عباس ذاکريان در پاسخ به سوالي در خصوص وضعيت نامناسب خط ويژه خيابان امام خميني (ره) قم، اظهار داشت: در اين زمينه تصميم ها، در جاهاي مختلف گرفته مي شود، و بحث اعمال قانون در حيطه اختيارهاي پليس راهنمايي رانندگي است و بايد در شوراي ترافيک استان در مورد آن تصميم گيري شود.

رييس کميسيون خدمات شهري و امور زائرين شوراي شهر قم، تصريح کرد: سازمان اتوبوس راني شهرداري قم براي حل اين معضل آماده انجام هر گونه همکاري با مجموعه ها و دستگاه هاي ديگر استان است.

ذاکريان با بيان اينکه با توجه به بالا رفتن سرعت توليد خودروها در مقايسه با سرعت ايجاد معابر و خيابان ها در شهرها چاره اي جز مديريت ترافيک وجود ندارد، تصريح کرد: بدون شک امکان ايجاد معابر و خيابان به تناسب تعداد خودروها وجود ندارد.

وي در تبيين مديريت ترافيک در شهر آن را توسعه حمل و نقل عمومي همزمان محدوديت براي حمل و نقل خصوصي توصيف کرد، و افزود: اگر توسعه حمل و نقل عمومي انجام، ولي همزمان با آن براي حمل و نقل خصوصي محدوديت ايجاد نشود، وسايل حمل و نقل عمومي از جمله اتوبوس در ترافيک گرفتار مي شود، که اين هيچ مطلوبيتي را براي مردم و شهروندان ندارد.

وي ادامه داد: طبيعتا اگر مردم بدانند که استفاده از حمل و نقل عمومي براي آنها سفري سريعتر و ارزانتر را در پي دارد، به سمت اين وسايل روي مي آورند.

ذاکريان با اشاره به برخي انتقادهاي شهروندان از وضعيت خط ويژه خيابان امام، تصريح کرد: اتفاقا خط ويژه در مسيرهايي ايجاد مي شود، که عرض معبر آن کم باشد، تا بواسطه کوچک بودن خيابان هيچ وسيله اي به غير از اتوبوس امکان تردد از آن را نداشته باشد، تا مردم سريعتر و ايمن تر به مقصدشان برسند.

سخنگوي شوراي شهر قم با بيان اينکه وجود تصادفات در آغاز ايجاد يک خط ويژه طبيعي است، افزود: بدون شک حتي در تهران و در کشورهاي اروپايي نيز وقتي خط ويژه گذاشته مي شود، ابتدا مردم ممکن است رعايت مسال ايمني را نکنند و تصادفات در يک مقطعي زيادتر شود.

وي با بيان اينکه خط ويژه قوانين و مقررات خاص خودش را دارد، تصريح کرد: کسي حق وارد شدن به خط ويژه را ندارد چرا که در هر صورت مقصر شناخته مي شود، لذا بايد پس از ايجاد اين خطوط مردم را با قوانين و مقررات آن آشنا کرد.

رييس کميسيون خدمات شهري شوراي شهر قم همچنين با اشاره به ضرورت انجام برخي از اقدامات به منظور رفع مشکلات خط ويژه خيابان امام خميني ، تصريح کرد: بدون شک ترددد سواري هاي شخصي در اين مسير ممنوع است، ولي در گام نخست تردد تاکسي ها را بايد حذف کرد.

اين عضو شوراي اسلامي شهر قم خاطر نشان کرد: طبق برنامه ريزي صورت گرفته در گام اول قرار است، از تردد تاکسي هاي گردشي و بيسيم و پس از گذشت مدتي در گام بعدي با مشخص شدن مسيرهاي جايگزين از تردد کليه تاکسي ها ممانعت به عمل آيد، تا اين مسير صرفا براي اتوبوس هاي تندرو مورد استفاده قرار گيرد.

وي با بيان اينکه خط ويژه خيابان امام مختص اتوبوس هاي تندرو خواهد شد، افزود: حتي اتوبوس هاي معمولي نيز حق تردد از اين مسير را ندارند، تا سفر مردم هر چه سريعتر و ارزانتر انجام شود.

