بزرگنمايي:

عصر قم - عضو شورای سیاست گذاری مرکز راهبردی اقتصادی حوزه‌های علمیه گفت: حداقل فایده یک طرح جدید، مرتفع کردن مشکلات طرح قبلی است که متاسفانه طرح جدید نظام بانکی توان آن را ندارد و باعث ایجاد مشکلات جدید و مضاعف می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایسنا منطقه قم، حجت الاسلام والمسلمین جوادعبادی، در پیش از خطبه‌ی نماز جمعه قم که در مصلی قدس برگزار شد، گفت: طبق فرمایش امام حسین(ع) که علت قیام خود را برپایی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی بیان کردند، هفته اول محرم به عنوان هفته امر به معروف و نهی از منکر نام‌گذاری شده است، امام حسین(ع) در مناسبت‌های مختلف، چه در مسیر حرکت از مکه به سمت کربلا و چه در جریان وقایع روز عاشورا، امر به معروف و نهی از منکر را در گفتار و در اعمال خود نشان دادند و بارها در جمع لشکریان یزید به موعظه پرداختند.
وی ادامه داد: اما تعداد بسیار کمی از این موعظه‌ها موثر واقع شد و علت این مسئله به بیان خود حضرت، عادت سپاهیان دشمن به مصرف مال حرام است؛ مال حرام موجب می‌شود که حرف حق در قلب انسان موثر نباشد.
عضو شورای سیاست گذاری مرکز راهبردی اقتصادی حوزه‌های علمیه عنوان کرد: یکی از مسائل مهم امروز انقلاب اسلامی که در گام دوم نیز باید بدان توجه شود، مسئله بانک و بانکداری است، بانک نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد و به گفته اقتصاد دانان 70درصد از اقتصاد کشور تحت تاثیر بانک‌ها قرار دارد، اما متاسفانه در اوایل انقلاب نیز با وجود مطالبه انقلابیون و علما 5 سال طول کشید تا اولین قانون بانکداری بدون ربا در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، این قانون شامل تعدای عقد شرعی مانند مضاربه و جعاله و قراردادهای دیگری در زمینه سرمایه‌گذاری بود.
وی ادامه داد: به گفته‌ی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، قانون جدید باکداری اسلامی مجلس آماده شده است که قرار است در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود، نتیجه مدت‌ها کار کارشناسی بر هر ماده قانون جدید، نشان می‌دهد که هر چند این قانون مزایایی نسبت به قانون قبلی دارد و برخی مشکلات آن را مرتفع می‌کند، اما خود موجد مشکلات جدید بوده و به عنوان طرحی که سکان‌دار نظام بانکداری باشد، شایستگی ندارد.
وی ادامه داد: البته این مطالب و انتقادات به طراحان طرح نیز منتقل شده است و بهتر است که کمیسیون اقتصادی برای ویرایش نهایی طرح، کارشناسان اقتصادی حوزوی و دانشگاهی را نیز دخالت دهد، چرا که اگر مورد موافقت متخصصان دانشگاهی و حوزوی قرار نگیرد، به سرنوشت قانون قبلی دچار خواهد شد.
عبادی عنوان کرد: حداقل فایده یک طرح جدید، مرتفع کردن مشکلات طرح قبلی است که متاسفانه طرح جدید توان آن را ندارد، از جمله مشکلات قانون قبلی این است که برای مثال قرارداد مضاربه مورد پذیرش علما و دین است، اما آنچه که امروزه تحت عنوان مضاربه در بانک‌ها عملیاتی می‌شود بسیار متفاوت از آن است، در مضاربه شرعی باید سود و زیان بین انک و فرد تقسیم شود اما در طی سال‌های تصویب این قانون، حتی در یک مورد نیز بانک شریک زیان نبوده و صرفا صاحب سود بوده است، درصورتی که فشار تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی باید برای همه باشد نه صرفا عده‌ای خاص.
وی ادامه داد: متاسفانه در طرح جدید پیوست فرهنگی نیز وجود ندارد، از طرف دفتر تبلیغات حوزه‌های علمیه به 35 بانک کشور نامه زده شد و حتی یکی از اساتید متخصص در اقتصاد در حوزه علمیه به صورت حضوری با بانک ها مراجه کرده و بیان کرد که حوزه علمیه بنابر رسالت خود و بدون توجه به هیچ چشم داشت مالی امکان آموزش قواعد معامله اسلامی به کارمندان بانک و سایر موارد مورد نیاز را دارد، اما توسط هیج یک از بانک‌ها پذیرفته نشد.
انتهای پیام