بزرگنمايي:

قم آنلاین - قم- استاندار قم با اشاره به مشکلات بخش خصوصی گفت: درصورت نیاز ، مسائل مربوط به این بخش را شخصا درتهران پیگیری خواهم کرد تا مانعی از جلوی پای اقتصاد استان برداشته شود.
به گزارش ایرنا، سید مهدی صادقی روز چهارشنبه درجلسه شورای گفت وگوی بخش خصوصی با دولت، درسالن امام جواد(ع) استانداری قم افزود: دستگاه های دولتی و بخش خصوصی باید با هم همکاری و مشارکت سازنده داشته باشند تا اهداف توسعه ای در استان محقق شود.
وی دربخش دیگری ازسخنان خود گفت:برای حل مشکلات پیش روی تولید وصادرات راهکارهافقط با کار کارشناسی در کارگروه های ذیربط باید ارائه شود.
وی اضافه کرد: تمام مباحث جزیی و تصمیمات باید درکارگروه ها مطرح و تصمیم گیری شود و نتیجه گیری ها و پیشنهادات در شورای گفت و گوی بخش خصوصی با دولت مطرح گردد.
صادقی ادامه داد: در مواردی که دستگاه های ذیربط از جزییات تصمیم ها و برنامه ها مطلع نیستند، تصمیم گیری درمورد آن موضوع در شورا سخت می شود و زمان بیشتری تا رسیدن به نتیجه لازم داریم.
وی بر همت کارشناسان بخش خصوصی تاکید و به دبیرخانه شورای گفت و گوی بخش خصوصی با دولت توصیه کرد: با تمرکز بر روی موضوعات، مسائل را پیگیری نمایند و بر اولویت بندی موضوع های مهم تر اهمیت بیشتری قائل باشند.
وی بیان کرد: دستگاه هایی مانند سازمان جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری که در این شورا غیرفعال هستند، باید تعامل و همکاری داشته باشند، زیرا در این حوزه ها فضای کاری بیشتری برای همکاری داریم.
* معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم نیز در این جلسه گفت: بانک ها باید نسبت به بخشودگی جرایم واحدهای صنعتی بدهکار همکاری بیشتری داشته باشند تا تولید در استان متضرر نشود.
مهرداد غضنفری امرایی افزود: بر اساس تفویض اختیاری که صورت گرفته قرار شده است واحدهای بدهکار در هر مقطع زمانی که بتوانند بدهیشان را تسویه نمایند، کل جریمه شان بخشیده شود.
* رئیس اتاق بازرگانی قم نیز دراین جلسه گفت: در 6 ماه گذشته قیمت مواد اولیه شرکت های پتروشیمی بیش از 50 درصد افزایش یافته است، در صورتی که مواد خام از وزارت نفت با قیمت یکسان دریافت می شود.
ابوالفضل خاکی افزود: حداکثر افزایش قیمت باید 10 درصد اعمال شود تا شرکت های پتروشیمی توان رقابت و فعالیت داشته باشند.
* مدیرکل استاندارد قم نیز گفت: تعرفه هزینه های آزمایشگاهی مواد غذایی و غیرمواد غذایی برای واحدهای صنعتی از اوایل امسال افزایش یافته است و چون فشاری به واحدهای تولیدی وارد می آورد، از سازمان مرکزی تقاضا نموده ایم تا این تعرفه ها اصلاح شود.
منصور فرزانه افزود: امسال هیچ کارگاه تولیدی به کارگروه مرکزی برای اعمال جرایم ناشی از عدم رعایت استانداردها معرفی نشده است تا زمانی که تعرفه ها اصلاح شود.
بررسی رفع جرایم واحدهای تولیدی به بانک ها و اعطای یک سال فرصت زمانی به واحدهایی که ماشین آلات با عمر بالا دارند برای خرید ماشین های جایگزین از دیگر مباحثی بود که در این جلسه مطرح و بررسی شد.
/2085/ 6133/