ذاکريان با بيان اينکه زمان دقيق اختصاصي شدن خط ويژه خيابان امام براي اتوبوس هاي تندرو بستگي به نظر راهنمايي و رانندگي و شوراي ترافيک استان دارد، افزود: پس از آغاز اين طرح سامانه تصويري هوشمند در اين مسير نصب مي شود، تا براي کنترل و ثبت تخلفات ديگر نيازي به حضور فيزيکي پليس راهنمايي رانندگي نباشد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به افزايش 18 درصدي نرخ کرايه اتوبوس شهري در قم، تصريح کرد: اين افزايش قيمت بر اساس تورم و افزايش دستمزدها طبق مصوبه شوراي شهر صورت مي گيرد، و بنا بر آن کرايه مسيرهاي زير 6 کيلومتر از 198 تومان به 238 تومان و بالاي 6 کيلومتر از 282 تومان به 327 تومان افزايش پيدا مي کند.

رييس کميسيون خدمات شهري شوراي شهر قم، خاطر نشان کرد: اين مصوبه در جلسه اخير شوراي اسلامي شهر قم تصويب شده، و براي قطعي شدن به فرمانداري فرستاده شده است.

ذاکريان استفاده مردم از کارت بليت را ضروري دانست، و افزود: اگر مردم از کارت براي پرداخت کرايه خود استفاده نکنند، امکان بدست آوردن آمار دقيق از تعداد مسافر در خطوط مختلف براي برنامه ريزي بيشتر جهت ارايه خدمات مطلوبتر وجود ندارد.

سخنگوي شوراي شهر قم خطاب به شهروندان تاکيد کرد: اين افزايش نرخ در زمان خاموش بودن و يا خراب بودن دستگاه کارت خوان اتوبوس نيست، چرا که در صورت چنين مشکلي نرخ کرايه اتوبوس چه براي مسيرهاي زير 6 کيلومتر و چه بالاي 6 کيلومتر 200 تومان است، تا رانندگان اتوبوس همواره نسبت به کار کردن دستگاه کارت خوان اتوبوس خود دقت و توجه کافي داشته باشند.

رييس کميسيون خدمات شهري شوراي شهر قم همچنين با اشاره به کارتي شدن تاکسي هاي قم، تصريح کرد: اين طرح يک مرحله تا مناقصه هم پيش رفت ولي شرکت هايي که در مناقصه شرکت کرده بودند قوي نبودند بنابر اين مناقصه ابطال شد.

ذاکريان با اشاره به آماده شدن مجدد شرح خدمات و اسناد مناقصه براي اين طرح و انجام شدن مقدمات آن ظرف چند ماه آينده، تصريح کرد: اجراي اين طرح در تاکسي ها خيلي سخت تر از اتوبوس ها است، چرا که اولا نرخ کرايه متفاوت است، ثانيا بايد متصل به دستگاه تاکسي متر باشد که اين براي تاکسي هاي گردشي که دو بار و در هنگام ورود و خروج از تاکسيمتر استفاده مي شود، خيلي سخت تر است.

وي با اشاره به بالا بودن قيمت تاکسيمتر و عدم توانايي بيشتر رانندگان تاکسي براي خريد آن، اظهار داشت: براي اين خريد اين دستگاه که بين 2 تا 3 ميليون تومان قيمت دارد، قرار است به هر راننده تاکسي وام قرض الحسنه داده شود.

ذاکريان با اشاره به اجراي اين طرح براي تاکسي هاي خطي در گام نخست و همچنين تاکسي هاي گردشي در گام هاي بعدي، تصريح کرد: به منظور ارزيابي ميزان تمايل و سطح رضايتمندي رانندگان به اجراي اين طرح هنوز هيچ پرسش نامه اي پر نشده است، ولي بدون شک کارتي شدن تاکسي ها به دليل کاهش پيدا کردن مراودات پولي و مالي بين مسافر و راننده و حل مشکل پول خورد رضايتمندي عمومي را در پي خواهد داشت