بزرگنمايي:

قم آنلاین - قم - ایرنا - استاندار قم گفت: 350 طرح در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، با رقم 9 هزار و 430 میلیارد ریال طی سال جاری در این استان به بهره برداری رسیده است.
به گزارش ایرنا، سید مهدی صادقی روز چهارشنبه در یازدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سالن اجتماعات امام جواد(ع) استانداری قم، با بیان این که اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی موضوعی موقتی نیست افزود: این طرح ها در هفته دولت و دهه فجر در استان قم افتتاح شده است و باید برای به ثمر رسیدن طرح های تعریف شده در راستای اقتصاد مقاومتی تلاش ها ادامه یابد.
وی در ادامه با تاکید بر جذب سرمایه گذار به عنوان اصلی ترین رکن توسعه اقتصادی گفت: دستگاه های اجرایی باید با جدیت به دنبال شناسایی و جذب سرمایه گذار دارای صلاحیت به ویژه سرمایه گذاران استانی باشند.
صادقی ادامه داد: آستان مقدس حضرت معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران، شهرداری و جامعه المصطفی از جمله ظرفیت هایی بزرگ در استان قم به شمار می آیند که می توان از ظرفیت آنها برای سرمایه گذاری استفاده کرد که تا کنون متاسفانه از این ظرفیت ها غفلت شده است.
وی وجود سهم 50 درصدی گردشگری و خدمات در اقتصاد استان قم را مورد اشاره قرار داد و افزود: قم دارای ظرفیت های بسیار بالایی در زمینه های گردشگری و خدماتی است که با توجه به تمام کارهای خوبی که در این حوزه اتفاق افتاده ولی همچنان این اقدام ها متناسب با ظرفیت استان نیست.
استاندار قم ادامه داد: با وجود کم آبی و محدودیت های استان برای توسعه کشاورزی و صنایع نیازمند به آب؛ توجه به ظرفیت گردشگری می تواند بسیاری از مشکلات قم را برطرف کند.
صادقی در ادامه با اشاره به ظرفیت های معدنی استان قم گفت: 2 درصد معادن کشور متعلق به این استان است که استفاده از این ظرفیت در قم با 2 مشکل قانونی و مدیریتی مواجه بوده که با برطرف کردن مشکل مدیریتی می توان از ظرفیت های معدنی استان بهتر از گذشته استفاده کرد.
هم اکنون 162 معدن شناخته شده دارای پروانه بهره برداری و 30 مجوز استخراج شن و ماسه در استان قم وجود دارد که 1.8 درصد از کل معادن کشور را تشکیل می دهد.
وی توسعه شرکت های دانش بنیان در استان را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: برای توسعه شرکت های دانش بنیان باید به عنوان یک موضوع جدی در استان برنامه ریزی شود.
استاندار قم همچنین با انتقاد از به کارگیری چند بازرس برای یک واحد تولیدی افزود: این منطقی نیست که برای یک واحد تولیدی، چند بازرس از طرف نهادهای مختلف وجود داشته باشد و باید با استفاده از تجربه استان های دیگر برای تجمیع بازرسان به یک راهکار اجرایی مناسب دست یافت.
7404/ 1175