکاری با هر نهاد علمیِ مستعد جهت فعالیت در این زمینه به منظور یاری رساندن به مجلس در مسیر تدوین قوانین معطوف به حمایت موثر از کالاهای ایرانی خبر داد و گفت: این مرکز تلاش فقهی - حقوقی منجر به حمایت از کالاهای ایرانی را وظیفه جدی و ذاتی خود می داند.
حضرت آیت ‌الله خامنه‌ ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی، امسال را سال «حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری کردند.